مجموع طوام عبد العزيز الطريفي والردود عليه

[أبو معاذ اليماني]

الرد على عبد العزيز الطريفي في نصرته العريفي وجنايته على حديث اسمع وأطع وإن جلد ظهرك
للشيخ ماهر بن ظافر القحطاني حفظه الله

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد: فقد اطلعت على ما نطق به عبد العزيز الطريفي في حوار أجرته معه بعض القنوات الفضائية، فوجدته يهون من مسألة الخروج على ولاة الأمر من أئمة المسلمين إن صدر منهم الجور ولم يخرجوا من دائرة الاسلام ويجعل المسألة خلافية، وأن ترك الخروج عليهم وان كان أرجح وهو قول عامة السلف، إلا أن هناك من يخالف فيرى الخروج إن غلب على الظن تغييرهم كابن الزبير والحسين ورواية عن مالك اختارها البعض، فحينئذ يقول : " لا نَصِفْ من يرى الخروج عليهم فيسفك الدماء لجند إمام المسلمين من أصحاب الجور من حملة لا إله إلا الله من أهل الإسلام أنه صاحب هوى إذا كان الحاكم لا يظلم فرداً وإنما الشعب ، ولذلك دافع عن العريفي الذي حرف الكلم عن مواضعه ؛ فقال في حديث مسلم (اسمع وأطع وإن جلد ظهرك وأخذ مالك) إنما هو على سبيل الأفراد لا المجتمعات، فلو ظلم فرد بأخذ ماله وجلد ظهره فليصبر فالحديث يتناوله، وأما أن يظلم شعبه فلا!! وحينئذ يخرج عليه وتسفك الدماء لتغييره.

وجعل الكلام في هذه المسألة العظيمة من الهون بحيث أن الكلام فيها يشبه الكلام في الخلاف المعتبر والسائغ والذي لا ينكر فيه على المخالف كفروع الفقه ، أو التي يكون الخلاف فيها قوياًّ.

وأقول في الرد على مجازفته تلك وجناية العريفي على الحديث، وثناء الطريفي على العريفي أنه صاحب دعوة وأنه محسن -ولا يصلح أن نصفه بالهوى !
وقد حرف الحديث وجنى على السنة-، بل إنه صاحب هوى، والكلام في ذلك من عدة أوجه:

الوجه الأول: أن قول العريفي أن هذا الحديث لا يُراد به العموم وهو حديث مسلم (اسمع وأطع وان جلد ظهرك وأخذ مالك) بل يُراد به ظلم الافراد لا الجماعات تحريف للكلم عن مواضعه، فلم يرد الطريفي عليه وينكر قوله بل اعتبر فهمه من جنس اختلاف أكابر الفقهاء في فهم الحديث مع أنه فضلا أنه ليس له سلف في هذا الشطط والفهم السقيم، ليس هو من ذوي العلم المشهود لهم من الأكابر بالمقدرة على الإستنباط والفهم السليم، جرحه شيخنا العلامة صالح الفوزان جرحا مفسرا وقال عنه صاحب هوى، ولا يغني عن ذلك تزكية الطريفي له، لأن الطريفي نفسه لم نسمع له تزكية من الأكابر، فإن وجدت فالجرح المفسر مُقدم على التعديل المجمل، والحديث على ظاهره هو في الأفراد والمجتمعات، أليس الحجاج الظالم المبير ظلم مجتمعه فقتل علماءه وسفك الدماء وحكم بغير ما أنزل رب الأرض والسماء، فلم يخرج عليه الصحابة المعاصرون له ولو كان هذا الفهم معتبراً لما ضيعوه، فأماّ أنس؛ فقد خرج البخاري في صحيحه 6541 - من طريق سُفْيَانُ عَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ قَالَ أَتَيْنَا أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، فَشَكَوْنَا إِلَيْهِ مَا نَلْقَى مِنْ الْحَجَّاجِ فَقَالَ اصْبِرُوا فَإِنَّهُ لَا يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ إِلَّا الَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ حَتَّى تَلْقَوْا رَبَّكُمْ سَمِعْتُهُ مِنْ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فلم يقل اخرجوا والظاهر أنه ظلم المجتمع وليس فردا أو فردين، ففي الحديث هذا والأثر وجوب الصبر على إمام الجور، وليس مع ضرب الظهر واخذ المال، بل مع سفك الدم لأن الحجاج كان كذلك ولم يأمر أنس بالخروج عليه ولا ابن عمر أو يحرشا عليه بلسان ولا بسنان، وابن عمر كان يحج معه حينذاك.

