نظرات في أثر ابن عمر وزيد بن ثابت -رضي الله عنهما - في الاقتصار على تكبيرة واحدة لمن أدرك الإمام راكعًا

[آمنة]

بسم الله الرحمن الرحيم
جاء في مصنف ابن أبي شيبة :
في الرجل يدرك الإِمَامَ وَهُوَ رَاكِعٌ ، هَلْ تُجْزِئُهُ تَكْبِيرَةٌ.
2520- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالاَ : إذَا أَدْرَكَ الرَّجُلُ الْقَوْمَ رُكُوعًا ، فَإِنَّهُ يُجْزِئُهُ تَكْبِيرَةٌ وَاحِدَةٌ. ا.هـ

قلت: هذا الأثر أشهر ما يُذكر في بحث هذه المسألة، بل قد بنى عليه الإمام ابن قدامة -رحمه الله- إجماعا حيث لم يعلم لهما مخالفا من الصحابة فقال:
ولأنه قد نقلت تكبيرة واحدة عن زيد بن ثابت وابن عمر ولم يعرف لهما في الصحابة مخالف فيكون ذلك إجماعا ا.ه[المغني/ ادراك المسبوق الإمام في الركوع وتكبرات الانتقال وللمسبوق متابعة الانتقال]
وقد استدل به جماعة من أقدمهم إمام أهل السنة أحمد بن حنبل -رحمه الله ورضي عنه - فقال كما في مسائل إسحاق بن منصور":
وإذا جاء والإمام راكع كبر تكبيرة وركع حديث زيد وابن عمر (رضي الله عنهما).ا.هــ

وفي مسائل ابن هانئ:
قلت: أدرك الإمام راكعا، أتجزئه التكبيرة الأولى من افتتاح الصلاة؟
قال: نعم، ينوي بها الافتتاح. قول ابن عمر وزيد بن ثابت. ا.هــ ص48
ثم قال ابن هانئ:
قرأت على أبي عبد الله: عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري، عن سالم أن عبد الله بن عمر، وزيد بن ثابت قالا: إذا أدرك الرجل القوم ركوعا فإنه يجزئه تكبيرة. ا.هــ

وهذا الأثر إسناده ظاهره الصحة، لكن فيه نظرات:
الأولى: في سماع سالم من زيد بن ثابت ، قال ابن المديني في "العلل":
وأصحاب زيد بن ثابت الذين كانوا يأخذون عنه ويفتون بفتواه منهم من لقيه ومنهم من لم يلقه إثنا عشر رجلا :
سعيد بن المسيب ، وعروة بن الزبير ، وقبيصة بن ذؤيب ، وخارجة بن زيد ، وسليمان بن يسار ، وأبان بن عثمان ، وعبيد الله بن عبد الله ، والقاسم بن محمد ، وسالم بن عبد الله ،وأبو بكر بن عبدالرحمن ، وأبو سلمة ابن عبدالرحمن ، وطلحة بن عبد الله بن عوف ، ونافع بن جبير بن مطعم . ا.هـ
ثم قال:
فأما من لقيه منهم وثبت عندنا لقيه : سعيد بن المسيب ، وعروة بن الزبير ، وقبيصة بن ذؤيب ، وخارجة بن زيد ، وأبان بن عثمان ، وسليمان بن يسار.
ولم يثبت عندنا من الباقين سماع من زيد فيما ألقي إلينا إلا أنهم كانوا يذهبون مذهبه في الفقه والعلم. ا.هــ

ولم يذكر سالم بن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- فيمن سمع منه، ولم ينبه على هذا زكريا غلام باكستاني في "ما صح من آثار الصحابة في الفقه" ولا مبارك الزهراني في رسالته الجامعية في تحقيق القسم الأول من آثار الصحابة في الصلاة، ولا الطريفي في التحجيل، فلا أدري ما سبب التتابع على عدم التحري في شرط من شروط الصحة والله المستعان.

لكن مثل هذا قد يسلك في باب الآثار لاختصاص سالم بفقهه، ويضاف إلى هذا زواج سالم بابنة زيد بن ثابت -رضي الله عنه- أم كلثوم.

النظرة الثانية:
أنّ هذا الأثر قد جاء عن الزهري مرسلا كما عند البيهقي بسنده[1] إلى سعيد بن منصور فرواه عن إبراهيم بن سعد ابن أخي الزهري عنه مرسلا، وروايته عن الزهري في الصحيحين وقد لمز فيها صالح بن محمد الحافظ فقال : سماعه من الزهرى ليس بذاك ، لأنه كان صغيرا حين سمع من الزهرى" ، ومع تصحيحها فمعمر أرفع منه فهو في الطبقة الأولى من أصحاب الزهري.

فلو اقتصر النظر على الموازنة بين إبراهيم ومعمر لقُدم معمر، لكن يَرد الإشكال في الراوي عن معمر، وهو عبد الأعلى بن عبد الأعلى البصري وهو ثقة لكن رواية البصريين عن معمر فيها كلام، وهذا منها كما نص الحافظ ابن حجر في الفتح، وقد اعتمد روايته عن معمر صاحبا الصحيح لكنها في الغالب تعضد بغيرها.

وعليه فكلا الروايتين محل احتمال لكن قد أتى ما يؤيد الرواية المرسلة

النظرة الثالثة:
فقد روى عبد الرزاق في مصنفه:
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، وَابْنَ عُمَرَ كَانَا يُفْتِيَانِ الرَّجُلَ إِذَا انْتَهَى إِلَى الْقَوْمِ وَهُمْ رُكُوعٌ أَنْ يُكَبِّرَ تَكْبِيرَةً، وَقَدْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ، قَالَا: «وَإِنْ وَجَدَهُمْ سُجُودًا سَجَدَ مَعَهُمْ وَلَمْ يَعْتَدَّ بِذَلِكَ»

فهذه الرواية تؤيد ضبط إبراهيم بن سعد لحديث الزهري، لأن عبد الرزاق سماعه من معمر متين ثابت فكأن الرواية الصحيحة عن معمر مرسلة بخلاف ما في مصنف ابن أبي شيبة.

