1- أخرجه البخاري في «الصلاة» (2/ 58)، باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، ومسلم في «صلاة المسافرين» باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها (6/ 111)، وأبو داود في «الصلاة» (2/ 56)، باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة، وابن ماجه في «إقامة الصلاة والسُّنَّة فيها» (1/ 396)، باب النهي عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر من حديث عمر رضي الله عنه.
2- أخرجه البخاري (2/ 70)، ومسلم (5/ 193)، وأبو داود (1/ 307)، والترمذي (1/ 335)، والنسائي (1/ 293)، وابن ماجه (1/ 227)، والدارمي (1/ 280)، والبيهقي (2/ 218)، من حديث أنسِ بن مالك رضي الله عنه. وهذا الحديث ذكره المصنِّف بصيغة التمريض الموضوعة لما عدا الصحيح والحسن، وهذه الطريق مغايرة لمنهج العلماء المحقِّقين من أهل الحديث الذين يميِّزون بين صيغتين عند إيراد الحديث: صيغة الجزم موضوعة للصحيح والحسن، وصيغة التمريض موضوعة لما عداهما، وهذا أدب أخلَّ به جماهير أصحاب العلوم، ما عدا حذَّاق المحدِّثين كما أشار إليه النووي وغيره. [انظر: «المجموع» للنووي (1/ 63)، «فتح المغيث» للسخاوي (1/ 54)، «قواعد التحديث» للقاسمي (210)].
3- متفق عليه: أخرجه البخاري (12/50)، ومسلم (11/52)، وأبو داود (3/326)، وابن ماجه (2/911)، والترمذي (4/413)، والبغوي في «شرح السنّة» (8/154)، من حديث أسامة ابن زيد رضي الله عنهما.
4- أخرجه الترمذي (4/425) وابن ماجه (2/913)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث صحّحه الألباني في «الإرواء» (6/117)، وفي «صحيح الترمذي» (2/424)، وفي «صحيح ابن ماجه» (2/348).
5- أخرجه البخاري (12/ 5)، ومسلم (12/ 80)، وأبو داود (3/ 381) من حديث عائشة رضي الله عنها.
6- انظر: «ميزان الأصول» للسمرقندي (323)، و«فواتح الرحموت» للأنصاري (1/ 345).
7- أخرجه مالك في «الموطأ» (1/275)، ومسلم (7/231)، والبغوي في «شرح السنة» (6/310) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
8- هو أبو عبد الله محمَّد بن إسماعيل البخاري الجعفي، أمير المؤمنين في الحديث، شهد له الأئمة بعلوِّ منزلته وعظيم قدره، فأخباره مع شيوخه وأهل العلم، وأخبار حفظه وإتقانه كثيرة، له رحلتان روى عن أحمد وغيره، وروى عنه مسلم والترمذي والنسائي وسواهم، شهرته تقوم على كتابه «الجامع الصحيح»، وقد اتفقت الأمة على أنه أصحّ كتب الدين بعد المصحف الكريم، وللبخاري تصانيف أخرى، منها: «التاريخ الكبير»، و«التاريخ الأوسط»، و«التاريخ الصغير»، و«الأدب المفرد»، و«الكنى» توفي -رحمه الله- سنة (256ه).
انظر ترجمته في: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (7/191)، «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (2/4، 33)، «وفيات الأعيان» لابن خلكان (4/188)، «اللباب» لابن الأثير (1/125)، «سير أعلام النبلاء» للذهبي (12/391)، «البداية والنهاية» لابن كثير (11/24، 26)، «التهذيب» لابن حجر (9/47)، «طبقات المفسرين» للداودي (2/104)، «مرآة الجنان» لليافعي (2/167)، «شذرات الذهب» لابن العماد (2/134).
9- «صحيح البخاري» (8/3).
10- «صحيح ابن خزيمة» (3/262).
11- انظر: «كشف الأسرار» للبخاري (1/304).
12- أخرجه البخاري (1/204)، والترمذي (4/23)، وابن ماجه (2/887) من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
13- انظر: «قواعد التحديث» للقاسمي (162، 163، 313).
14- أخرجه الترمذي (4/ 425) وابن ماجه (2/ 913)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث صحَّحه الألباني في «الإرواء» (6/117)، وفي «صحيح الترمذي» (2/ 424)، وفي «صحيح ابن ماجه» (2/ 348).
