المغالطة الأولى للحجوري:
قال الشيخ ربيع:
(شاء الله أن أقرأ – قبل أشهر – كتاب يحيى الحجوري الذي سماه: "بالرياض المستطابة في صحيح وضعيف مفاريد الصحابة" فأثار استغرابي وألمي الشديد ما فيه من هضم لمن زج بهم من الصحب الكرام، وبأحاديثهم لهذا الكتاب الذي لم يسبق إلى مثله سابق).
فأجاب الحجوري في "نبذته" (ص 4). قائلا إن هذا غير صحيح، فقد سبق إلى ذلك إماما الصنعة البخاري ومسلم وغيرهما.
أقول:
كلام الشيخ ربيع واضح، فقوله: "لم تسبق إليه" أي: في طريقتك الغريبة في التأليف، لا في التصنيف في هذا الفن، فإن الشيخ لم يقل: "أثار استغرابي أنه ألف في باب لم يسبق إليه" وإنما قال: " أثار استغرابي وألمي الشديد ما فيه من هضم ... ". إلخ. فكتابك لم يسبق إلى مثله سابق لما فيه من هذا الهضم.
المغالطة الثانية للحجوري:
ذكر الشيخ ربيع أن الحجوري هضم عشرات الصحابة، وأنزلهم في غير منازلهم، وهضم العشرات من أحاديثهم فوضعها في غير موضعها، قال: فرأيت أن من أوجب الواجبات عليّ أن أقوم بحق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فقال الحجوري في "نبذته" (ص 5): "ليس في الحكم على الحديث بأنه ضعيف، أبرزتُ علته طعنا في الصحابة، ولا هضما لهم، وهذه الألفاظ اشتملت على مبالغة".
أقول:
كلام الشيخ واضح، وهو أن هضمك حق الصحابة ليس في حكمك بالضعف على حديث يستحق التضعيف، ولكن بإهمالك لجمع الطرق والحكم على الحديث بما يستحق، وقد أدى ذلك إلى هضم بعض الصحابة ولذلك قال الشيخ: "وهضم العشرات من أحاديثهم فوضعها في غير موضعها". أي: وضع أحاديث صحيحة في قسم الضعيفة والعكس.
وقد اعترف الحجوري أن كتاب المفاريد حصل فيه ما يلي:
أولا: ـ سقط قسم من الصحيح في الضعيف.
وثانيا: ـ أحاديث صحيحة ظهرت له علتها بعد خروج الكتاب.
وثالثا: ـ أحاديث ضعيفة وجد لها شاهدا كذلك.
وهذا يؤكد صحة كلام الشيخ ربيع، وأنه أصاب في انتقادك فلم كل هذه المشاغبة ؟!
المغالطة الثالثة للحجوري:
ذكر الحجوري في "المفاريد" أن "الاستيعاب" لابن عبد البر، و"أسد الغابة" لابن الأثير، و"الإصابة" لابن حجر قل أن يفوتهم ذكر أحد من الصحابة.
فتعقبه الشيخ ربيع بأن الحافظ ابن حجر نفسه – وهو واحد ممن ذكرهم الحجوري – اعترف بأن ما جمعه في كتابه "الإصابة" لم يصل إلى عُشر أسامي الصحابة، واستدل الحافظ بما قاله أبو زرعه أن الصحابة يزيدون على مائة ألف.
فأجابه الحجوري في "نبذته" (ص 9 - 10). بما خلاصته:
أولا: ـ بأن ذكر عدد الصحابة ورد عن أبي زرعة في روايتين، مرة بمائة ألف وأربعة عشر ألفا، ومرة أكثر من مائة ألف، وذكر أن العراقي في "التقييد والإيضاح" أنه لم يقف للفظ الأول على إسناد، ولا هو في كتب التواريخ المشهورة، وإنما ذكره أبو موسى المديني بغير إسناد.
وثانيا: ـ نقل الحجوري عن العراقي أن الموجود عن أبي زرعة بالأسانيد المتصلة إليه ترك التحديد في ذلك، وأنهم يزيدون على مائة ألف كما رواه أبو موسى المديني في ذيله على الصحابة لابن منده بإسناده إلى أبي جعفر أحمد بن عيسى الهمداني قال: قال أبو زرعة الرازي: "فذكره". ورجح العراقي هذا الأخير. [1] وثانيا: ـ تعقب الحجوري العراقي بتضعيف اللفظ الأخير، وحجته أنه رواه ابن مندة عن أبي جعفر أحمد بن عيسى الهمداني قال: قال أبو زرعة الرازي "فذكره". قال الحجوري: "أبو جعفر أحمد بن عيسى الهمداني لم أعرفه، ولعله أحمد بن عيسى بن علي بن ماهان، أبو عيسى الرازي مترجم في "ميزان الاعتدال"، ونقل عن أبي نعيم أنه قال: "صاحب غرائب".
