المغالطة السابعة للحجوري:
قال الحجوري: "إن من العلوم المفيدة والعلوم النافعة معرفة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتمتع بمطالعة تراجمهم والاستفادة من صفاتهم، وحسن مكارمهم رضوان الله عليهم، مما يبعث في القلوب التعبد لله عز وجل ببالغ المحبة لهم، وبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم".
فقال الشيخ ربيع:
"كتابه هذا لم يتضمن ما يبعث على حب الصحابة من الاستفادة من صفات الصحابة، وحسن مكارمهم".
فرد الحجوري في "نبذته" (ص20). بأن إنكار كون ذلك من العلم النافع عناد ومكابرة، وأن تضعيف الحديث مع ذكر علته ليس فيه هضم للصحابة، وإلا لكان كل من ضعف حديثا قد أساء إلى الصحابة وهي تهم خطيرة.
أقول:
عندما يكون للصحابي حديث واحد - وقد يشتمل حديثه على فائدة أو نحوها - فتضعفه أنت لتفريطك في جمع الطرق، فيصبح هذا الصحابي تابعياً مثل غيره من الرواة، معرضا لأن يكون من المجهولين، أو الضعفاء، أو غيرهما، لأن صحبته لم تثبت عندك، وتسلك هذه الطريقة مع أكثر من صحابي، هل تكون قد بعثت في النفوس محبة هذا الصحابي أو أزلت ما في القلب من محبة له لأنه صار كغيره ؟!.
وأما إلزامك للشيخ بأن كل من ضعف حديثا معناه أنه قد أساء إلى الصحابة، فهو غير لازم، لأن هناك فرقاً بين المتأهلين من أهل العلم إذا اجتهدوا وبذلوا ما بوسعهم ثم لم يصيبوا، وبين من صار التجني على كتب الحديث سجية له، وطبعاً من طباعه، وينصح وتكرر له في النصيحة، فيأبى ويكابر، ويرى نفسه إماماً لا يشق له غبار.
المغالطة الثامنة للحجوري:
ذكر الحجوري أن الشيخ ربيعاً ضعف هشام بن الغاز بغير حجة، وهذا موجب لضعف جملة من الأحاديث الصحيحة.
وأقول:
قد أخرج الشيخ ربيع دراسة وافية حول روايات هشام بن الغاز في حلقتين اثنتين نشرتهما "شبكة سحاب" بعنوان: "الذب عن الخليفة الراشد عثمان بن عفان وعن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم"، وقد اشتملت الدراسة على كلام جيد وقوي [1] يقبله المنصفون، دفعه إلى هذا التضعيف الذب عن الصحابة الكرام. فالرسالة – بحلقتيها – رد عليك، وهو دين في عنقك يا يحيى الحجوري عجزت عن القيام بالرد عليه، وتركت صبيانك يردون على إمام في الحديث في مرتبة الشيخ ربيع.
المغالطة التاسعة للحجوري:
ذكر الشيخ ربيع حفظه الله أن يحيى الحجوري لا يترجم للصحابة المذكورين في "مفاريده" [2]، فاعترض الحجوري في "نبذته" (ص 23 - 24). على كلام الشيخ بأنه يترجم للصحابي ويحيل إلى مصدرين أو ثلاثة، وأن موضوع كتابه مفاريد الصحابة، وليس موضوعه ترجمة لكل واحد من الصحابة بحيث يثقل الكتاب. أقول:
طالعت كتابك لأنظر بنفسي، فوجدت أن ما قاله الشيخ ربيع صحيح، لم تترجم للصحابة، فمثلاً: أول صحابي ذكرته أنت هو أحمر بن جزء قلت فيه: (أحمر بن جزء: مذكور في "الإصابة" و"أسد الغابة" و"الاستيعاب"). ولم تذكر له ترجمة، لا مختصرة ولا مطولة. ونظرت في سائر التراجم، فوجدتك تسير على هذه الطريقة مع أكثر الصحابة إن لم يكن جميع الصحابة. فلا يعرف القارئ من هذا الصحابي، ولا متى أسلم هذا الصحابي، ولا شيئا من مناقبه، ولا المشاهد التي شهدها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا متى مات، ولا يعرف من أي قسم هو، أمن المهاجرين أو من الأنصار أو من غيرهما، إلا فيما ندر، ولاشك أن هذا طريقة غريبة لا تليق بمكانة الصحابة، وكان الواجب أن تترجم بترجمة مختصرة تذكر فيها أهم ما يحتاجه الطالب في أثناء مطالعته لهذا الكتاب، حتى تحصل للقارئ ثمرة محبة هؤلاء الصحابة.