15- أخرجه البخاري (12/ 5)، ومسلم (12/ 80)، وأبو داود (3/ 381) من حديث عائشة رضي الله عنها.
16- أخرجه أبو داود (1/98)، والنسائي (1/108)، من حديث جابر رضي الله عنه، والحديث صحَّحه ابن الملقن في «البدر المنير» (2/214)، والألباني في «صحيح أبي داود» (192)، وفي «صحيح النسائي» (185).
17- أخرجه أحمد (5/100)، ومسلم (1/275)، من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه.
18- انظر ترجمته في الجانب الدراسي من كتاب «الإشارة» (75).
19- انظر: «المحلى» لابن حزم (1/241-244)، «المغني» لابن قدامة (1/187)، «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (1/69).
20- أخرجه البخاري (3/364)، ومسلم (11/255) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
21- أخرجه أحمد (5/435، 436)، وأبو داود (3/828)، وابن ماجه (2/781)، من حديث محيصة عن أبيه، والحديث صحَّحه الألباني في «صحيح سنن أبي داود» (2/390)، رقم (3569).
22- «المغني» لابن قدامة (8/336)، «طرح التثريب» للعراقي (4/18)، «شرح مسلم» للنووي (11/225)، «فتح الباري» لابن حجر (12/255)، «سبل السلام» للصنعاني (3/543).
23- أخرجه أحمد (6/31)، ومسلم (2/1073)، والنسائي (6/101)، وابن ماجه (1/624)، من حديث عائشة رضي الله عنها.
24- أخرجه مالك في «الموطإ» (2/118)، والشافعي في «مسنده» (1/307)، ومسلم (10/29)، وأبو داود (2/551)، والترمذي (3/456)، والنسائي (6/100)، وابن ماجه (1/625)، والبيهقي (7/454)، والدارمي (2/157)، والبغوي في «شرح السُّنَّة» (9/80)، وابن الجارود في «المنتقى» (262)، من حديث عائشة رضي الله عنها.
25- أخرجه أبو داود (1/490)، والترمذي (3/17)، (1/577)، من حديث ابن عمر رضي الله عنه، والحديث صحَّحه الألباني في «الإرواء» (3/266).
26- السائمة من الماشية: الراعية، يقال: سامت تسوم سومًا. [«النهاية» لابن الأثير: (2/426)].
27- هو جزء من حديث طويل وفيه: «...وفي صدقة الغنم في سائمتها، إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة»، قال ابن الصلاح: «أحسب أن قول الفقهاء والأصوليين في سائمة الغنم الزكاة اختصار منهم». انظر: «التلخيص الحبير» لابن حجر (2/ 175). والحديث أخرجه أحمد (1/ 11)، والبخاري (3/ 317)، وأبو داود (2/ 214)، والنسائي (5/ 27)، والبيهقي (4/ 86)، والحاكم (1/ 390)، والبغوي في «شرح السُّنَّة» (6/3)، من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه مرفوعًا. والحديث يمكن أن يكون مثالاً للعموم اللغوي باعتبار إضافته إلى معرفة.
28- متفق عليه: أخرجه البخاري (3/482)، ومسلم (3/1466)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
29- متفق عليه: أخرجه البخاري (3/483)، ومسلم (3/1469)، من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
30- أخرجه أحمد (2/454)، وأبو داود (2/218)، والترمذي (3/318)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والحديث حسَّنه ابن حجر في «التلخيص الحبير» (1/137)، وصحَّحه الألباني في «الإرواء» (1/173).
31- أخرجه الحاكم (1/543)، والدارقطني (2/67)، والبيهقي (1/306)، من حديث ابن عباس رضي الله عنه. قال ابن الملقن في «البدر المنير» (4/658) معلِّقًا على قول الدارقطني: «إنه صحيح على شرط البخاري»: «هو كما قال». والحديث حسَّنه ابن حجر في «التلخيص الحبير» (1/137)، والألباني في «أحكام الجنائز» (1/31).
32- أخرجه أحمد (5/66)، وأبو داود (1/68)، والترمذي (1/93)، من حديث الحكم بن عمرو الغفاري رضي الله عنه. والحديث صحَّحه الألباني في «الإرواء» (1/43).
33- أخرجه أحمد (1/366)، ومسلم (1/257)، وابن خزيمة (1/57)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
34- «المغني» لابن قدامة (1/214)، «المجموع» للنووي (2/190)، «معالم السنن» للخطابي (1/63)، «سبل السلام» للصنعاني (1/49).
