محمد أديب
11-08-2010, 09:11 AM
سماحة الإمام الوالد عبد العزيز بن عبد الله بن باز : الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ، وبعد :
فقد اطلعت على ما نشره فضيلة الأخ الشيخ / أحمد بن محمد جمال - وفقه الله لما فيه رضاه - في بعض الصحف المحلية من استغرابه لمنع التكبير الجماعي في المساجد قبل صلاة العيد لاعتباره بدعة يجب منعها .
وقد حاول الشيخ أحمد في مقاله المذكور : أن يدلل على أن التكبير الجماعي ليس بدعة وأنه لا يجوز منعه ، وأيد رأيه بعض الكتاب ،
ولخشية أن يلتبس الأمر في ذلك على من لا يعرف الحقيقة نحب أن نوضح : أن الأصل في التكبير في ليلة العيد ، وقبل صلاة العيد في الفطر من رمضان ،
وفي عشر ذي الحجة وأيام التشريق : أنه مشروع في هذه الأوقات العظيمة وفيه فضل كثير ، لقوله تعالى في التكبير في عيد الفطر : ﴿ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ . [ البقرة : 185 ] .
وقوله تعالى في عشر ذي الحجة وأيام التشريق : ﴿ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ ﴾ . [ الحج : 28 ] . وقوله - عز وجل - : ﴿ وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ ﴾ . [ البقرة : 203 ] .
ومن جملة الذكر المشروع في هذه الأيام المعلومات والمعدودات : التكبير المطلق والمقيد ، كما دلت على ذلك السنة المطهرة وعمل السلف . وصفة التكبير المشروع :
أن كل مسلم يكبر لنفسه منفردًا ويرفع صوته به حتى يسمعه الناس فيقتدوا به ويذكرهم به .
أما التكبير الجماعي المبتدع فهو : أن يرفع جماعة - اثنان فأكثر - الصوت بالتكبير جميعًا يبدءونه جميعًا وينهونه جميعًا بصوت واحد وبصفة خاصة ،
وهذا العمل لا أصل له ولا دليل عليه ، فهو بدعة في صفة التكبير ما أنزل الله بها من سلطان ، فمن أنكر التكبير بهذه الصفة فهو محق ، وذلك لقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) .
أي : مردود غير مشروع . وقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( وإياكم ومحدثات الأمور ، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ) .
والتكبير الجماعي محدث ؛ فهو بدعة . وعمل الناس إذا خالف الشرع المطهر وجب منعه وإنكاره ، لأن العبادات توقيفية لا يشرع فيها إلا ما دل عليه الكتاب والسنة ،
أما أقوال الناس وآراؤهم فلا حجة فيها إذا خالفت الأدلة الشرعية ، وهكذا المصالح المرسلة لا تثبت بها العبادات ، وإنما تثبت العبادة بنص من الكتاب أو السنة أو إجماع قطعي .
والمشروع : أن يكبر المسلم على الصفة المشروعة الثابتة بالأدلة الشرعية وهي التكبير فرادى . وقد أنكر التكبير الجماعي ومنع منه سماحة الشيخ / محمد بن إبراهيم - مفتي الديار السعودية رحمه الله -
، وأصدر في ذلك فتوى ، وصدر مني في منعه أكثر من فتوى ، وصدر في منعه أيضًا فتوى من " اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء " . وألف فضيلة الشيخ / حمود بن عبد الله التويجري - رحمه الله -
رسالة قيمة في إنكاره والمنع منه ، وهي مطبوعة ومتداولة وفيها من الأدلة على منع التكبير الجماعي ما يكفي ويشفي ، والحمد لله .
