إن هذا القول قد قال به بعض أهل العلم ممن له إطلاع واسع على أقوال السلف وإجماعهم. فهل سيتجرأ أحد بعد هذه القرون الطويلة وشهرة كتبه ويقول بأنه مرجئ أو وقع في الإرجاء أو وافق المرجئة؟. وهذا الإمام هو ابن عبد البر حيث قال: ( من لم يصل من المسلمين في مشيئة الله إذا كان موحداً مؤمناً بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم مصدقاً مقراً وإن لم يعمل وهذا يرد قول المعتزلة والخوارج بأسرها ألا ترى أن المقر بالإسلام في حين دخوله فيه يكون مسلماً قبل الدخول في عمل الصلاة وصوم رمضان بإقراره واعتقاده وعقدة نيته فمن جهة النظر لا يجب أن يكون كافراً إلا برفع ما كان به مسلماً وهو الجحود لما كان قد أقر به واعتقده والله أعلم ) التمهيد ( 23/ 290 ).
و قال الإمام ابن جرير الطبري وهو يحكي قول أهل السنة في الإيمان: ( قال بعضهم الإيمان معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح فمن أتى بمعنيين من هذه المعاني الثلاثة ولم يأت بالثالث فغير جائز أن يقال أنه مؤمن ولكنه يقال له إن كان اللذان أتى بها المعرفة بالقلب والإقرار باللسان وهو في العمل مفرط فمسلم ) التبصير في معالم الدين ( 188 ).
وقد جعله شيخ الإسلام روايةً عن الإمام أحمد قال: (وأحمد إن كان أراد في هذه الرواية أن الإسلام هو الشهادتان فقط فكل من قالها فهو مسلم فهذه إحدى الروايات عنه والرواية الأخرى لا يكون مسلماً حتى يأتي بِها ويصلي فإذا لم يصل كان كافراً ) الفتاوى ( 7/ 259 ) فمفهوم تقييده في الرواية الأخرى بقوله(حتى يأتي بها ويصلي فإذا لم يصل كان كافراً) أن الرواية الأولى عدم اشتراط أي عمل مع الشهادتان فلو ترك العمل لايكفر. وهو وإن كان لَم يَجزم بِمراد الإمام أحمد ولكن القصد أنه لو كان هذا القول إرجاءً لما سهل عند شيخ الإسلام جعله روايةً عنه. ومما يدل على أن شيخ الإسلام لا يعتبر هذا القول إرجاءً ثناؤه على ابن حزم في مسائل الإيمان والإرجاء مع أنه قال بهذا القول علماً بأن شيخ الإسلام يقرر عدم صحة إيمان تارك العمل. قال الإمام ابن حزم ( الإيمان والإسلام شيء واحد ... كل ذلك عقد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية .... ومن ضيع الأعمال كلها فهو مؤمن عاص ناقص الإيمان لا يكفر ) المحلى ( 1/ المسألة رقم 75 ,76 , 79 ).
قال شيخ الإسلام ( وكذلك أبو محمد ابن حزم في ما صنفه في الملل والنحل إنما يستحمد بموافقة السنة والحديث مثل ما ذكره في مسائل القدر والإرجاء ونحو ذلك ... وإن كان أبو محمد بن حزم في مسائل الإيمان والقدر أقوم من غيره ) الفتاوى ( 4/ 18 ). ولو كانت هذه المسألة إرجاءً عند شيخ الإسلام لما أثنى عليه في هذا الباب مع أنه يقرر كفر تارك العمل ولكن المقصود أنه خرج من قول المرجئة إلى قول أهل السنة في إدخال العمل في مسمى الإيمان وأنه يزيد وينقص
هو قول بعض أهل العلم ممن له إطلاع واسع على أقوال السلف وإجماعهم. فهل سيتجرأ أحد بعد هذه القرون الطويلة وشهرة كتبه ويقول بأنه مرجئ أو وقع في الإرجاء أو وافق المرجئة؟.
وهذا الإمام هو ابن عبد البر حيث قال: ( من لم يصل من المسلمين في مشيئة الله إذا كان موحداً مؤمناً بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم مصدقاً مقراً وإن لم يعمل وهذا يرد قول المعتزلة والخوارج بأسرها ألا ترى أن المقر بالإسلام في حين دخوله فيه يكون مسلماً قبل الدخول في عمل الصلاة وصوم رمضان بإقراره واعتقاده وعقدة نيته فمن جهة النظر لا يجب أن يكون كافراً إلا برفع ما كان به مسلماً وهو الجحود لما كان قد أقر به واعتقده والله أعلم ) التمهيد ( 23/ 290 ).
و قال الإمام ابن جرير الطبري وهو يحكي قول أهل السنة في الإيمان: ( قال بعضهم الإيمان معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح فمن أتى بمعنيين من هذه المعاني الثلاثة ولم يأت بالثالث فغير جائز أن يقال أنه مؤمن ولكنه يقال له إن كان اللذان أتى بها المعرفة بالقلب والإقرار باللسان وهو في العمل مفرط فمسلم ) التبصير في معالم الدين ( 188 ).
وقد جعله شيخ الإسلام روايةً عن الإمام أحمد قال: (وأحمد إن كان أراد في هذه الرواية أن الإسلام هو الشهادتان فقط فكل من قالها فهو مسلم فهذه إحدى الروايات عنه والرواية الأخرى لا يكون مسلماً حتى يأتي بِها ويصلي فإذا لم يصل كان كافراً ) الفتاوى ( 7/ 259 ) فمفهوم تقييده في الرواية الأخرى بقوله(حتى يأتي بها ويصلي فإذا لم يصل كان كافراً) أن الرواية الأولى عدم اشتراط أي عمل مع الشهادتان فلو ترك العمل لايكفر. وهو وإن كان لَم يَجزم بِمراد الإمام أحمد ولكن القصد أنه لو كان هذا القول إرجاءً لما سهل عند شيخ الإسلام جعله روايةً عنه. ومما يدل على أن شيخ الإسلام لا يعتبر هذا القول إرجاءً ثناؤه على ابن حزم في مسائل الإيمان والإرجاء مع أنه قال بهذا القول علماً بأن شيخ الإسلام يقرر عدم صحة إيمان تارك العمل. قال الإمام ابن حزم ( الإيمان والإسلام شيء واحد ... كل ذلك عقد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية .... ومن ضيع الأعمال كلها فهو مؤمن عاص ناقص الإيمان لا يكفر ) المحلى ( 1/ المسألة رقم 75 ,76 , 79 ).
قال شيخ الإسلام ( وكذلك أبو محمد ابن حزم في ما صنفه في الملل والنحل إنما يستحمد بموافقة السنة والحديث مثل ما ذكره في مسائل القدر والإرجاء ونحو ذلك ... وإن كان أبو محمد بن حزم في مسائل الإيمان والقدر أقوم من غيره ) الفتاوى ( 4/ 18 ). ولو كانت هذه
ا
لمسألة إرجاءً عند شيخ الإسلام لما أثنى عليه في هذا الباب مع أنه يقرر كفر تارك العمل ولكن المقصود أنه خرج من قول المرجئة إلى قول أهل السنة في إدخال العمل في مسمى الإيمان وأنه يزيد وينقص
فالمسألة ليست محل تضليل على أصول أهل العلم
منقول من شبكة البيضاء العلمية