ممَّا يختصُّ به الفعل «كان» جوازُ حذف لامه، مثل قوله تعالى:﴿وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا﴾ [مريم: 20]، ومثل الآية في حذف النون من المضارع المستوفي للشروط ما أنشده الأصمعي:
فإن يَكُ هذا عهدَ ريَّا وأهلها * فهذا الذي كنَّا ظننَّا وظنَّتِ
ومثله قول ضابىء بن الحارث البرجمي:
فمن يكُ أمسى بالمدينة رحلُه * فإنِّي وقيَّارٌ بها لغريبُ
وذلك بشروطٍ وهي:
1- أن يكون بصيغة المضارع لا الماضي ولا الأمر.
2- أن يكون الفعل المضارع مجزومًا لا مرفوعًا ولا منصوبًا كقوله تعالى: ﴿مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ﴾ [الأنعام: 135] وقوله تعالى: ﴿وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِيَاءُ﴾ فقد انتفى فيهما الشرط.
3- أن يكون جزمه بالسكون لا بالحذف (حذف حرف العلَّة، أو حذف النون) كقوله تعالى: ﴿وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ﴾ لأنَّ جزمه بحذف النون.
4- أن يكون الفعل غير متَّصلٍ بضمير نصبٍ. ولذلك لم يُحذف من حديث النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِنْ يَكُنْهُ فَلَنْ تُسَلَّطَ عَلَيْهِ» يعني الدجَّال لأنه متَّصلٌ بضميرٍ منصوبٍ.
5- أن لا يليَها ساكنٌ كقوله تعالى: ﴿لَمْ يَكُنِ اللهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ﴾ [النساء: 137] لم تُحذف لاتِّصاله بالساكن. وخالف يونس في هذا الشرط الجمهورَ فأجاز الحذفَ تمسُّكًا بنحو قول الخنجر بن صخرٍ الكندي:
فإن لم تكُ المرآة أبدت وسامةً * فقد أبدت المرآة جبهة ضيغمِ
وحمله الجماعة على الضرورة.
الملح والنوادر
http://www.ferkous.com/site/rep/S.php