والعجيب أنّ الطريفي صاحب التحجيل زعم أنّ في مصنف عبد الرزاق سقطا ولا أدري ما معتمده في ذلك.

ثم وقفت على ما فيه إشارة إلى أنّ المشهور عن الزهري الرواية المرسلة فقد ذكر الحافظ الخبير بحق ابن رجب الحنبلي-رحمه الله- في الفتح ما نصه:
وقد رواه معمر وإبراهيم بنِ سعد وابن أبي ذئب ، عَن الزهري ، عَن ابن عمر وزيد بنِ ثابت ، قالا : تجزئه تكبيرة واحدةٌ. ا.هـ
فأفاد الحافظ ابن رجب برواية ابن أبي ذئب أيضا وجزمه برواية معمر المرسلة، ثم أشار الحافظ إلى الرواية المتصلة عن معمر بصيغة التضعيف فقال:
وروي عَن معمر ، عَز الزهري ، سالم ، عَن ابن عمر وزيد .
فيصير إسناده متصلاً . ا.هـــ [2]
وعليه فالنفس تميل إلى إعلال هذا الأثر والله المستعان.

فإن قيل: أليس قد ذكرت اعتماد الإمام أحمد على هذا الأثر في أول كلامك؟، فهذا دليل على تصحيحه متصلا.
فأقول: بلى ، لكن لا يدل ذلك على صحته عنده متصلا ، فقد ذكر الحافظ عبد الله بن الإمام أحمد-رحمهم الله- في سؤالاته ما نصه:
حدثنا قال: سمعت أبي يقول عن الرجل يدرك الإمام وهو راكع ، أتجزيه تكبيرة واحدة؟
قال: نعم، وكذلك إن أدركه ساجدا.
حدثنا قال:حدثني أبي، نا زكريا بن يحيى زحمويه قال: نا إبراهيم بن سعد ، قال: نا ابن شهاب ، قال: كان زيد بن ثابت وابن عمر اذا أتيا الإمام وهو راكع كبرا تكبيرة واحدة يركعان بتلك التكبيرة الواحدة ا.هـ ج2/ 352
فهنا استدل الإمام أحمد برواية إبراهيم بن سعد عن الزهري مرسلة، وقد سبق في أول المقال إيراده للرواية المتصلة أيضًا في رواية ابن هانئ.

النظرة الرابعة:
الأثر جاء كذلك عن الزهري عن عروة بن الزبير وزيد بن ثابت، قال ابن أبي شيبة:
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا يَجِيئَانِ وَالإِمَامُ رَاكِعٌ فَيُكَبِّرَانِ تَكْبِيرَةَ الافْتِتَاحِ لِلصَّلاَةِ وَلِلرَّكْعَةِ.

والراوي عن الزهري إبراهيم بن إسماعيل شديد الضعف، وقد ساهل الحافظ ابن حجر في التقريب بقوله "ضعيف"، وعليه فلا أثر لهذه الرواية.

وأخيرا أقول :
يمكن أن يُعضد هذا الأثر بما أفاد بعضهم ، وهو ما أورده ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن مسعود-رضي الله عنه- قال:
حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ : خَرَجْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ مِنْ دَارِهِ إلَى الْمَسْجِدِ ، فَلَمَّا تَوَسَّطْنَا الْمَسْجِدَ رَكَعَ الإِمَامُ فَكَبَّرَ عَبْدُ اللهِ ، ثُمَّ رَكَعَ وَرَكَعْت مَعَهُ ، ثُمَّ مَشَيْنَا رَاكِعَيْنِ حَتَّى انْتَهَيْنَا إلَى الصَّفِّ ، حَتَّى رَفَعَ الْقَوْمُ رُؤُوسَهُمْ. قَالَ : فَلَمَّا قَضَى الإِمَامُ الصَّلاَةَ قُمْت وَأَنَا أَرَى أَني لَمْ أُدْرِكْ ، فَأَخَذَ بِيَدِي عَبْدُ اللهِ فَأَجْلَسَنِي ، وَقَالَ : إنَّك قَدْ أَدْرَكْتَ.

فظاهر الأثر أنه كبّر مرة واحدة، وتبقى دعوى الإجماع محل نظر ، وقد ذكر ابن المنذر -رحمه الله- في الأوسط الخلاف وهكذا ابن أبي شيبة -رحمه الله- في المصنف، وأثر ابن سيرين -رحمه الله- عنده صريح في عدم إجزاء الواحدة، وهذا كله يتخرج على قول القائلين بوجوب تكبيرات الانتقال وهو مذهب الحنابلة -رحمهم الله- وهو الأقرب، ولا شك أن الأحوط للمسلم تثنية التكبير ليسلم من الخلاف والله أعلم.

الهامش:
[1] وسنده صحيح سوى شيخ البيهقي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ وقد أكثر عنه وصحح له، فالظاهر استقامة حديثه.
[2] ثم رجح -رحمه الله- الاقتصار على تكبيرة واحدة فقال: " وليس في رواية أحدٍ مِنهُم يكبر للافتتاح ، ، وهذا أصح - إن شاء الله تعالى " فلا يظن ظانٌ أنّ كلامه هنا عن الرواية المتصلة بل هو في المسألة الفقهية.




منقول شبكة الآجري