لا يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال

********************************
**********************
************







( من بلغه عن الله شيء فيه فضيلة

فأخذ به إيمانا به و رجاء ثوابه

أعطاه الله ذلك و إن لم يكن كذلك )

موضوع . الضعيفة برقم ( 451 )

قال الإمام الألباني - رحمه الله - :

و من آثار هذا الحديث السيئة

أنه يوحي بالعمل بأي حديث طمعا في ثوابه

سواء كان الحديث عند أهل العلم صحيحا أو ضعيفا أو موضوعا

و كان من نتيجة ذلك

أن تساهل جمهور المسلمين , علماء , و خطباء , و مدرسين , و غيرهم

فى رواية الأحاديث و العمل بها

و في هذا مخالفة صريحة للأحاديث الصحيحة

في التحذير من التحديث عنه - صلى الله عليه وسلم -

إلا بعد التثبّت من صحته عنه - صلى الله عليه وسلم - كما بيناه في المقدمة

ثم إن هذا الحديث و ما في معناه

كأنه عمدة من يقول بجواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال

و مع أننا نرى خلاف ذلك

و أنه لا يجوز العمل بالحديث إلا بعد ثبوته

كما هو مذهب المحققين من العلماء , كابن حزم , و ابن العربي المالكي , و غيرهم

فان القائلين بالجواز قيدوه بشروط :

منها : أن يعتقد العامل به كون الحديث ضعيفا

ومنها : أن لا يشهر ذلك

لئلا يعمل المرء بحديث ضعيف , فيشرع ما ليس بشرع

أو يراه بعض الجهال ، فيظن أنه سنة صحيحة

كما نص على ذلك الحافظ ابن حجر في " تبيين العجب بما ورد فى فضل رجب " ( ص 3 - 4 )

قال : " و قد صرح بمعنى ذلك الأستاذ ابن عبد السلام و غيره

و ليحذر المرء من دخوله تحت قوله صلى الله عليه وسلم :

" من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين "

فكيف بمن عمل به

و لا فرق في العمل بالحديث في الأحكام

أو في الفضائل

إذ الكل شرع )





نظم الفرائد مما في سلسلتي الألباني من فوائد/ المجلد الأول
لعبد اللطيف بن محمد بن أبي ربيع