35- أخرجه أحمد (3/ 464)، ومسلم (3/1199)، وأبو داود (2/287)، والترمذي (3/574)، من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه.
36- أخرجه أحمد (1/316)، والبخاري (1/541)، ومسلم (3/1204)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
37- «بداية المجتهد» لابن رشد (2/225)، «المجموع» للنووي (9/60)، «شرح مسلم» للنووي (10/233)، «معالم السنن» للخطابي (3/707)، «فتح الباري» لابن حجر (4/459)، «سبل السلام» للصنعاني (3/170).
38- أخرجه أحمد (3/12)، ومسلم (1/395)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
39- أخرجه أحمد (3/380)، وأبو داود (2/542)، والترمذي (4/52)، والنسائي (8/88)، وابن ماجه (2/864)، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (4/66): «أعلَّه ابن القطان بأنه من معنعن أبي الزبير عن جابر وهو غير قادح، فقد أخرجه عبد الرزاق في مصنَّفه عن ابن جريج وفيه التصريح بسماع أبي الزبير له من جابر، وله شاهد من حديث عبد الرحمن بن عوف رواه بن ماجه بإسناد صحيح». وصحَّحه الألباني في «الإرواء» (8/65).
40- أخرجه أحمد (6/162)، ومسلم (3/1311)، وأبو داود (2/537)، من حديث عائشة رضي الله عنها.
41- «إعلام الموقعين» لابن القيم (2/80)، «فتح الباري» لابن حجر (12/87)، «العُدة» للصنعاني (4/278)، «سبل السلام» للصنعاني (4/42)، «نيل الأوطار» للشوكاني (8/345).
42- أخرجه أحمد (6/10)، والبخاري (1/534)، وأبو داود (2/308)، والنسائي (7/320)، وابن ماجه (2/833)، من حديث أبي رافع رضي الله عنه، وفيه قصة عن عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ قَالَ: «وَقَفْتُ عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ فَجَاءَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى إِحْدَى مَنْكِبَيَّ إِذْ جَاءَ أَبُو رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم فَقَالَ يَا سَعْدُ ابْتَعْ مِنِّي بَيْتَيَّ فِي دَارِكَ فَقَالَ سَعْدٌ وَاللهِ مَا أَبْتَاعُهُمَا فَقَالَ الْمِسْوَرُ وَاللهِ لَتَبْتَاعَنَّهُمَا فَقَالَ سَعْدٌ وَاللهِ لاَ أَزِيدُكَ عَلَى أَرْبَعَةِ آلاَفٍ مُنَجَّمَةً أَوْ مُقَطَّعَةً قَالَ أَبُو رَافِعٍ لَقَدْ أُعْطِيتُ بِهَا خَمْسَ مِائَةِ دِينَارٍ وَلَوْلاَ أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «الجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ» مَا أَعْطَيْتُكَهَا بِأَرْبَعَةِ آلاَفٍ وَأَنَا أُعْطَى بِهَا خَمْسَ مِائَةِ دِينَارٍ فَأَعْطَاهَا إِيَّاهُ».
43- أخرجه أحمد (3/296)، والبخاري (1/534)، وأبو داود (2/308)، والترمذي (3/652)، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
44- «بداية المجتهد» لابن رشد (2/256)، «المغني» لابن قدامة (5/308)، «شرح مسلم» للنووي (11/49)، «المجموع» (التكملة الثانية) (14/300)، «فتح الباري» لابن حجر (4/436)، «سبل السلام» للصنعاني (3/156).
45- أخرجه مسلم في «المساقاة» (10/238) (شرح مسلم)، في باب الأمر بقتل الكلاب، والترمذي، والنسائي، وأحمد، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
46- أخرجه البخاري (1/554)، ومسلم (3/1203)، وأبو داود (2/120)، والترمذي (4/80)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وليس عند البخاري: «أو صيد» إلاَّ معلَّقًا.
47- «فتح الباري» (5/6).
48- أخرجه مالك (2/969)، والبخاري (1/555)، ومسلم (3/1204)، والنسائي (7/187)، من حديث سفيان بن أبي زهير رضي الله عنه.
49- أخرجه أحمد (2/182)، والحاكم (2/225) وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، والبيهقي (8/4)، من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. والحديث صحَّحه ابن الملقن في «البدر المنير» (8/317)، وأحمد شاكر في «تحقيقه لمسند أحمد» (10/177)، وحسَّنه الألباني في «الإرواء» (7/244).
