[أ/أحمد]

جاء في كتاب ضوابط الجرح والتعديل:

لا يُلتفت إلى الجرح الصادر من المجروح إلّا إذا كان الجارح إماماً له عناية بهذا الشأن وقد خلا الراوي المجروح عن التوثيق ولم تظهر قرينة تدل على تحامل الجارح في جرحه.

فمن المردود لمعارضته بتوثيق:

أ ـ قول أبي الفتح الأزدي في أحمد بن شبيب الحَبطي: ((منكر الحديث غير مرضي)).

قال الحافظ ابن حجر: ((لم يلتفت أحد إلى هذا القول بل الأزدي غير مرضي))([1]).

وقال في موضع آخر: ((لا عبرة بقول الأزدي لأنه هو ضعيف. فكيف يُعتمد في تضعيف الثقات؟))([2]).

ب ـ قول عبد الرحمن بن يوسف بن خِراش في عمرو بن سليم الزرقي: ((ثقة في حديثه اختلاط)).

قال ابن حجر: ((ابن خِراش مذكور بالرفض والبدعة فلا يلتفت إليه))([3]).

ومن أمثلة اعتماد الحافظ ابن حجر للجرح الصادر من الأزدي لعدم توثيق الراوي مايلي:

أ ـ قول الأزدي في إبراهيم بن مهدي بن عبد الرحمن الأُ بُلّي: ((يضع الحديث، مشهور بذاك، لا ينبغي أن يُخرج عنه حديث ولا ذِكْر))([4]).

قال ابن حجر: ((كذّبوه))([5]).

ب ـ قوله في إبراهيم بن إسماعيل بن عبد الملك بن أبي محذورة: ((مجهول، ضعّفه الأزدي))([6]).

([1]) المصدر السابق 1/36.

([2]) هدي الساري ص 386.

([3]) هدي الساري ص 431.

([4]) تاريخ بغداد 6/179، وانظر: تهذيب التهذيب 1/170.

([5]) تقريب التهذيب ص 94.

([6]) المصدر السابق ص 87. وانظر: تهذيب التهذيب 1/105.