المغالطة العاشرة للحجوري:
قال الحجوري في "نبذته" (ص 25): "وأسوأ من ذلك قوله إني لا أترضى عنهم، إشارة إلى مقصده من رميي بعدم حبهم عياذا بالله".
أقول:
الترضي عن الصحابة أدب من آداب الكتابة، ذكره العلماء في "علوم الحديث".
قال ابن الملقن في "المقنع": (ينبغي أن يحافظ على كتابة الصلاة والتسليم، ولا يسأم من تكرره، ... وهكذا الثناء على الله عز وجل، وشبهه.
قلت: وكذا الترضي والترحم على الصحابة والعلماء، وسائر الأخيار) ا.هـ [3] فمن أين أخذت أن الشيخ يرميك بعدم حبهم ؟!، أمن انتقاده إياك عدم ترضيك عنهم ؟! أفمن يرشدك إلى أدب الترضي عن الصحابة عند كتابة أسمائهم – كما هو معلوم من علوم الحديث – يكون قد رماك بعدم حبهم ؟!، أفمن نصحك مثلا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يكون متهماً لك بأنه لا تحب النبي صلى الله عليه وسلم ؟، ألا ترى أنك أنت المفتري على الشيخ ربيع يا يحيى الحجوري ؟!
وإلزامك الشيخ ربيعا بأن يطعن في الشيخ الألباني والشيخ مقبل وغيرهما بأنهما لا يحبان الصحابة لأنهم لا يترضون عن الصحابة غير لازم، بل هو إلزام فاسد.
المغالطة الحادية عشرة للحجوري:
ذكر الحجوري (ص 27 - 28). أن أصل رسالة المفاريد كان القصد منها هو الصحيح، وقد يمر عليه الحديث الضعيف فيجعلها في آخر صحيح المفاريد، فيكون الحديث صحيحاً لمجيئه من طرق أخرى، لكنه ضعيف من حديث الصحابي المذكور، مع بيانه أن هذا صحابي، إلا من نصوا عليه بأنه لا صحبة له.
قال الحجوري: وكتب "الزوائد" وكتب "العلل" زاخرة بهذه الطريقة، في كون الحديث قد يكون صحيحا عن صحابي أو أكثر، وهو بذاته ضعيف عن صحابي أو أكثر، فيقال صح عن فلان ولم يصح عن فلان، ومن لم يصح حديث لا يعتبر إلغاء لصحبته، وقد وجد عدد من الصحابة صحبتهم ثابتة، ولا تثبت لهم رواية. - إلى أن قال -: كنت أظن أن للشيخ ربيع مكنة في علم الحديث، تربو به عن هذا المستوى.
أقول:
لا ينتقد الشيخ ربيع - لا عليك ولا على غيرك - تصحيح الحديث عن صحابي، وتضعيفه عن صحابي آخر، إذا تمت مراعاة أسس النقد الصحيح القائم على التحري والتثبت وجمع الطرق، وإنما انتقد الشيخ التسرع في التضعيف دون تثبت، ومما يؤسف له أنك تضعف بدون تثبت، فمن قال فيه الذهبي: "وثق"، ويقول فيه الحافظ: "مقبول" تقول أنت فيه: "مجهول حال" أو "مجهول". [4] دون النظر إلى حكمك القاسي، ولا إلى ما جاءت له من الشواهد. وذكر الشيخ ربيع أن تسرعك هذا ساقك إلى إيراد أحاديث بعض الصحابة في "ضعيف المفاريد".