50- أخرجه أبو داود (1/693)، والنسائي (6/185)، والدارمي (2/223)، والحاكم (4/108)، وأخرجه بدون ذكر القصة: الترمذي (3/638)، وابن ماجه (2/787)، جميعهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والحديث صحَّحه ابن القطان كما في «التلخيص الحبير» لابن حجر (4/12)، و«نصب الراية» للزيلعي (3/269)، وصحَّحه ‑أيضًا‑ الألباني في «الإرواء» (7/251).
51- «المغني» لابن قدامة (7/614)، «سبل السلام» للصنعاني (3/466)، «نيل الأوطار» للشوكاني (8/160). يوجد مثال آخر على الجمع باختلاف الحال (المقال التاسع عشر).
52- متفق عليه: أخرجه البخاري (1/205)، ومسلم (1/492)، من حديث ابن مسعود رضي الله عنه.
53- أخرجه أحمد (3/179)، ومسلم (1/492)، والنسائي (3/81)، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.
54- «المحلى» لابن حزم (4/263)، «شرح مسلم» للنووي (5/220)، «فتح الباري» لابن حجر (2/338).
55- أخرجه أحمد (1/435)، وأبو داود (1/306)، والنسائي (3/19)، من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. قال ابن حجر في «فتح الباري» (13/499): «وأصل هذه القصة في الصحيحين من رواية علقمة عن ابن مسعود لكن قال فيها: «إنَّ في الصلاة لشغلاً»»، والحديث صحَّحه الألباني في «صحيح الجامع» (2773).
56- أخرجه أحمد (5/350، 355، 356)، ومسلم (7/46، 13/134-135)، والنسائي (4/79)، والبيهقي في «السنن الكبرى» ( 4/76)، من حديث ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه.
57- أخرجه مسلم (2/672)، والنسائي (8/310)، وابن حبان (12/213)، من حديث بريدة رضي الله عنه.
58- أخرجه مالك (1/232)، ومسلم (2/661)، وأبو داود (2/221) وابن حبان (7/326) واللفظ له، من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
59- انظر: «المستصفى» للغزالي (1/128)، «الاعتبار» للحازمي (56)، «الإتقان» للسيوطي (2/32)، «فتح الغفار» لابن نجيم (2/136)، «شرح العضد على ابن الحاجب» (2/196)، «إرشاد الفحول» للشوكاني (197).
60- أخرجه أبو داود (1/ 98)، والنسائي (1/ 108)، من حديث جابر رضي الله عنه، والحديث صحَّحه ابن الملقن في «البدر المنير» (2/ 214)، والألباني في «صحيح أبي داود» (192)، وفي «صحيح النسائي» (185).
61- أخرجه أحمد في «مسنده» (6/86)، ومسلم (4/44)، وابن ماجه (1/164)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (1/62)، من حديث عائشة رضي الله عنها، وأخرجه ‑أيضًا‑ أحمد في «مسنده» (2/529)، ومسلم (4/43)، والنسائي (1/105)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (1/63)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
62- أخرجه أحمد (5/115)، وأبو داود (1/105)، وابن ماجه (1/200)، والدارمي (1/213)، والبيهقي (1/165)، من حديث أبيّ بن كعب رضي الله عنه. والحديث صحَّحه الألباني في «صحيح أبي داود» (199).
63- أخرجه أحمد (5/116)، والترمذي (1/183)، وابن خزيمة (1/112)، والبيهقي (1/165)، من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه. انظر طرقه والجواب على من طعن فيها في «التلخيص الحبير» لابن حجر (1/135). وصحَّحه الألباني في «المشكاة» (1/97).
64- «المسودة» لآل تيمية (207)، «شرح تنقيح الفصول» للقرافي (321)، «مختصر الحاجب مع شرح العضد» (2/196)، «نهاية السول» للإسنوي (2/268).
65- متفق عليه: أخرجه البخاري (1/371)، ومسلم (2/836)، والنسائي (5/130)، وأحمد (4/222)، من حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه.
66- متفق عليه: أخرجه البخاري (1/372)، ومسلم (2/846)، وأبو داود (1/544)، والنسائي (5/137)، وابن ماجه (2/976)، من حديث عائشة رضي الله عنهما.
67- متفق عليه: أخرجه البخاري (1/372)، ومسلم (2/847)، والنسائي (5/138)، وابن ماجه (2/977)، و أحمد (6/124)، من حديث عائشة رضي الله عنهما.