الوجه الثاني : أن هناك فرق بين الخلاف المعتبر بين أهل العلم وزلة العالم، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (يهدم الدين ثلاثة..) وذكر زلة العالم وجدال منافق بالقرآن، فزلة العالم تعرف بمخالفة فتواه أو عمله للنص من كل وجه، وهذا متصور حتى من كبار العلماء من مجتهدي السلف، أن يتكلم بفتوى ولا يعرف الحديث الذي خالفه في فتواه، كما قال الشافعي ما من عالم إلا وتعزب عنه سنة، وكما قال ابن تيمية في رسالته معارج الوصول : (وقد ينطق العالم من مجتهدي السلف بالبدعة لحديث ضعيف يظنه صحيحا أو لتأول مرجوح يظنه راجحا)، أو كما قال.
فزلة العالم المخالفة لصريح النصوص وصحيحها أو لإتفاق السلف كمن خالف ابن عباس بغير مخالف في آية المائدة في الحكم (كفر دون كفر) ليست بمعتبره، وقد أنكر ابن عمر الخروج على الحاكم الجائر المسلم وأمر أنس بالصبر عليه، فمن أخذ بزلة العالم المخالفة للنص الواضح البين مع قول عامة السلف بظاهر النص -كمنع الخروج على أئمة الجور- فهو صاحب هوى، ومن يدافع عن أصحاب الأهواء يلحق بهم كما قرر أئمة السلف.
ولذلك لما كان ابن عباس يفتي بجواز ربا الفضل وهو لم يصله النص في تحريم ذلك، كان من قلده (اليوم) وترك النص -فأجاز الربا- صاحب هوى، وإن كان حبر الأمة قد قال به مع رجوعه عن ذلك رضي الله عنه بعدما تبين له النص.
ولذلك ابن الزبير نفسه -كما عند ابن أبي شيبة- لما علم ان ابن عباس كان يحرم اذا أرسل هديه ولم يكن في حج، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل ذلك كما قالت عائشة، أنكر ذلك وجعلها من قبيل زلة عالم المخالفة للنص والذي يظهر ان ابن عباس اجتهد ولم يبلغه النص في ذينك الواقعتين.
فمن أخذ بزلة العالم وترك النص فهو صاحب الهوى وقد قال بن عبدالبر: (لا يحتج بالخلاف إلا جاهل)، قال الإمام أحمد: (سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول: (من أخذ بمذهب أهل مكة في المتعة -جواز نكاح المرأة ويشترط مدة-، ومذهب أهل المدينة في سماع الأغاني -جواز ذلك- ومذهب أهل الكوفة في جواز شرب النبيذ فهو (فاسق).
وهو بيان لتفسيق الأئمة لمن يأخذ بزلات العلماء المخالفة للنصوص، واعتباره صاحب هوى فاسق، وجد في زلة العالم موافقة لهواه فترك النص وصار مع هواه وشهوته، فلو كان قلبه سليماً من الهوى لوقف عند النص ووقف عندما وقف القوم من السلف فإنهم عن علم وقفوا، ولا يأخذ بمن خالفهم بزلة وإن كان في طبقتهم، فإن الله يبتلي عباده بزلة العالم ليرى إياه يطيعون أم أهواءهم بإتباع زلة العالم، فيتخوضون وعن العلم يعرضون.

ولذلك روى البخاري في صحيحه 6572 - من طريق ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَامَ عَمَّارٌ عَلَى مِنْبَرِ الْكُوفَةِ فَذَكَرَ عَائِشَةَ وَذَكَرَ مَسِيرَهَا وَقَالَ ( إِنَّهَا زَوْجَةُ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَكِنَّهَا مِمَّا ابْتُلِيتُمْ)، يعني ما رأته أمنا عائشة من التعجل بقصاص قتلة عثمان مع أن ولي الامر علي طلب المهلة حتى يستتب الأمر ويطالب أولياءه بدمه فقال عمار يُقدم النص قول علي المأمور بطاعته شرعاً لأنه ولي أمر على مطالبة عائشة وقيامها في هذا الأمر الذي اجتهدت فيه ولكن كما قلنا النص مُقدم وهو السمع والطاعة وإن جلد ظهرك وأخذ مالك .

