بسم الله الرحمان الرحيم
تعارض الجرح و التعديل
اعلم رحمك الله : أن في تعارض الجرح التعديل صورتان هما.
-الأولى : أن يكون تعارضهما بصدورهما من إمامين أو أكثر.
-الثانية : أن يتعارضا و قد صدرا من إمام واحد.
و المراد بالجرح هنا الجرح المفسر ، فإذا تعارض الجرح المفسر مع التعديل بصدورهما من إمامين فأكثر ، فمذهب الجمهور تقديم الجرح على التعديل مطلقا ، سواء كان زاد عدد المعدلين على عدد المجرحين أو نقص عنه ، أو استويا.
و ذلك لأن مع الجارح زيادة علم فعلِم حال الراوي ، و هو الذي لم يطلع عليه المعدل ، فالجارح مصدق للمعدل و لاشك في الحالة الظاهرة ، و مبين لحال الراوي الخفية ،
قال الحافظ ابن حزم : التجريح يغلب على التعديل ، لأنه علم زائد عند المجرح ، لم يكن عند المعدل ، و ليس هذا تكذيب للمعدل بل هو تصديق لهما معا
سؤال :- قد يقول قائل لماذا يتعارض الجرح و التعديل.
الجواب : - لأن هذا الباب مبني على الإجتهاد ، فباب الكلام في الرجال و المخالف مبني على اجتهاد الناقذ ،
لذلك قال الترمذي في العلل الصغير: قد اختلف الأئمة من أهل العلم في تضعيف الرجال ، كما اختلفوا فيما سوى ذلك من العلم.
وقال الحافظ المنذري في جوابه عن الجرح و التعديل : و اختلاف هؤلاء كاختلاف الفقهاء ، كل ذلك يقتضي الإجتهاد ، فإن الحاكم إذا شوهد عنده بجرح شخص اجتهد بأن ذلك القدر مؤثر أم لا.
فليعلم أن المصير عند الإختلاف الدليل، و البينة ، و البرهان.
سحاب السلفية