68- أخرجه أبو داود (1/568)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (5/48)، من حديث عائشة رضي الله عنهما. والحديث صحَّحه الألباني في «صحيح أبي داود» (1830).
69- «المحلى» لابن حزم (7/82)، «بداية المجتهد» لابن رشد (1/328)، «المغني» لابن قدامة (3/273)، «فتح الباري» لابن حجر (3/398)، «سبل السلام» للصنعاني (2/397)، «نيل الأوطار» للشوكاني (6/89).
70- لا خلاف في كسر أوَّله، وأصحابُ الحديث يكسرون عينه ويشدّدون راءه، وأهل الأدب يخطّئونهم، ويسكّنون العين ويخفّفون الراء، والصحيح أنهما لغتان جيّدتان، والجعرانة: نزل بين الطائف ومكة، وهي إلى مكة أقرب، نزلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقسم بها غنائم حُنين، ومنها أحرم بعمرته في وجهته تلك. [انظر: «معجم ما استعجم» للبكري (2/384)، «الروض المعطار» للحميري (176)، «معجم البلدان» لياقوت (2/143)، «مراصد الاطلاع» للصفي البغدادي (1/336)].
71- «المستصفى» للغزالي (1/128)، «الإحكام» للآمدي (2/278)، «مختصر ابن الحاجب وشرح العضد عليه» (2/198)، «فواتح الرحموت» للأنصاري (2/95)، «شرح الكوكب المنير» للفتوحي (3/564)، «فتح الغفار» لابن نجيم (2/133)، «إرشاد الفحول» للشوكاني.
72- أخرجه أحمد (4/93)، وأبو داود (2/570)، والترمذي (4/48)، والحاكم (4/413)، من حديث معـاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. والحديث صحَّحه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (3/347).
73- «الأم» للشافعي (6/144).
74- «سنن الترمذي» (4/48).
75- ذكره الترمذي في «سننه» معلَّقًا (4/48)، وأخرجه النسائي في «الكبرى» كما ذكر الزيلعي في «نصب الرايـة» (3/351)، ورواه ابن حزم في «المحلى» (11/368)، من طريـقين عن النسائي وضعَّفه. قـال أحمد شاكر في «كلمة الفصل في قتل مدمني الخمر» (51): «وهذه الأسانيد التي ذكرنا لحديث جابر صحيحة عندنا خلافًا لما زعم ابن حزم».
76- فقد حقَّق أحمد شاكر -رحمه الله- في تعليقه على «المسند» (9/49 وما بعدها) أنّ الحديث محكم غير منسوخ. ووقع اختيار ابن القيم -رحمه الله- على أنّ حدّ شارب الخمر في المرة الرابعة يدخل في باب التعزير، وللحاكم ومن قام مقامه السلطة التقديرية في القتل من عدمه، أمّا الجلد فإنه لابدّ منه في كلّ مرة، حيث قال في «تهذيب السنن» (12/88): «والذي يقتضيه الدليل أنَّ الأمر بقتله ليس حتمًا، ولكنه تعزير بحسب المصلحة، فإذا أكثر الناس من الخمر، ولـم ينزجروا بالحدّ، فرأى الإمام أن يقتل فيه قتل، ولهذا كان عمر رضي الله عنه ينفي فيه مرة، ويحلق فيه الرأس مرة، وجلد فيه ثمانين، وقد جلد فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر رضي الله عنه أربعين، فقتله في الرابعة ليس حدًّا، وإنما هو تعزير بحسب المصلحة». وانظر: «زاد المعاد» لابن القيم (5/45-48).
77- انظر المصادر الأصولية السابقة، الصفحات نفسها.
78- «المستصفى» للغزالي (1/129)، «فواتح الرحموت» للأنصاري (2/96).
79- أخرجه أحمد (5/313)، ومسلم (3/1316)، وأبو داود (2/549)، والترمذي (4/41)، وابن ماجه (2/852)، من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه.
80- أخرجه أحمد (4/115)، والبخاري (3/408)، ومسلم (3/1324)، والترمذي (4/39)، وابن ماجه (2/852)، من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما، وفي الحديث قصة.
