#فائدة.
• من حكم بالقوانين التي تخالف شرع الله، وهو يستجيز ذلك، ويقول: هذا جائز، فهذا كفر أكبر.
•ومن حكم بغير ما أنزل الله مما يخالف شرع الله معتقداً أنه أفضل من شرع الله، وأصلح وأعدل، فهذا كفر أكبر، وكذلك إن اعتقد أنه يساوي حكم الله، وأن الكل يحقق العدل، فهما سواء، فهذا كفر أكبر.
•أما إن اعتقد أن حكم الله أحسن، وأنه لا يجوز الحكم بالقوانين الوضعية المخالفة لشرع الله، لكن ضعُف، وحكّم القوانين المخالفة لشرع الله، فهذا على ذنب كبير، وجرم عظيم، وخطر كبير، ووقع في كفر، لكنه ليس الكفر الذي يخرج من الملة.
⚠ وانتبه هنا - يا رعاك الله - إلى أن هذا التفصيل متعلق باعتقاد القلوب، وهذا لا يطلع عليه إلا الله، فما لم يصرح المحكم بما يقتضي الكفر فإنه لا يجوز التسلط بتكفيره، بل قدمنا في المقدمات أن الأصل فيمن أتى بالشهادتين الإسلام، ولا يرفع إسلامه بالشك.
• فليس لأحد أن يقول: نعم، هذا التفصيل صحيح، لكنه عند حاكمنا نوع من الأنواع المكفرة، إلا إذا صرح هو بما في قلبه، أما إذا لم يصرح فلا يجوز هذا، بل تحمل المسلم على أحسن المحامل، ما لم يقتض الدليل البين خلاف هذا.
🎙 شرح نواقض الإسلام للشيخ سليمان الرحيلي حفظه الله ورعاه.
https://t.me/tawhidhakellah