الوجه الثالث : قد جاءت النصوص الواضحة الصريحة الصحيحة من الكتاب والسنة بالنهي عن الخروج على الحاكم وكانت العلة الواضحة فيها البينة منع الفتنة والمفسدة الأعلى و المترتبة على الخروج على الحاكم المسلم ولو جار
والفتنة حاصلة بالخروج بسفك الدم واختلاط الأمور سواءاً وقع الظلم من الحاكم
على الفرد أو المجتمع والشعب أجمع ولم يفرق السلف في ذلك فهو قول مبتدع دل النظر والأثر على بدعيته وأن تبنيه والعمل به مفسدته متعدية على المسلمين
روى البخاري في صحيحه عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَهُوَ مَرِيضٌ قُلْنَا أَصْلَحَكَ اللَّهُ حَدِّثْ بِحَدِيثٍ يَنْفَعُكَ اللَّهُ بِهِ سَمِعْتَهُ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ( دَعَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْنَاهُ فَقَالَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةً عَلَيْنَا وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنْ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ)


الوجه الرابع : أنه لم يقل العريفي بأحد القولين لو كان القول بالخروج معتبر وهو إنما زلة
عالم كما تقدم قول بالخروج كما ذكر الطريفي وقول لا يجوز وهو قول عامة السلف
فأتى وركب قول ثالث شاذ أن جور الحاكم وضرره على الفرد يجوز معه الخروج وعلى المجتمع لا يجوز
قال الامام أحمد ( إذا اختلف السلف على قولين فهو مصير منهم أنه لا قول ثالث في المسألة واتفاق )
فكيف والذي تمسك به الطريفي للدفاع عن العريفي قول شاذ ضعيف استقر الإجماع والاتفاق كما حكاه
أهل العلم من بعد ابن الزبير على خلافه


الوجه الخامس : يبدو أن العريفي قد عمي عن هذه الحقيقة الشرعية لمفهوم حديث (اسمع وأطع وإن جلد ظهرك وأخذ مالك) بالرغم من وضوح الأمر كما تقدم في الأوجه السابقة
ولكن عنده هوى كما قال الشيخ صالح الفوزان وهو نصرة الثورات المعاصرة كما هو معلوم في مصر واليمن
وقد روي عن علي أنه قال كما في كتاب الزهد للإمام أحمد إياك والهوى فإنه يصد عن الحق
وقال ابن تيمية طريقة أهل الأهواء في الإستدلال هي أن الأدلة عندهم للإعتضاد لا للإعتماد
فهو اعتقد صحة الثورة وراح يؤول الحديث بحسب هواه
فاسمع وابصر بها من بصيرة لشيخنا صالح الفوزان بقوله عنه صاحب هوى


الوجه السادس : كيف يثني الطريفي على العريفي ويصفه أنه صاحب دعوة واحسان و هو على طريقة القصاص
لا يعرف صحة الحديث قبل اذاعته قال مالك أو غيره " لا يكون إماما من حدث بكل ما سمع "
وقد خرج الإمام أحمد من طريق مُحَمَّدُ ابْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي ابْنٌ لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى هَذَا الْمِنْبَر ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَدِيثِ عَنِّي مَنْ قَالَ عَلَيَّ فَلَا يَقُولَنَّ إِلَّا حَقًّا أَوْ صِدْقًا فَمَنْ قَالَ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ )
فالواجب عليه التثبت من الأحاديث من قبل إذاعتها فلما لم يكن على هذا المنهج النبوي في التثبت من الأحاديث وظهر منه ما يخل بمروءة الداعي لله بل بعدالته القويمة لم يجز للطريفي المجازفة بمثل هذا الثناء والمتضمن جناية على فهم حديث اسمع وأطع بمعنى لا يجوز فيه عند الطريفي الإنكار على العريفي
أليس جالس ساحر وضاحكه ومازحه دون النكير عليه بزعم أنه خفة يد قال مالك " ما جالست سفيها قط "
وهل تجوز خفة اليد السحرية فالسحر ما خفي ولطف سببه فكيف يخرج أمر خفة اليد عن تعريفه
ولو خرج فأين قاعدة سد الذريعة في أمر التهاون مع السحرة
وكذلك وضع يده على فتاة أمريكية وهو يحاوروها وكذلك قال في منظر ماجن : " أيش يقوم من الإنسان عندما يرى فتاة ؟! أذنه أنفه والناس في قهقها وضحك فقال وأشار إلى ذكره وأمر المصور ألا يصوره على تلك الحال الماجنة
وليسأل العريفي عن حكم مكياج الرجال للداعية والتلفظ بكلام أهل المجون من الترقيم للبنات في كلام سخيف ماجن ثم الإثارة على الحكام بتأييد الثورات إذا كان الحاكم يظلم شعب ليس أفراد ابتداعات وأهواء وسماجات
ثم يثني عليه الطريفي ويجعله صاحب علم وفضيلة ودعوة ( ستُكتب شهادتهم ويسألون )