81- متفق عليه: أخرجه أحمد (2/453)، والبخاري (4/489)، ومسلم (3/1317)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
82- «المنتقى» للباجي (7/138)، «بداية المجتهد» لابن رشد (2/435)، «المغني» لابن قدامة (8/160)، «فتح الباري» لابن حجر (12/157)، «سبل السلام» للصنعاني (4/11)، «نيل الأوطار» للشوكاني (8/287).
83- «المستصفى» للغزالي (1/129)، «الإحكام» للآمدي (2/293)، «فواتح الرحموت» للأنصاري (2/96)، «شرح العضد» (2/196)، «تيسير التحرير» لبادشاه (3/222)، «إرشاد الفحول» للشوكاني (197).
84- أخرجه أحمد (2/4)، والبخاري (1/373)، ومسلم (2/834)، وأبو داود (1/566)، والترمذي (3/194)، (5/129)، وابن ماجه (2/977)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
85- أخرجه أحمد (1/215)، والبخاري (1/442)، والترمذي (3/195)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
86- «المحلى» لابن حزم (7/80)، «بداية المجتهد» لابن رشد (1/327)، «المغني» لابن قدامة (3/301)، «إحكام الأحكام» لابن دقيق (3/14)، «فتح الباري» لابن حجر (3/402)، «نيل الأوطار» للشوكاني (6/79).
87- ولد أبو العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بمكة بثلاث سنوات بالشعب، وقبض النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو ابن ثلاث عشرة سنة، وكانت وفاته بالطائف سنة 68ه، وهو ابن سبعين سنة. [«الاستيعاب» لابن عبد البر (3/933)، «أسد الغابة» لابن الأثير (3/192)، «سير أعلام النبلاء» للذهبي (3/331)، «الإصابة» لابن حجر (2/100)].
أمَّا أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أسلم صغيرًا، وهاجر مع أبيه وأمه، وعرض على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ببدر فاستصغره وردَّه، وكان ابن ثلاث عشرة سنة، وردّه ـ أيضًا ـ يوم أحد، ثمَّ أجازه يوم الخندق، وكان ابن خمس عشرة سنة، ثمّ حضر المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتوفي سنة ثلاث وسبعين (73ه)، وله من العمر أربع وثمانون سنة. [«الاستيعاب» لابن عبد البر (3/950)، «أسد الغابة» لابن الأثير (3/227)، «سير أعلام النبلاء» للذهبي (3/203)، «الإصابة» لابن حجر (2/347)].
88- «المستصفى» للغزالي (1/129)، «الإحكام» للآمدي (2/293)، «فواتح الرحموت» (2/96)، «شرح العضد على ابن الحاجب» (2/196)، «تيسير التحرير» لبادشاه (3/223)، المحلى على «جمع الجوامع» (2/93).
89- متفق عليه: أخرجه أحمد (3/25)، والبخاري (3/178)، ومسلم (2/660)، والترمذي (3/360)، والنسائي (4/77)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
90- أخرجه أحمد (1/131)، ومسلم (2/661)، وأبو داود (2/221)، والترمذي (3/361)، والنسائي (4/46)، وابن ماجه (1/493)، من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
91- أخرجه مالك (1/ 232)، ومسلم (2/ 661)، وأبو داود (2/ 221) وابن حبان (7/ 326) واللفظ له، من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
92- انظر: (المقال الخامس عشر).
93- سيأتي التفصيل في جهات الترجيح ومسائله في «باب أحكام الترجيح» (المقال الخامس عشر).
94- «الكفاية في علوم الحديث» للخطيب البغدادي (473).
95- «البرهان» للجويني (2/1183).
96- «الموافقات للشاطبي» (4/294).
97- انظر: «المحصول» للفخر الرازى (2/2/517)، و«المستصفى» للغزالي (2/127)، و«الإبهاج» لابن السبكي (3/223-228).
98- «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (10/472).
99- «كشف الأسرار» للبخاري (4/76)، «تيسير التحرير» لبـادشاه (3/137)، و«المستصفى» للغزالي (2/127)، «تنقيح الفصول» للقرافي (417)، «إرشاد الفحول» للشوكاني (275).
100- هو أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي الشهير بالشاطبي، فقيه أصولي، لازم ابن الفخار البيري، وأخذ عن كبار أئمة زمانه، كأبي عبد الله المقري، وأبي سعيد بن لب، وابن مرزوق الجد، وكانت له مناظرات وأبحاث قيمة في مشكلات المسائل مع كبار أئمة عصره كالقباب وابن عرفة. وللشاطبي تآليف نافعة، منها: «الاعتصام» في إنكار البدع، و«الموافقات» في أصول الفقه، وله فتاوى كثيرة يوجد بعضها في «المعيار» للونشريسي توفي سنة (790ه).
