مسألة صححه الحاكم ووافقه الذهبي

[نبض التوحيد]

أن مانجده في بعض تعليقات المحققين وبعض المؤلفين المتأخرين من قولهم : ((صححه الحاكم ووافقه الذهبي )) وهو محض خطأ لم يعرف عند العلماء فيما بعد الذهبي وحتى القرن الحادي عشر ، بل لم نجد أحداً استخدمها إلا مرات قليلة عند المناوي في فيض القدير وعلى القاري في بعض كتبه ثم استخدمها قليلاً اللكنوي والمباركفوري
وهذه مسألةٌ ينبغي التنبيه عليها ، وهي : ما شاع وانتشر بين الباحثين عند نقلهم عن الحاكم تصحيحه لحديث من كتاب المستدرك : (( صحّحه الحاكم ووافقه الذهبي )) وهذه مسألة لم تكن معروفة عند المتقدمين بل شهرها ونشرها علاّمة مصر ومحدّثها الشيخ أحمد شاكر – يرحمه الله – ، ثم طفحت بها كتب العلامتين الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ، والشيخ شعيب الأرنؤوط ، حتى عمت عند أغلب الباحثين .
وهذا خطأ ينبغي التنبيه عليه والتحذير منه ؛ لأنّ الإمام الذهبي لَمْ يحقق المستدرك ، بَلْ اختصره كَمَا اختصر عدداً من الكتب ، وَكَانَ من صنيع هَذَا الإمام العظيم أنْ يعلّقَ أحياناً عَلَى بَعْض الأحاديث ، لا أنّه يريد تحقيقها والحكم عَلَيْهَا وتتبعها جميعها وذلك ؛ لأنّ الذهبي ضعّف كثيراً من الأحاديث التي في المستدرك في كتبه الأخرى كالميزان وغيره . ثم إنّه نصّ على أنّ الكتاب يعوزه تحرير وعمل ( السير 17/176 ) فلو أنه وافق الحاكم على جميع ما سكت عليه لما قال ذلك .
ولو كانت هذه المقولة صحيحة لاستخدمها الحافظ ابن الملقن و العراقي والهيثمي و ابن حجر العسقلاني والبقاعي والسخاوي والسيوطي وهم من الذين أكثروا التخريج


http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=44494