حكم الفحص والتحاميل والحقن الشرجية أثناء الصيام

[الواثقة بالله]

🛑 حكم الفحص والتحاميل والحقن الشرجية أثناء الصيام ؟؟


انقسم العلماء في قضية الصيام ومسببات الإفطار**غلى فريقين :

1- فريق يرى أن الذي يبطل الصيام هو الأكل والشرب وما يقوم مقاهما من مغذيات ، والجماع ، والحجامة للنص عليها.

2- والفريق الثاني يتوسع فيرى أن الصائم يفطر بكل ما دخل في جوف من الأجواف المعتبرة سواء كان هذا الذي دخل طعاماً أوشراباً أوغيره فعند هؤلاء يفطر الصائم بكل ما سبق ذكره من إجراءات الفحص الشرجي وغيرها.

أما من يرى التأني فيقول أنه إذا كان هذا الإجراء سينتج عنه ضخ لمواد مغذية تقوم مقام الأكل والشرب فهو يفطر بذلك وإلا فلا.
ومن هؤلاء سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله حيث سئل عن الحقنة الشرجية فقال:*[حكمها عدم الحرج في ذلك إذا احتاج إليها المريض في أصح قولي العلماء، وهو اختيار* شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – وجمع كثير من أهل العلم لعدم مشابهتها للأكل*و الشرب].

وهو مستفاد من كتاب تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام لابن باز رحمه الله*تعالى (ص: 182).

وفي مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية*قال :[الحقنة الشرجية وقطرة العين والأذن وقلع السنّ ومداواة الجراح كل*
ذلك لا يفطر]*
مجموع فتاوى شيخ الإسلام 25/233 ، 25/245*.


وقال شيخ الإسلام أيضا : قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "والأظهر أنه لا يفطر بشيء من ذلك، فإن الصيام من دين المسلمين الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام، فلو كانت هذه الأمور مما حرمها الله ورسوله في الصيام، ويفسد الصوم بها، لكان هذا مما يجب على الرسول بيانه، ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة، وبلَّغوه الأمة كما بلَّغوا سائر شرعه، فلما لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لا حديثاً صحيحاً ولا ضعيفاً ولا مسنداً ولا مرسلاً عُلِمَ أنه لم يذكر شيئاً من ذلك".
وقال أيضا :*إنّ الأحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتها لا بد أن يبينها الرسول صلى الله عليه*وسلم بياناً عاماً، ولا بد أن تنقلها الأمة، فإذا انتفى هذا، عُلِمَ أنّ هذا ليس من دينه.

وبالطبع تكون بقية الإجراءات مثل إدخال منظار وخلافه أهون من أمر الحقنة الشرجية.

وعليه نقول : أن الحقنة الشرجية لا تفطر إلا إذا استخدمت لضخ سوائل مغذية وهذا أمر نادر..

وإذا احتيج إليه فإن المريض عادة ما يكون في حالة صحية سيئة لا تسمح له بالصيام أصلاً ،

و كما نقول أنه طالما أمكن تأجيل هذه الإجراءات إلى ما بعد الإفطار فهو أفضل خروجاً من الخلاف وطلباً للأحوط واحتراماً لأقوال العلماء ومراعاةً لحرمة الشهر والله أعلم.