وأما قول الحجوري: "كنت أظن أن للشيخ ربيع مكنة في علم الحديث". فشيء مضحك، ولا حاجة لأن أسوق لك ثناء الأئمة على الشيخ ربيع بما تعرفه أنت وغيرك، وإنما يكفي أن أقول ليحيى الحجوري: إن المجروح لا يجرح، والضعيف في فن من الفنون، لا يشهد على غيره بالقوة أو الضعف.
المغالطة الثانية عشرة للحجوري:
ذكر الشيخ ربيع أن علماء السلف لا يتساهلون في رواية الحلال والحرام والعقائد، ويتساهلون في أحاديث الترغيب والترهيب، والزهد والآداب، فيروون فيها الأحاديث الضعيفة، التي يرويها الضعفاء وأهل الغفلة.
فاعترضه الحجوري في "نبذته" (ص 32) بأن هذا الإطلاق فيه نظر، وذكر أن علماء السلف ليسوا على حد سواء، وأشار إلى أن هناك من يرى العمل بالحديث الضعيف الذي لم يشتد ضعفه.
أقول:
ما ذكره الشيخ ربيع صحيح، وهذه طريقة الأئمة كسفيان الثوري، وسفيان بن عيينة، وابن المبارك، ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل، وغيرهم، ولا يعرف بين علماء السلف خلاف في ذلك [5]، وقد نقل شيخنا الشيخ ربيع كلام علماء السلف فيما نقله عن الحافظ ابن رجب في "شرح علل الترمذي"، والخلاف إنما هو عند المتأخرين، وقد نقل الاتفاق النووي على ذلك كما نقله الزركشي في "نكته على ابن الصلاح". قال الخطيب البغدادي في "الكفاية":
("باب التشدد في أحاديث الأحكام والتجوز في فضائل الأعمال) ثم قال: (قد ورد عن غير واحد من السلف أنه لا يجوز حمل الأحاديث المتعلقة بالتحليل والتحريم إلا عمن كان بريئاً من التهمة بعيداً من الظنة، وأما أحاديث الترغيب والمواعظ ونحو ذلك، فإنه يجوز كتبها عن سائر المشايخ).
وقال الزركشي في "نكته على ابن الصلاح":
(وحكاه الخطيب في "الكفاية" عن سفيان الثوري، وابن عيينة، وأبي زكريا الفراء المصري وغيرهم، ونقل النووي في الجزء الذي جمعه في إباحة القيام فيه الاتفاق فقال: "أجمع أهل الحديث وغيرهم على العمل في الفضائل ونحوها مما ليس فيه حكم ولا شيء من العقائد وصفات الله تعالى بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال"). [6] ثم قال الزركشي: (إذا علمت هذا فقد نازع بعض المتأخرين).
فقول الأئمة هو جواز رواية الحديث الضعيف بشرط أن لا يشتد ضعفه، وأن يكون في غير أمور الاعتقاد والحلال والحرام. وأما المتأخرون فهناك من يقول: إنه لا يجوز العمل بالحديث الضعيف مطلقاً، وهو قول ابن العربي المالكي وأبي شامة في "الباعث على إنكار البدع والحوادث".
ومنهم من أجاز العمل به بشروط وهو قول الحافظ ابن حجر كما نقله عنه تلميذه السخاوي في "القول البديع"، وشروطه ثلاثة أحدها: أن لا يكون الضعف شديداً. وهذا متفق عليه كما قال العلائي.
والثاني: أن يكون مندرجا تحت أصل عام.
والثالث: أن لا يعتقد ثبوته عند العمل به، لئلا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
ونقل السخاوي أن شيخه ابن حجر نقل الشرط الثاني والثالث عن العز ابن عبد السلام وابن دقيق العيد. [7] وما اختاره بعض أئمة الحديث والسنة في عصرنا إنما هو أحد أقوال المتأخرين، وما نقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية والشاطبي فيقال هم من المتأخرين، ثم إنه ليس في كلامهما مخالفة صريحة لما نقلناه سابقا.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في "مجموع الفتاوى":
(ولا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التي ليست صحيحة ولا حسنة، لكن أحمد بن حنبل وغيره من العلماء جوّزوا أن يروى في فضائل الأعمال ما لم يعلم أنه ثابت إذا لم يعلم أنه كذب، وذلك أن العمل إذا علم أنه مشروع بدليل شرعي وروي في فضله حديث لا يعلم أنه كذب جاز أن يكون الثواب حقا ولم يقل أحد من الأئمة إنه يجوز أن يجعل الشيء واجبا أو مستحبا بحديث ضعيف ومن قال هذا فقد خالف الإجماع). [8] وفي كلام شيخ الإسلام ما يلي:
1 ـ عدم جواز الاعتماد على الأحاديث الضعيفة في الشريعة، أي: الأحكام الشرعية.