انظر ترجمته في: «نيل الابتهاج» للتنبكتي (46)، «وفيات الونشريسي» (131)، «لقط الفرائد» للمكناسي (225)، «فهرس الفهارس» للكتاني (1/191)، «درة الحجال» لابن القاضي المكناسي (1/182)، «شجرة النور» لمخلوف (1/231)، «الفكر السامي» للحجوي (2/4/248).
101- انظر: «المسودة» لآل تيمية (549)، و«شرح الكوكب المنير» للفتوحي (4/613)، «البحر المحيط» للزركشي (6/116).
102- انظر ترجمته على هامش كتاب «الإشارة» (226).
103- انظر ترجمته على هامش كتاب «الإشارة» (226).
104- «إحكام الفصول» للباجي (672)، «التبصرة» للشيرازي (484)، و«الإحكام» للآمدي (4/351)، «تنقيح الفصول» للقرافي (417).
105- انظر ترجمته على هامش «الإشارة» (172).
106- «شرح الكوكب المنير» للفتوحي (4/680)، «العضد على المختصر» (3/315)، «حاشية البناني على جمع الجوامع» (2/369).
107- «سلاسل الذهب» للزركشي (432).
108- انظر: «شرح الكوكب المنير» للفتوحي (3/277)، و«جمع الجوامع» لابن السبكي (2/24).
109- أخرجه البخاري (12/ 5)، ومسلم (12/ 80)، وأبو داود (3/ 381) من حديث عائشة رضي الله عنها.
110- متفق عليه: أخرجه البخاري (9/160)، ومسلم (9/191) واللفظ له، وأحمد (2/432)، وابن ماجه (1/621)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، انظر طرقَه في «الإرواء» للألباني (6/288).
111- متفق عليه: أخرجه البخاري (12/ 50)، ومسلم (11/ 52)، وأبو داود (3/ 326)، وابن ماجه (2/ 911)، والترمذي (4/ 413)، والبغوي في «شرح السنّة» (8/ 154)، من حديث أسامة ابن زيد رضي الله عنهما.
112- أخرجه بهذا اللفظ أبو داود (1/49)، ورواه البخاري (1/234)، ومسلم (3/104)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: «لاَ تُقْبَلُ صَلاَةُ أَحَدِكُمْ…» وتمام الحديث عند البخاري: قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة ؟ قال: فساء أو ضراط.
113- أخرجه البخاري معلَّقًا (5/62)، وأبو داود (4/45)، والنسائي (7/316)، وابن ماجه (2/811)، من حديث عمرو بن الشريد عن أبيه رضي الله عنه، قال ابن حجر في «الفتح» (5/62): «وإسناده حسن»، وحسَّنه الألبانيُّ ‑أيضًا‑ في «صحيح سنن أبي داود» (2/403).
114- انظر المصادر الأصولية المثبتة على هامش كتاب «الإشارة» للباجي (201).
115- انظر هذه المسألة في المصادر المثبتة على هامش «الإشارة» (202).
116- متفق عليه: أخرجه البخاري (1/403)، ومسلم (3/203)، من حديث عائشة رضي الله عنها.
117- متفق عليه: أخرجه البخاري (2/61)، ومسلم (2/112)، والنسائي (1/278)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
118- أخرجه أحمد في «مسنده» (5/447)، وأبوداود (2/51)، وابن ماجه (1/365)، والترمذي (2/284)، وابن خزيمة في «صحيحه» (2/164)، والبيهقي في «سننه الكبرى» (2/456)، والحاكم في «المستدرك» (1/274)، وابن حزم في «المحلى» (3/112)، من حديث قيس ابن عمرو رضي الله عنه. والحديث ضعَّفه النوويُّ في «المجموع» (4/169)، وصحَّحه الحاكم ووافقه عليه الذهبي، قال أحمد شاكر: ثمّ هذه الطرق كلّها يزيد بعضها بعضًا ويكون بها الحديث صحيحًا لا شبهة في صِحَّته. [انظر: تحقيق أحمد شاكر على «سنن الترمذي» (2/287)].
119- متفق عليه: انظر تخريجه على هامش «الإشارة» (203).
