من خرج على الحاكم الكافر لتغييره لا يسمى خارجيًا وإن أخطأ في تقدير قدرته على تغييره

[أبوالحسن السلفي]

من خرج على الحاكم الكافر لتغييره لا يسمى خارجيًا وإن أخطأ في تقدير قدرته على تغييره

أكتب هذه المشاركة باختصار لما رأيته من إطلاقات من بعض إخواننا على بعض من خرج على بعض الحكام في هذه الأزمان ممن قد حكم بعض علماء السنة بكفرهم، فإنَّه وإن كان قد أصاب بعض إخواننا في بيان شروط الخروج على الحاكم الكافر إلا أنَّهم لم يصيبوا في رمي هؤلاء بالخوارج أو حتى بغاة-بالمعنى الاصطلاحي الخاص في هاتين اللفظتين- [1] ؛ لأنَّ خلافنا مع هؤلاء إنَّما في تقدير وتصور إمكانية تمام هذا الخروج وتحقيقه للأهداف المنشودة ، هذا من جهة ومن جهة أخرى: فإنَّ كثيرًا ممن خرج بل أكثرهم ليس هدفه تطبيق الشريعة بل كلهم ينادون بالديمقراطية الخرقاء والحداثة والمدنية المزعومة! فبدلًا من الديمقراطية التي هي في كثير من البلدان الإسلامية مطعمة بالشريعة الإسلامية في كثير من مضامين (دستورها) ستصبح غدًا علمانيًا خالصة كما يهوى (الغرب) والعياذ بالله.
أرجع فأقول : إنَّ تسمية من خرج على الحاكم الكافر وإن أخطأ في تقدير المصالح والمفاسد، وتقدير قدرته على التغيير، وتحديد أهدافه من الخروج فلا يصح تسميته خارجيًا نسبة للطائفة المعروفة ومن ثم تنزيل الأحكام المترتبة عليه، وإن كان قد يكون من حيث الأحكام في بعض الأحيان أشد من أولائك من حيث حقيقة الحال كمن ينادي بالديمقراطية الكفرية والعلمانية المدنية، وأنقل هنا كلام الشيخ العالم صالح آل الشيخ-وفقه الله- حيث قال :
هذا يسأل عن ....[2] يقول: هل الثوار الذين في ... هل هم يعتبرون من الخوارج؟
لا يعتبرون من الخوارج لأن دولتهم هناك دولة غير مسلمة فليسوا من الخوارج ولا من البغاة وإنما الكلام معهم في مسألة هل هذا فيه مصلحة أم لا!، هل فعلهم هذا فيه تحقيق للمصلحة التي يرجونها شرعا أم لا!، والواقع أنهم دخلوا في هذا الأمر دون علم شرعي ، لذلك صار ما صار من مفاسد، لكن في الخوارج والبغاة لا تقال إلا على من خرج على ولي الأمر المسلم .ا.هـ كلامه وفقه الله ورعاه من أواخر شرحه على الواسطية

فلعل (بعض) إخواننا يتنبه لهذا خاصة أنَّهم لا يريدون الخروج اللغوي بل يريدون الطائفة المعلومة ولذا يوردون اللقب على صفة الذم والله أعلم.

الهامش:
[1] وللأسف يذهب كثير من المتكلمين في المحاضرات والشبكات والمقالات و و ..إلى تجاهل التفريق العلمي بين هذين المصطلحين من حيث الأحكام المتعلقة بهما، وهكذا من حيث مقدار المخالفة الشرعية التي أرتكبتها كل فرقة منهما.
[2] مكان النقط اسم إحدى البلدان حذفته لغاية ومن أراد فليرجع للأصل وهكذا في التي بعدها.