أما ما احتج به الأخ الشيخ / أحمد من فعل عمر - رضي الله عنه - والناس في منى فلا حجة فيه ، لأن عمله - رضي الله عنه - وعمل الناس في منى ليس من التكبير الجماعي ،
وإنما هو من التكبير المشروع ، لأنه - رضي الله عنه - يرفع صوته بالتكبير عملاً بالسنة وتذكيرًا للناس بها فيكبرون ، كل يكبر على حاله ، وليس في ذلك اتفاق بينهم وبين عمر - رضي الله عنه -
على أن يرفعوا التكبير بصوت واحد من أوله إلى آخره ، كما يفعل أصحاب التكبير الجماعي الآن ، وهكذا جميع ما يروى عن السلف الصالح - رحمهم الله - في التكبير كله على الطريقة الشرعية ،
ومن زعم خلاف ذلك فعليه الدليل ، وهكذا النداء لصلاة العيد أو التراويح أو القيام أو الوتر كله بدعة لا أصل له ، وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : أنه كان يصلي صلاة العيد بغير أذان ولا إقامة .
ولم يقل أحد من أهل العلم فيما نعلم : أن هناك نداء بألفاظ أخرى ، وعلى من زعم ذلك إقامة الدليل ، والأصل عدمه ، فلا يجوز أن يشرع أحد عبادة قولية أو فعلية إلا بدليل من الكتاب العزيز أو السنة الصحيحة أو إجماع أهل العلم
- كما تقدم - لعموم الأدلة الشرعية الناهية عن البدع والمحذرة منها ، ومنها قول الله - سبحانه - : ﴿ أمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللهُ ﴾ . [ الشورى : 21 ] .
ومنها الحديثان السابقان في أول هذه الكلمة ، ومنها قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) . [ متفق على صحته ] ، وقوله - صلى الله عليه وسلم - في خطبة الجمعة
: ( أما بعد : فإن خير الحديث كتاب الله ، وخير الهدي هدي محمد - صلى الله عليه وسلم - ، وشر الأمور محدثاتها ، وكل بدعة ضلالة ) . [ خرجه مسلم في " صحيحه " ] . والأحاديث والآثار في هذا المعنى كثيرة .
والله المسؤول : أن يوفقنا وفضيلة الشيخ / أحمد وسائر إخواننا للفقه في دينه والثبات عليه ، وأن يجعلنا جميعًا من دعاة الهدى وأنصار الحق ،
وأن يعيذنا وجميع المسلمين من كل ما يخالف شرعه إنه جواد كريم . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .
فقد اطلعت على ما نشره فضيلة الأخ الشيخ / أحمد بن محمد جمال - وفقه الله لما فيه رضاه - في بعض الصحف المحلية من استغرابه لمنع التكبير الجماعي في المساجد قبل صلاة العيد لاعتباره بدعة يجب منعها .
وقد حاول الشيخ أحمد في مقاله المذكور : أن يدلل على أن التكبير الجماعي ليس بدعة وأنه لا يجوز منعه ، وأيد رأيه بعض الكتاب ،
ولخشية أن يلتبس الأمر في ذلك على من لا يعرف الحقيقة نحب أن نوضح : أن الأصل في التكبير في ليلة العيد ، وقبل صلاة العيد في الفطر من رمضان ،
وفي عشر ذي الحجة وأيام التشريق : أنه مشروع في هذه الأوقات العظيمة وفيه فضل كثير ، لقوله تعالى في التكبير في عيد الفطر : ﴿ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ . [ البقرة : 185 ] .
وقوله تعالى في عشر ذي الحجة وأيام التشريق : ﴿ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ ﴾ . [ الحج : 28 ] . وقوله - عز وجل - : ﴿ وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ ﴾ . [ البقرة : 203 ] .
ومن جملة الذكر المشروع في هذه الأيام المعلومات والمعدودات : التكبير المطلق والمقيد ، كما دلت على ذلك السنة المطهرة وعمل السلف . وصفة التكبير المشروع :
أن كل مسلم يكبر لنفسه منفردًا ويرفع صوته به حتى يسمعه الناس فيقتدوا به ويذكرهم به .
أما التكبير الجماعي المبتدع فهو : أن يرفع جماعة - اثنان فأكثر - الصوت بالتكبير جميعًا يبدءونه جميعًا وينهونه جميعًا بصوت واحد وبصفة خاصة ،
وهذا العمل لا أصل له ولا دليل عليه ، فهو بدعة في صفة التكبير ما أنزل الله بها من سلطان ، فمن أنكر التكبير بهذه الصفة فهو محق ، وذلك لقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) .
