قبول خبر الثقة

[أ/أحمد]

بسم الله الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على ءاله و صحبه و من تبع هداه و بعد:

فإن من عقيدة أهل السنة و الجماعة قبول خبر الثقة فخبر الثقة يفيد اليقين و يوجب العمل، أما من يُتثبت من خبره فهو الفاسق كما قال الله تبارك و تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ الحجرات: 6.

فهذه ءايه في قبول خبر العدل فكيف يرد خبر الثقة و قد زاد وصفا ءاخرا مع العدالة و هو الضبط.

ومعنى المخالفة لهذه الآية الكريمة أنه لا يُتثبت من خبر الثقة.

كذلك كان النبي صلى الله عليه و ءاله و سلم يرسل الصحابي الواحد فيقيم به الحجة كما أرسل معاذاً إلى اليمن ففي سنن ابن ماجه:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ الْمَكِّيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ: «إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ، فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ؛ فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ» رواه ابن ماجه و صححه الألباني.

فهذا أمر من الرسول لصحابي واحد بإقامته للحجة على أهل الكتاب.

كذلك كان الصحابي يحدث الصحابي الآخر عن أمور تتعلق بالغيب و الجنة و النار و اليوم الآخر بل عن غيب الغيوب و هو الله سبحانه فيصدقه و يبني على خبره.

قال مسلم في صحيحة:
وحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، وَعَوْنُ بْنُ سَلَّامٍ، جَمِيعًا عَنْ زُهَيْرٍ، قَالَ ابْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا بِالْمَدِينَةِ، فِي غَيْرِ خَوْفٍ، وَلَا سَفَرٍ» قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: فَسَأَلْتُ سَعِيدًا، لِمَ فَعَلَ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ كَمَا سَأَلْتَنِي، فَقَالَ: «أَرَادَ أَنْ لَا يُحْرِجَ أَحَدًا مِنْ أُمَّتِهِ»

فهذا سعيد ابن جبير رضي الله عنه يسأل ابن عباس رضي الله عنهما و ينقل كلامه و لم يقل له قل لي من قال بذلك من الصحابة غيرك أو أنت واحد و لا أبني على كلامك.

وفي صحيح البخاري:
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، بَيْنَا النَّاسُ يُصَلُّونَ الصُّبْحَ فِي مَسْجِدِ قُبَاءٍ، إِذْ جَاءَ جَاءٍ فَقَالَ: " أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُرْآنًا: أَنْ يَسْتَقْبِلَ الكَعْبَةَ فَاسْتَقْبِلُوهَا، فَتَوَجَّهُوا إِلَى الكَعْبَةِ ".

فهذا فعل من الصحابة رضوان الله عليهم و هم في عبادة عظيمة و هي الصلاة يدل على بنائهم على خبر الواحد الثقة.

و أود التنبيه على بعض الأشياء التي قد يخلط فيها بعض الشباب و يظن أنها من رد خبر الثقة:

المطالبة بالإسناد هذا لا يعد ردا لخبر الثقة ففي صحيح مسلم:
وحَدَّثَنِي أَبُو أَيُّوبَ سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الْغَيْلَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ يَعْنِي الْعَقَدِيَّ، حَدَّثَنَا رَبَاحٌ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: جَاءَ بُشَيْرٌ الْعَدَوِيُّ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَجَعَلَ يُحَدِّثُ، وَيَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَعَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا يَأْذَنُ لِحَدِيثِهِ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، مَالِي لَا أَرَاكَ تَسْمَعُ لِحَدِيثِي، أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا تَسْمَعُ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " إِنَّا كُنَّا مَرَّةً إِذَا سَمِعْنَا رَجُلًا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ابْتَدَرَتْهُ أَبْصَارُنَا، وَأَصْغَيْنَا إِلَيْهِ بِآذَانِنَا، فَلَمَّا رَكِبَ النَّاسُ الصَّعْبَ، وَالذَّلُولَ، لَمْ نَأْخُذْ مِنَ النَّاسِ إِلَّا مَا نَعْرِفُ ".

قال ابن أبي حاتم في الجرح و التعديل:
حدثنا عبد الرَّحْمَنِ قَالَ ذَكَرَهُ أَبُو زُرْعَةَ رحمه الله نا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال سمعت عبدان يقول سمعت عبد الله بن المبارك يقول الإسناد من الدين لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء.

فمثلا:
يقول لك أحد الشباب؛ قال الشافعي كذا و كذا، و هو قطعا لم يسمع من الشافعي و يوجد عدة حالات، إما أن يكون عندة كتاب للشافعي رحمه الله نقل منه أو سمع الكلام من شاب أخر أو طالب علم أو عالم أو يوجد في إسناده للشافعي الكثير، فلك أن تستفصل منه.

كذلك قد يقول لك حدثني الثقة، و هذا صنف من الأحاديث الضعيفة و هو من أنواع المبهم.

قال الشيخ العثيمين رحمه الله:
قوله ( ومبهمٌ ما فيه راوٍ لم يُسم ).
والمبهم هو: الذي فيه راوٍ لم يسم، وهذا هو القسم الثاني عشر من أقسام الحديث المذكورة في هذا النظم.
مثل أن يقول: حدثني رجل، قال: حدثني فلانٌ عن فلان عن فلان، فإننا نسمي هذا الحديث مبهماً، لأنه أُبهم فيه الراوي، وكذلك إذا قال: حدثني الثقة فإنه أيضاً يكون مبهماً، لأننا لا ندري من هو هذا الثقة فقد يكون ثقة عند المحدث، وليس بثقة عند غيره.
وكذلك إذا قال: حدثني من أثق به، فهذا أيضاً يكون مبهماً.
وكذلك إذا قال: حدثني صاحب هذه الدار فإنه يكون مبهماً ما لم يكن صاحب الدار معروفاً.
إذاً فالمبهم هو: كل ما فيه راوٍ لم يُسم، أما ما كان الحديث فيه عن رجل لم يسمَّ مثل حديث أنس ٍ ـ رضي الله عنه ـ قال: دخل أعرابي يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلّم يخطب…الحديث، فالأعرابي هنا مبهم، لكنه لا يدخل في التعريف الذي معنا، لأن الأعرابي هنا لم يحدث بالحديث، ولكنه تُحدِّث عنه.
إذاً فقوله (ما فيه راوٍ لم يُسمّ) معناه أي:
ما كان في السند راوٍ لم يسمّ.
وحكم المبهم أن حديثه لا يُقبل، حتى يُعلم من هو هذا المبهم، وذلك لجهالتنا بحال هذا المبهم، إلا المبهم من الصحابة فإن إبهامه لا يضر، لأن الصحابة كلهم عدولٌ ثقاتٌ بشهادة الله تعالى لهم في قوله تعالى: {وَكُلاًّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى} (الحديد: 10). وتزكيته إياهم في قوله تعالى: {مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ } (الفتح: 29). وقوله: {وَالسَّـبِقُونَ الاَْوَّلُونَ مِنَ الْمُهَـجِرِينَ وَالأَنْصَـرِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِىَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ } (التوبة: 100).
إذاً فحكم الحديث المبهم أنه موقوف - يقصد الشيخ متوقف فيه -حتى يتبين من هو هذا المبهم، إلا الصحابة رضوان الله عليهم فإن المبهم منهم مقبول كما سبق بيانه. ) أهـ ( شرح المنظومة البيقونية )

وهذا كلام للشيخ أبي عمر أسامة العتيبي قال:
وقول الراوي حدثني الثقة هو من هذا الباب أيضاً لأنه لم يسمه و إنما وصفه بما يظهر له، و قد يظهر لنا ما لم يظهر لهذا الراوي الذي وثق الناقل إليه ..
لذلك كان من العلماء من يقول: حدثني الثقة، ثم يظهر أنه كذاب أو متروك!
بل من العلماء من وثق محمد بن حميد الرازي و هو يضع الأسانيد و متهم بوضع الحديث.
كذلك الواقدي تسعة من العلماء وثقوه و هو متروك.
و صدقة بن موسى الدقيقي وثقه عالم واحد و ضعفه بقية العلماء..
و هكذا في عدد غير قليل من الرواة..
فقول الراوي:
حدثني الثقة هو حديث فيه مبهم، ولا يمكننا الأخذ بتوثيق هذا العالم مع احتمال خفاء أمره عليه ومعرفة غيره به اهـ.

وهناك أثر عن علي رضي الله عنه أنه كان يتثبت من جميع الصحابة سوى أبا بكر وعمر قال الشيخ جمال الحارثي الأثر ثابت عن علي وهذا ليس ردا لخبر الثقة بل هو من حرص علي رضي الله عنه على العلم إذ أن الرسول كان يبني على خبر الواحد في ثبوت شهر رمضان فمن دونه من باب أولى.

وكذلك حديث ذي اليدين الذي في البخاري:
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْصَرَفَ مِنَ اثْنَتَيْنِ، فَقَالَ لَهُ ذُو اليَدَيْنِ: أَقَصُرَتِ الصَّلاَةُ، أَمْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَصَدَقَ ذُو اليَدَيْنِ» فَقَالَ النَّاسُ: نَعَمْ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَلَّى اثْنَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ، فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ.

قال الشيخ محمد بن هادي هاذا لا يستدل به على التثبت من خبر الثقة و لكن النبي صلى الله عليه و سلم كان جزمه أقوى من خبر ذي اليدين فلما قام بعد ذلك من يقول بما قال به ذو اليدين رجع عن جزمه اهـ.

كذلك لو خالف الثقة ثقة ءاخر ينظر في ذلك، لكن لو نقل لي أخ ثقة و لم يخالفه غيره فما الحامل على رد خبره !، لا يوجد إلا الهوى عياذا بالله.

أي نمرر قواعد علم الحديث كما قررها السلف و لا نبتدع منهجاً متأخراً بقواعد جديدة باطلة كالتفريق بين الرواة و المعاصرين.

هذه خلاصة القول في هذا الأمر.