2 ـ أن جماعة من الأئمة كأحمد بن حنبل اسثنى جواز رواية الأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال إذا لم يعلم أنه كذب.
3 ـ أن الممنوع هو إثبات حكم وجوب أو استحباب مستقل بحديث ضعيف، ليس في الباب ما يدل على الاستحباب غيره.
وكلام الشاطبي من هذا القبيل حيث ذكر في "الاعتصام" كلاما طويلا خلاصته أنه قال: (فعلى كل تقدير كل ما رغب فيه إن ثبت حكمه ومرتبته في المشروعات من طريق صحيح فالترغيب بغير الصحيح مغتفر، وإن لم يثبت إلا من حديث الترغيب فاشترط الصحة أبدا وإلا خرجت عن طريق القوم المعدودين في أهل الرسوخ).
وخلاصة كلامه جواز الترغيب بالحديث الضعيف إن كان حكمه قد ثبت من أحاديث أخرى صحيحة، وإن لم يرد في الباب إلا حديث ضعيف، فلا يرغب به.
والخلاصة أن الحجوري لم يستطع أن يأتي بسلف له كالإمام أحمد ويحيى بن معين والسفيانين والحمادين ومن كان في مرتبتهم في المنع من رواية الأحاديث الضعيفة عموما، ولو خف ضعفها وكانت في غير الأحكام والعقائد.
يتبع إن شاء الله ...................
ــــــــــــــــــــــ
[1] وهما موجودتان في موفع الشيخ ربيع، وانظر: مقال: "منهج الشيخ ربيع في التصحيح والتضعيف والتعليل هو عين منهج المتقدمين". للأخ / حسين الإثيوبي. [2] وحجة الشيخ ربيع في ذلك أمران أحدهما: أن هذا شرط قطعته على نفسك، حيث قلت في أول كتابك: "وإن من العلوم المفيدة والمباحث النافعة، معرفة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتمتع بالمطالعة في تراجمهم". والثاني: أن هذه طريقة أهل العلم.
[3] "المقنع في علوم الحديث" (1/352 - 353) لابن الملقن. وقد أرسلت رسالة إلى شيخنا الشيخ ربيع حفظه الله ليراجعها، وبعد انتهائه من المراجعة قال لي أخونا الشيخ أحمد الزهراني: "ترحم على العلماء في رسالتك". ولم يقع في نفسي أن هذا طعن في محبتي للعلماء. فلماذا هذا التعالي يا يحيى الحجوري وبينك وبين الشيخ ربيع أكثر من ثلاثين سنة ؟!
[4] وقد أقر الحجوري بذلك، وذكر أن هذا من قسم الضعيف. أي: فما هو الغريب في ذلك ؟! والغريب هو أن الراوي قد يكون ضعيفا يصلح في الشواهد والمتابعات، فيقسو الحجوري عليه في الحكم كأن يجعله في مرتبة من لا يصلح حديثه في الشواهد والمتابعات، دون النظر إلى حكمه القاسي، ولا إلى ما جاء من الشواهد. [5] وما جاء من كلام محتمل للإمام مسلم في "صحيحه" فصله الشيخ وبيّنه في المقدمة. [6] "النكت على ابن الصلاح" للزركشي. (2/310). [7] قال الجزائري في "توجيه النظر": (ويظهر من الشرط الثالث أنه يلزم بيان ضعف الضعيف الوارد في الفضائل ونحوها، كي لا يعتقد ثبوته في نفس الأمر، مع أنه ربما كان غير ثابت في نفس الأمر). [8] "مجموع الفتاوى" (1/251).