أي : مردود غير مشروع . وقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( وإياكم ومحدثات الأمور ، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ) .
والتكبير الجماعي محدث ؛ فهو بدعة . وعمل الناس إذا خالف الشرع المطهر وجب منعه وإنكاره ، لأن العبادات توقيفية لا يشرع فيها إلا ما دل عليه الكتاب والسنة ،
أما أقوال الناس وآراؤهم فلا حجة فيها إذا خالفت الأدلة الشرعية ، وهكذا المصالح المرسلة لا تثبت بها العبادات ، وإنما تثبت العبادة بنص من الكتاب أو السنة أو إجماع قطعي .
والمشروع : أن يكبر المسلم على الصفة المشروعة الثابتة بالأدلة الشرعية وهي التكبير فرادى . وقد أنكر التكبير الجماعي ومنع منه سماحة الشيخ / محمد بن إبراهيم - مفتي الديار السعودية رحمه الله -
، وأصدر في ذلك فتوى ، وصدر مني في منعه أكثر من فتوى ، وصدر في منعه أيضًا فتوى من " اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء " . وألف فضيلة الشيخ / حمود بن عبد الله التويجري - رحمه الله -
رسالة قيمة في إنكاره والمنع منه ، وهي مطبوعة ومتداولة وفيها من الأدلة على منع التكبير الجماعي ما يكفي ويشفي ، والحمد لله .
أما ما احتج به الأخ الشيخ / أحمد من فعل عمر - رضي الله عنه - والناس في منى فلا حجة فيه ، لأن عمله - رضي الله عنه - وعمل الناس في منى ليس من التكبير الجماعي ،
وإنما هو من التكبير المشروع ، لأنه - رضي الله عنه - يرفع صوته بالتكبير عملاً بالسنة وتذكيرًا للناس بها فيكبرون ، كل يكبر على حاله ، وليس في ذلك اتفاق بينهم وبين عمر - رضي الله عنه -
على أن يرفعوا التكبير بصوت واحد من أوله إلى آخره ، كما يفعل أصحاب التكبير الجماعي الآن ، وهكذا جميع ما يروى عن السلف الصالح - رحمهم الله - في التكبير كله على الطريقة الشرعية ،
ومن زعم خلاف ذلك فعليه الدليل ، وهكذا النداء لصلاة العيد أو التراويح أو القيام أو الوتر كله بدعة لا أصل له ، وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : أنه كان يصلي صلاة العيد بغير أذان ولا إقامة .
ولم يقل أحد من أهل العلم فيما نعلم : أن هناك نداء بألفاظ أخرى ، وعلى من زعم ذلك إقامة الدليل ، والأصل عدمه ، فلا يجوز أن يشرع أحد عبادة قولية أو فعلية إلا بدليل من الكتاب العزيز أو السنة الصحيحة أو إجماع أهل العلم
- كما تقدم - لعموم الأدلة الشرعية الناهية عن البدع والمحذرة منها ، ومنها قول الله - سبحانه - : ﴿ أمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللهُ ﴾ . [ الشورى : 21 ] .
ومنها الحديثان السابقان في أول هذه الكلمة ، ومنها قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) . [ متفق على صحته ] ، وقوله - صلى الله عليه وسلم - في خطبة الجمعة
: ( أما بعد : فإن خير الحديث كتاب الله ، وخير الهدي هدي محمد - صلى الله عليه وسلم - ، وشر الأمور محدثاتها ، وكل بدعة ضلالة ) . [ خرجه مسلم في " صحيحه " ] . والأحاديث والآثار في هذا المعنى كثيرة .
والله المسؤول : أن يوفقنا وفضيلة الشيخ / أحمد وسائر إخواننا للفقه في دينه والثبات عليه ، وأن يجعلنا جميعًا من دعاة الهدى وأنصار الحق ،
وأن يعيذنا وجميع المسلمين من كل ما يخالف شرعه إنه جواد كريم . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .