امرأة تقود الإخوان في اليمن بعد سقوطهم

[أ/أحمد]

بسم الله الرحمن الرحيم
امرأة تقود الإخوان في اليمن بعد سقوطهم



الحمد لله الذي أعز السنة وأذل البدعة



فها هي رايات الإخوان تزداد سقوطا وفضيحة وعارا، وهاهم اليوم يزجون بنسائهم لقيادة منظومتهم المتهالكة الساقطة بعد أن عجزوا عن الوصول لأهدافهم السيئة.




امرأة تقود مظاهرة في صنعاء ويتم القبض عليها ويزج بها في السجن، حيث قامت توكل عبد السلام كرمان عضو مجلس شورى الإصلاح ورئيسة منظمة صحفيات بلا قيود بالخروج إلى ميدان المظاهرات في صنعاء لتقود رجال الإخوان المسلمين (الإصلاح) بحجة تغيير ولي أمر المسلمين في اليمن.



وقد ضربوا عرض الحائط بحديث رسول الله –صلى الله عليه وآله وسلم- : ((لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة)) فلم يفلحوا .



أصبحت هذه المرأة حديث الشارع اليمني، وقام الإخوان المسلمون بإخراج بيان فيه استنكار والدفاع عنها .



جاء فيه :



((تابع التجمع اليمني للإصلاح حادثة الاختطاف التي تعرضت لها الأخت توكل كرمان عضو مجلس شورى الإصلاح ورئيسة منظمة صحفيات بلا قيود مساء أمس بجوار منزلها من قبل بعض قوات الأمن بأسلوب همجي لا أخلاقي واستفزازي لا يعبر بصورة من الصور عن احترام الإنسانية والإلتزام بالضوابط والقيم الإسلامية . والتجمع اليمني للإصلاح يعبر عن استنكاره الشديد لهذا الإجراء الخارج عن الدستور والقانون وانتهاك صارخ للإنسانية قامت به أطراف همجية سلطوية . ويطالب الإصلاح الجهات المعنية التي قامت بالاختطاف إلى سرعة إطلاق سراحها وتحملهم كامل المسؤولية تجاه حياة الأخت توكل كرمان . كما يحذر الجهات المسؤله أنما قامت به يؤجج الرأي العام اليمني الذي طالما دافعت الأخت توكل عن حقوقه وقضاياه ووقفت مواقف البطولة من اجل إعلاء الدستور وإحقاق القانون .كما ننبه الجهات المعنية أن النشاط الذي مارسته الأخت توكل كرمان كفله لها الدستور والقانون في ممارستها للقضايا السياسية المختلفة، وأن تعبر عن ما يجول في خاطرها عن صراحة مطلقة ونشاط علني ، وندعو السلطة إلى التوقف الفوري عن الاستخفاف بالشعب اليمني وبكافة منظماته وأفراده بهذه الممارسات السخيفة الخارجة عن الدستور والقانون ، إن الشعوب اليوم خرجت من إطار الذلة إلى العزة وندعو جماهير الشعب اليمني إلى مواصلة نضاله السلمي من أجل حقوقه وكرامته . كما يستهجن الألفاظ النابية التي وردت في صحافة الحزب الحاكم تجاه الأخت توكل التي تعبر عن فقدان القيم الأخلاقية تجاه أي يمني عبر عن رأيه أو رفع سقف مطالبة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال تجريمه على ذلك أو خطفه من طرقات الجمهورية اليمنية . ويؤكد الإصلاح على ضرورة تقديم الخاطفين ومن أصدر الأوامر لهم إلى المحاكمة بتهمة خيانة الدستور وانتهاك إنسانية اليمن أرضاً وإنساناً .




صادر عن التجمع اليمني للإصلاحالأحد بتاريخ 17/ صفر 1432هـ الموافق 23/1/2011 م