120- انظر: «العدة» لأبي يعلى (2/82)، «شرح تنقيح الفصول» للقرافي (219 ـ 371)، «الإبهاج» للسبكي وابنه (2/193)، «جمع الجوامع» لابن السبكي (2/33)، «فواتح الرحموت» للأنصاري (2/163)، «إجابة السائل» للصنعاني (335).
121- انظر المصادر المثبتة على هامش «الإشارة» (205).
122- المخابرة: وهي من المزارعة وهي المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها على نصيب معين كالثلث والربع، والـخُبْرَة النصيب. [انظر: «النهاية» لابن الأثير (2/7)، و«سبل السلام» للصنعاني (3/37)].
قلت: وهذه الصورة المذكورة جائزة شرعًا، وهي معدودة من جنس المضاربة، وقد عامل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع على أن يعمروها من أموالهم. وإنما صورة النهي عن المخابرة تكمن في أنهم كانوا يشترطون لرب الأرض زرع بقعة بعينها وهو محرم باتفاق العلماء، وصورته شبيهة بمن يشترط أن تكون له في المضاربة دراهم مقدرة. [انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (30/324)، «السياسة الشرعية» لابن تيمية (133)].
123- أخرجه مسلم (10/200)، في «البيوع»، باب: كراء الأرض، والنسائي في «سننه» (7/8)، وابن ماجه في «سننه» (2/819)، وغيرهم، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. انظر ألفاظه وطرقه في «إرواء الغليل» للألباني (5/297-301).
124- أخرجه الشافعي في «الأم» (1/39)، وأحمد في «مسنده» (6/161)، والترمذي (1/180)، وابن ماجه (1/199)، من حديث عائشة رضي الله عنها، والحديث صحَّحه ابن حبان وابن القطان، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وإسناده موقوف على عائشة رضي الله عنها، وللحديث أسانيد أخرى مرفوعة ثابتة. [انظر: «نصب الراية» للزيلعي (1/82)، «التلخيص الحبير» لابن حجر (1/134)، «إرواء الغليل» للألباني (1/121)]. وأخرجه البخاري (1/395)، ومسلم (4/39)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا، فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ».
125- وهو حديث طويـل أخرجه الشـافعي في «الأم» (4/174)، وأحمد في «مسنده» (1/190)، والبخاري مختصرًا (2/257)، وأبو داود (3/431)، والترمذي (4/146)، والبيهقي في «سننه الكبرى» (9/189)، والبغوي في «شرح السُّنَّة» (11/168)، وأبو عبيد في «الأموال» (21)، والحديث صَحَّحَه الألباني في «صحيح سنن أبي داود» (2/260).
126- انظر: «شرح اللمع» للشيرازى (1/381)، «التمهيد» للكلوذاني (2/119)، «المسودة» لآل تيمية (127)، «إرشاد الفحول» للشوكاني (161).
127- «المسند» للشافعي (137)، «صحيح مسلم» (10/175)، «المسند» للحميدي (2/290)، «المصنّف» لعبد الرزاق (8/51).
128- «صحيح البخاري» (4/362)، «سنن النسائي» (7/250)، «السنن الكبرى» للبيهقي (5/269).
129- «صحيح البخاري» (4/335)، «السنن الكبر ى» للبيهقي (2/271). و«القهقرى» في الحديث هو: المشيء إلى خَلْف من غير أن يعيد وجهه إلى جهة مشيه. [«النهاية» لابن الأثير (4/129)].
130- انظر ترجمته على هامش كتاب «الإشارة» (197).
131- انظر: من (ص 159-176).
132- أخرجه أحمد في «مسنده» (2/183)، وأبو داود (3/736)، والنسائي (7/251)، والحديث حسَّنه الألباني في «الإرواء» (5/155).
133- أخرجه البخاري في «الجهاد» (6/149) باب لا يُعذِّب بعذاب الله، وفي «استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم» (12/267) باب حكم المرتد والمرتدَّة واستتابتهم، وأبو داود في «الحدود» (4/420)، باب الحكم فيمن ارتدَّ، والترمذي في «الحدود» (4/59) باب ما جاء في المرتد، والنسائي في «تحريم الدم» (7/104) باب الحكم في المرتد، وابن ماجه في «الحدود» (2/848) باب المرتد عن دينه، وأحمد في «مسنده» (1/282، 283)، والدارقطني (3/113)، والبيهقي في «سننه الكبرى» (8/195)، والبغوي في «شرح السُّنَّة» (10/237) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
134- «التمهيد» للإسنوي(413)