ورابعا: ـ حكم على كلام أبي زرعة في قوله: "إنهم أكثر من مائة ألف". بالضعف، ومال إلى ما نقله الحافظ ابن حجر فيما قرأه بخط الذهبي أنهم ثمانية آلاف، إن لم يزيدوا لم ينقصوا.
أقول:
أثر أبي زرعة رواه الخطيب في "الجامع لأخلاق الراوي والسامع" [2] بسنده فقال: حدثني أبو القاسم الأزهري نا عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العكبري نا أبو بكر عبد العزيز بن جعفر نا أبو بكر أحمد بن محمد الخلال نا محمد بن أحمد بن جامع الرازي قال: "سمعت أبا زرعة - وقال له رجل: "يا أبا زرعة أليس يقال حديث النبي صلى الله عليه وسلم أربعة آلاف حديث ؟!" قال: "ومن قال ذا ؟ قلقل الله أنيابه، هذا قول الزنادقة"، ومن يحصي حديث رسول الله ؟! قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مائة ألف وأربعة عشرة ألفا من الصحابة، ممن روى عنه وسمع منه"، فقال له الرجل: "يا أبا زرعة هؤلاء أين كانوا وسمعوا منه ؟! قال أهل المدينة وأهل مكة ومن بينهما والأعراب ومن شهد معه حجة الوداع كل رآه وسمع منه يعرفه"). [3] فخطأ الحجوري كان من عدة جهات:
الأولى: من جهة تقصيره في تخريج أثر أبي زرعة، واكتفائه بالحكم عليه من التقييد والإيضاح للعراقي فقط.
والثانية: أنه ظن - بدون أي وجه صحيح - أن أبا جعفر أحمد بن عيسى الهمداني – الراوي عن أبي زرعة – هو أحمد بن عيسى بن علي بن ماهان، أبو جعفر الرازي الذي قيل فيه: "صاحب غرائب".
والثالثة: أنه غفل عن المتابعة التي أخرجها الخطيب في "الجامع" وذكرتها قبل قليل.
والرابعة: أن أثر أبي زرعة اعتمد عليه الأئمة، وتلقوه بالقبول، وساروا عليه في مؤلفاتهم كابن فتحون وابن الصلاح والعراقي وابن حجر وغيرهم، والآثار وإن كان في أسانيدها شيء، فإن شهرتها، وتلقى الأمة لها بالقبول، والعمل بمقتضاها يقتضي صحتها. وقد قرر ذلك كثير من أهل العلم.
أ ـ قال الحافظ ابن عبدالبر في "التمهيد":
(وهذا الحديث لا يحتج أهل الحديث بمثل إسناده، وهو عندي صحيح؛ لأن العلماء تلقوه بالقبول له والعمل به، ولا يخالف في جملته أحد من الفقهاء). [4] ب ـ وقال كذلك في "التمهيد":
(ففي قول جماعة العلماء، وإجماع الناس على معناه غنى عن الإسناد فيه). [5] ج ـ وقال الإسفراييني: (تعرف صحة الحديث: إذا اشتهر عند أئمة الحديث، بغير نكير منهم). [6] د ـ وقال السيوطي:
(قال بعضهم: "يحكم للحديث بالصحة إذا تلقاه الناس بالقبول، وإن لم يكن له إسناد صحيح"). [7] فأثر أبي زرعة اعتمد عليه الأئمة، وتلقوه بالقبول، وساروا عليه في مؤلفاتهم، وضعفه الحجوري جملة وتفصيلاً، ولم يضعفه أحد من قبل الحجوري فيما نعلمه، وإلا فلماذا لم يذكر لنا من سبقه بهذا التضعيف ؟! سوى العراقي الذي ضعف طريقا ورجح الآخر.
المغالطة الرابعة للحجوري:
لما نقل الحجوري في "نبذته" (ص 10) عن الذهبي أنه قال في كتابه: "التجريد" عن عدد الصحابة: "لعل الجميع ثمانية آلاف، إن لم يزيدوا لم ينقصوا". ثم تعقب الذهبي فقال: "إن كان هذا بخصوص الراوة فله وجه، وإن كان مع غيرهم مع النساء والأطفال فيظهر أنهم أكثر".
والخطأ في كلام الحجوري الإطلاق الموهم أن هذا عدد رواة الصحابة، والصحابة هم أكثر من هذا العدد، فقد ذكر أبو زرعة أن الرواة الذين سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم، ورووا عنه يزيدون على مائة ألف، ولذلك قال أبو زرعة: "زيادة على مائة ألف إنسان كلهم قد روى عنه سماعاً أو رؤية". فتأمل في قوله: "كلهم قد روى عنه".
قال ابن فتحون في "ذيل الاستيعاب": "أجاب أبو زرعة بهذا سؤال من سأله عن الرواة خاصة فكيف بغيرهم ؟". [8] فالصحابة كثير، وخفيت أسماء بعضهم لأسباب ذكرها الحافظ في "الإصابة"، فوصلت إلينا من الأسماء قرابة عشر ما ذكره أبو زرعة من الرواة كما قال الحافظ، والله تعالى أعلم. [9] المغالطة الخامسة للحجوري:
ذكر الحجوري في مقدمة "الرياض المستطابة" نعمة محبة كتاب الله ومحبة سنة رسوله ومحبة علومهما وأهلهما.
فتعقبه الشيخ ربيع بقوله: "ادعى الحجوري محبة كتاب الله ومحبة سنة رسوله ومحبة علومهما وأهلهما، وهذا الادعاء لا يرى أهل السنة والحديث المعاصرون منه شيئا، فلا تراه إلا خصيما لهم مفرقا لجمعهم في شتى البلدان".
فرد الحجوري في "نبذته" (ص 12) بقوله: "سبحان الله: الشيخ ربيع لا يرى لي من نعمة محبة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلا الادعاء، فماذا بقي لي من الدين ...".
أقول:
كلام الشيخ إنما هو في دعوى محبتك لأهل السنة، ولذلك قال الشيخ: "هذا الادعاء لا يرى أهل السنة ... منه شيئا، فلا تراه إلا خصيما لهم مفرقا لجمعهم في شتى البلدان". فالكلام على دعوى محبتك لأهل السنة لا في غيره، وكلام الشيخ صحيح لا غبار عليه، إذ كيف تدعي محبة أهل السنة وأنت تفرق جمعهم، وتمزق صفهم، وتضلل علماءهم ؟!.
المغالطة السادسة للحجوري:
قال الشيخ ربيع: "هذا الادعاء لا يرى أهل السنة والحديث المعاصرون منه شيئا، فلا تراه إلا خصيما لهم مفرقا لجمعهم في شتى البلدان".
فتعقبه الحجوري في "نبذته" (ص 13). بقوله: "رمتني بدائها وانسلت". أي: أن الشيخ ربيعا هو الذي يفرق بين أهل السنة.
أقول:
حقا "إن لم تستحيِ فاصنع ما شئت"، والمثل المذكور – رمتني بدائها وانسلت – ينطبق عليك تماماً.
أ ـ من الذي فرق دعوة أهل السنة في اليمن وغيرها ؟.
ب ـ من الذي أضحك الأعداء على أهل السنة ؟.
ج ـ من الذي شتم علماء أهل السنة ممن هم أكبر منه سنا وعلما ومنزلة ؟.
د ـ من الذي حزّب الأبرياء وضللهم وبدعهم ؟.
هـ ـ من الذي كتّل حوله أناسا يوالون ويعادون فيه، ولا يسمعون لأحد من أهل العلم ؟.
لقد اتفقت كلمة علماء أهل السنة على أنك شققت جمعهم، وفرقت كلمتهم. ألا وإن مشايخنا مشايخ الدعوة السلفية – في الدنيا كلها - لم يختلفوا في أن المنهج الذي تسير عليه منهج خبيث، عانت منه الدعوة كثيراً، ولا تزال.
يتبع إن شاء الله .....
ــــــــــــــــــــــــــ
[1] استعمل الحجوري لفظ "أخرجه" فيما يذكره العراقي من عزو وإحالة، وهذه مصيبة تدل على ركته وضعفه في مصطلح الحديث.
[2] وقد أشار السيوطي في "تدريب الراوي" - في فصل معرفة الصحابة - إلى إخراج الخطيب إياه.
[3] وقد جود بعض المعاصرين إسناده إلى محمد بن أحمد بن جامع الرازي كما في "تحرير علوم الحديث" (1/119).
[4] "التمهيد" عند كلامه على حديث "البحر هو الطهور ماؤه".
[5] "التمهيد" أيضا في حديث جابر مرفوعا: "الدينار أربعة وعشرون قيراطا".
[8] نقله الحافظ ابن حجر في "الإصابة" بعد نقل كلام أبي زرعة.
[9] انظر: "الصحابة ومكانتهم عند المسلمين". لمحمود عيدان أحمد الدليمي.