الإمام أبو زرعة يقول : وإنما يتموه أمرهم سنة ؛ سنتين ثم ينكشف ، فلا أرى لأحد أن يناضل عن أحد من هؤلاء

[طالب العلم]

قال الحافظ الخطيب البغدادي - رحمه الله - في تاريخ بغداد (9 / 342) :
قلت: وكان داود قد حكي لأحمد بن حنبل عنه قول في القرآن بدعه فيه، وامتنع من الاجتماع معه بسببه.
فأخبرنا أبو بكر البرقاني، قال: حدثنا يعقوب بن موسى الأردبيلي، قال: حدثنا أحمد بن طاهر بن النجم، قال: حدثنا سعيد بن عمرو البرذعي، قال: كنا عند أبي زرعة، فاختلف رجلان من أصحابنا في أمر داود الأصبهاني والمزني، وهما فضل الرازي، وعبد الرحمن بن خراش البغدادي، فقال ابن خراش: داود كافر، وقال فضل: المزني جاهل ونحو هذا من الكلام، فأقبل عليهما أبو زرعة يوبخهما، وقال لهما: ما واحد منهما لكما بصاحب، ثم قال: من كان عنده علم فلم يصنه، ولم يقتصر عليه، والتجأ إلى الكلام فما في أيديكما منه شيء، ثم قال: إن الشافعي لا أعلم تكلم في كتبه بشيء من هذا الفضول الذي قد أحدثوه، ولا أرى امتنع من ذلك إلا ديانة وصانه الله لما أراد أن ينفذ حكمته، ثم قال:
هؤلاء المتكلمون لا تكونوا منهم بسبيل فإن آخر أمرهم يرجع إلى شيء مكشوف ينكشفون عنه،
وإنما يتموه أمرهم سنة، سنتين، ثم ينكشف،
فلا أرى لأحد أن يناضل عن أحد من هؤلاء،
فإنهم إن تهتكوا يوما قيل لهذا المناضل: أنت من أصحابه !!،
وإن طلب يوما طلب هذا به،
لا ينبغي لمن يعقل أن يمدح هؤلاء!!.
ثم قال لي: ترى داود هذا، لو اقتصر على ما يقتصر عليه أهل العلم لظننت أنه يكمد أهل البدع بما عنده من البيان والآلة، ولكنه تعدى، لقد قدم علينا من نيسابور فكتب إلي محمد بن رافع ومحمد بن يحيى وعمرو بن زرارة وحسين بن منصور ومشيخة نيسابور بما أحدث هناك، فكتمت ذلك لما خفت من عواقبه، ولم أبدله شيئا من ذلك، فقدم بغداد وكان بينه وبين صالح بن أحمد حسن، فكلم صالحا أن يتلطف له في الاستئذان على أبيه، فأتى صالح أباه، فقال له: رجل سألني أن يأتيك؟ قال: ما اسمه؟ قال داود، قال: من أين، قال: من أهل أصبهان، قال: أي شيء صناعته؟ قال: وكان صالح يروغ عن تعريفه إياه فما زال أبو عبد الله يفحص عنه حتى فطن، فقال: هذا قد كتب إلي محمد بن يحيى النيسابوري في أمره أنه زعم أن القرآن محدث فلا يقربني.
قال:يا أبت إنه ينتفي من هذا وينكره، فقال أبو عبد الله أحمد: محمد بن يحيى أصدق منه، لا تأذن له في المصير إلي.
سحاب السلفية

[طالب العلم]

قال الشيخ العلامة حمود التويجري -رحمه الله- في [الإجابة الجلية على الأسئلة الكويتية (ص/ 40-42)]:
((وأما السؤال عن الذين يخالفون الجماعة الذين يقولون بالأقوال الباطلة ولكنهم لا يستطيعون الإنكار على أقوالهم خوفاً من شق الصف وتفريق الكلمة.
فجوابه أن يقال: إنه يجب على أهل الحق أن ينصحوا أهل الباطل ويأمروهم بالمعروف وينهوهم عن المنكر ويبينوا لهم الأخطاء التي قد وقعوا فيها فإن رجعوا إلى الحق فهو المطلوب وإلا وجبت مفارقتهم ومنابذتهم وشق صفهم وتفريق كلمتهم لأن الله تعالى يقول: {لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آَبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ}.
وإذا سئل الرجل عن عقيدة الجماعة الذين يقولون بالأقوال الباطلة التي تقدم ذكرها فعليه أن يجيب بأنهم مخالفون للكتاب والسنة، ومن شهد أنهم على الكتاب والسنة وعلى عقيدة صحيحة مع علمه بما هم عليه من المخالفة للكتاب والسنة وللعقيدة الصحيحة فقد أساء غاية الإساءة وشهد شهادة زور وعليه أن يتوب من شهادة الزور التي هي من أكبر الكبائر.
وأما السؤال عن الذي يعتذر عن الأقوال الباطلة التي تقدم ذكرها ويقول: إنها لا تخالف العقيدة ولا تكون طعناً فيها وإنما هي مواقف والمواقف لا تدخل في العقيدة.
فجوابه أن يقول: إن الاعتذار عن الأقوال الباطلة والدفاع عنها دليل على الرضا بها ومن رضي عمل قوم فهو مثلهم، ولا يخلو الذي يعتذر عن الأقوال الباطلة من أحد أمرين: إما أن يكون عالما ببطلانها وهو مع ذلك يدافع عنها ويطلب لها التوجيهات المتكلفة فهذا يلحق بأهل الباطل ويعامل بما يعاملون به من المفارقة والمنابذة حتى يرجع عن المدافعة عن الأقوال الباطلة، وإما أن يكون جاهلا بأنها باطلة فهذا ينبغي تعليمه فإن أصر بعد العلم ببطلانها فإنه يلحق بأهلها ويعامل بما يعاملون به من المفارقة والمنابذة)).