وهذا السؤال :- قد يقول قائل لماذا يتعارض الجرح و التعديل؟.
قد أجاب عليه العلامة الصنعاني –رحمه الله- في ( إرشاد النقاد ص 110-111) فقال:
((فبسبب هَذَا الِاخْتِلَاف حصل اخْتِلَاف الْأَئِمَّة فِي التَّصْحِيح والتضعيف المتفرعين عَن اخْتِلَاف مَا بَلغهُمْ من حَال بعض الروَاة وكل ذَلِك رَاجع إِلَى الرِّوَايَة لَا إِلَى الدِّرَايَة فَهُوَ ناشىء عَن اخْتِلَاف الْأَخْبَار فَمن صحّح أَو ضعف فَلَيْسَ عَن رَأْي وَلَا استنباط كَمَا لَا يخفى بل عمل بالرواية وكل من الْمُصَحح والمضعف مُجْتَهد عَامل بِرِوَايَة عدل فَعرفت أَن الِاخْتِلَاف فِي ذَلِك لَيْسَ مَدَاره على الرَّأْي وَلَا هُوَ من أَدِلَّة أَن مَسْأَلَة التَّصْحِيح وضده اجْتِهَاد)).
أما موطن الإجتهاد في أحكام الجرح والتعديل فقد بينها الشيخ محمد بازمول -حفظه الله- حينما سئل:
سؤال: هل أحكام الشَّيخ ربيع المدخليّ وغيره مِن مشايخ السُّنَّة -حفظهم اللهُ- في التَّبديع والتَّحذير اجتِهاديَّة أم قطعيَّة؟
الجوابُ: ((الأصلُ أنَّ أحكامَ العُلماء -رحمهم اللهُ- في الجرح والتَّعديل هي مِن باب الخبر؛ لأنَّ حقيقةَ الجرحِ وحقيقةَ التَّعديلِ أنَّ العالِمَ يُخبرك عن حال هذا الرَّاوي أو عن حال هذا الرَّجل بِمَا علمهُ، والخبر لا يفصلُهُ اجتِهادٌ؛ هو مُجرَّد خبر، وإنَّما يُقال هُنا الأصل أنَّ خبرَ الثِّقةِ أو خبرَ العالِمِ مقبولٌ.
نعم، يدخُل الاجتِهاد في جهتيْن اثنتيْن:
الجهة الأولى:في تنزيل الرَّاوي المرتبة الملائمة له، يعني مثلاً: هذا الرَّاوي أفاد كلامُ العالم فيه أنَّه مجروحٌ، ومعنى أنَّه مجروحٌ: أنَّه ضعيفٌ، لكنَّه هو في أيِّ مرتبة مِن مراتب الضَّعف؟ هذه يدخُلها الاجتِهاد.
القضيَّة الثَّانية الَّتي يدخُلها الاجتِهاد هي فهم المقصُود المُباشر مِن عبارته، يعني فهم مقصُود العالِم المباشر مِن عبارة الجرح والتَّعديل.
فهذه القضيَّة، وهذه القضيَّة يدخُلها الاجتِهاد، وماعدا ذلك فالأصل أنَّه خبرٌ لا يدخُله الاجتِهاد سواءً كانتْ أحكام الشَّيخ ربيع أو أحكام غيره مِن أهل العلم المُعاصِرين أو مِن أهل العلم السَّابِقِين، هي مِن باب الخبر.
حينما يقُول لك العالِم: فُلان ضعيف، يعني أنَّ هذا الرَّجل فيه خلَلٌ إمَّا في عدالته الدِّينيَّة أو في ضبطه، يعني أنَّ هذا الرَّجل لا يصلُح في قُبُول شيء عنه، ولا يُؤخذ عنه العلم.
هذا هو الأصل في معنى الكلام، وهو كما ترى خبر محض، والاجتِهاد يدخُله مِن الجِهتيْن اللَّتيْن ذكرتُهما، واللهُ أعلم)).
المصدر: أحد أجوبة الشَّيخ محمَّد بازمول في المجلس الأول للإجابة على أسئلة الإخوة .
(عبر صفحة الشيخ د. محمد بن عمر بازمول في الفيس بوك)
وأما ما نقلته من كلام المنذري فقد أجاب عليه الأخ - أبو محمد الهاشمي البغدادي - في مقاله الماتع - ( الإفهام في بطلان قاعدة من قيد قبول الحق بالاقتناع أو عدم الإلزام ) فقال:
((وأقوى ما استدل به الحلبي في هذا الأمر كلام المنذري في أجوبته عن أسئلة في الجرح والتعديل لما سئل هل اختلاف المحدثين في الجرح والتعديل مثل اختلاف الفقهاء في المسائل الفقهية حيث قال –رحمه الله -:
(واختلاف هؤلاء كاختلاف الفقهاء كل ذلك يقتضيه الاجتهاد فإن الحاكم إذا شُهد عنده بجرح شخص اجتهد في أن ذلك القدر مؤثر أم لا.
وكذلك المحدث إذا أراد الاحتجاج بحديث شخص ونقل إليه فيه جرح اجتهد فيه هل هو مؤثر أم لا.
ويجري الكلام عنده فيه ما يكون جرحا في تفسير الجرح وعدمه وفي اشتراط العدد في ذلك كما يجري عند الفقيه.
ولا فرق بين أن يكون الجارح مخبرا بذلك للمحدث مشافهة أو ناقلا له عن غيره بطريقه والله _ عز وجل _ أعلم)[ رسالة في الجرح والتعديل صفحة47].
وكلام المنذري يشتمل على أمرين هما:
الأول: وقوع الاختلاف وهذا أمر لا يحتاج إلى بيان أو تأصيل فالواقع شاهد على ذلك, بل إن العالم الواحد قد يختلف قوله في الراوي الواحد, كما هو الحال في أقوال ابن معين في الرجال, ولهذا الاختلاف أسبابه كما أن لاختلاف الفقهاء أسبابه.
وعلى هذا يتنزل كلام الأئمة الذين نقل أقوالهم الحلبي أمثال الترمذي وشيخ الإسلام ابن تيمية والصنعاني, فإنهم ذكروا أن الأئمة من أهل الحديث يختلفون في أحكامهم على الرواة ولا يوجد من ينكر وقوع الاختلاف بين الأئمة في الجرح والتعديل.
الثاني: إن اختلاف أهل الحديث في أحكامهم على الرجال مبنية على نوع اجتهاد وهو في القدر المؤثر في جرح الراوي لا في أصل الجرح والتعديل كما ظنه الحلبي, ولهذا صرح المنذري في ذلك, ولم يدعِ المنذري أن أحكام الأئمة من أهل الحديث اجتهاد محض كما هو الحال عند الفقهاء, ولو ادعاه لأخطأ في ذلك كما قرر ذلك الأئمة.
فليس في كلام المنذري فضلا عن كلام غيره ما يؤيد ما ذهب إليه الحلبي في تأصيله.
أما كلام غير المنذري فليس فيه ما ذهب إليه الحلبي من أن أحكام الأئمة النقاد مبنية على الاجتهاد, فأين في كلام الترمذي ( الكلمات السمان) ما يدل على أن أحكامهم مبناها على اجتهادهم, فكلام الترمذي يدل على وقوع الاختلاف بين الأئمة على حسب أسباب الجرح والتعديل, وعلى حسب بلوغ العلم للناقد ومعرفته بالرواة إلى غير ذلك, ولم يشر الترمذي ولا بأدنى إشارة إلى ما ذكره الحلبي )).انتهى
المصدر: http://www.albaidha....ead.php?t=25810