الوجه السابع : فرّق العلماء في الخطأ المذاع به من قبل الأشخاص ممن ينتسب للعلم ظاهراً وخاصة في المسائل العظيمة في الإسلام كالخروج على أئمة الجور بين من يقع منه ذلك ممن ملك آلة العلم وعرف به فيتُسامح معه
وبين من لم يكن كذلك فيُغلظ عليه لينزجر الناس عن الجرأة على الحديث والجناية عليه بفهم سقيم لم يكن مقصوداً له ولا تعين عليه قواعد العلم والإستنباط
فزجر العلماء الثاني وألحقوا في الأول له أجر لإجتهاده المربوط بالقواعد الصحيحة في الإستنباط لمعرفته بها
روى الترمذي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ قَالَ وَفِي الْبَاب عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ
قَالَ الْخَطَّابِيُّ : إِنَّمَا يُؤْجَرُ الْمُخْطِئُ عَلَى اِجْتِهَادِهِ فِي طَلَبِ الْحَقِّ لِأَنَّ اِجْتِهَادَهُ عِبَادَةٌ وَلَا يُؤْجَرُ عَلَى الْخَطَأِ بَلْ يُوضَعُ عَنْهُ الْإِثْمُ وَهَذَا فِيمَنْ كَانَ جَامِعًا لِآلَةِ الِاجْتِهَادِ , عَارِفًا بِالْأُصُولِ , عَالِمًا بِوُجُوهِ الْقِيَاسِ . فَأَمَّا مَنْ لَمْ يَكُنْ مَحَلًّا لِلِاجْتِهَادِ فَهُوَ مُتَكَلِّفٌ وَلَا يُعْذَرُ بِالْخَطَأِ بَلْ يُخَافُ عَلَيْهِ الْوِزْرُ . وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ وَاثْنَانِ فِي النَّارِ " وَهَذَا إِنَّمَا هُوَ فِي الْفُرُوعِ الْمُحْتَمِلَةِ لِلْوُجُوهِ الْمُخْتَلِفَةِ دُونَ الْأُصُولِ الَّتِي هِيَ أَرْكَانُ الشَّرِيعَةِ وَأُمَّهَاتُ الْأَحْكَامِ الَّتِي لَا تَحْتَمِلُ الْوُجُوهَ وَلَا مَدْخَلَ فِيهَا لِلتَّأْوِيلِ فَإِنَّ مَنْ أَخْطَأَ فِيهَا كَانَ غَيْرَ مَعْذُورٍ فِي الْخَطَأِ وَكَانَ حُكْمُهُ فِي ذَلِكَ مَرْدُودًا
قلت ولذلك جاء في الحديث ( من تطبب وليس بطبيب فهو ضامن )
فمتى ما اجتهد القصاص كالعريفي وهم ليسوا من أهل النظر ووقعوا في مثل هذه السقطات الشنيعة حيث تهلك أمة بمثل هذه الفتاوى الطائشة وجب تحذير الناس عنهم
فلا يدخلوا في معنى القاص الصدوق الذي ذكره الإمام أحمد وحاجة الناس له فذلك نقال للحديث الذي صححه العلماء بفهومهم لا بفهمه والذي لم يتأهل معه للعلم والاجتهاد فيه
فرجوع مثل هذا لو اذاع رجوعه ليس من جنس رجوع أهل العلم حتى يُقال ارجعوا واستفيدوا منه فإنه خطر أن يقال مثل هذا


الوجه الثامن : لايكفي عند أهل العلم رجوعه عند شخص واحد حتى يذيع تراجعه كما أذاع خطأه
قال تعالى ( إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم )
فكما نشر الخطأ العظيم والجناية الفظيعة على الأمة بتجويز الخروج على الحاكم الجائر اذا ظلم شعبه لا أفراداً منهم تحريفا لحديث " اسمع وأطع " بالهوى
مع مافي ذلك من الفتنة العظيمة يجب أن يرجع علانية ويتوب من أصل مثل هذه الإستنباطات الخطيرة المتعديةَ الخطر على الأمة .

منقول من موقع معرفة السنن والآثار