دراسة الأسانيد .. شيخنا محمد بازمول .. حفظه الله.

[الجوهرة]

أولاً: تعتمد دراسة الإسناد على معرفة حال الراوي وأوصاف الحديث من جهة أوصاف الحديث المقبول؛
فما اختل فيه شرط الاتصال فهو ضعيف منقطع .
وما اختل فيه شرط ضبط الراوي فهو ضعيف لضعف راويه.
وما اختل فيه معرفة ثبوت العدالة الدينية للراوي أو حاله من الضبط فهو متوقف فيه، ويعامل معاملة الضعيف. بسبب عدم العلم بحال راويه .
وما اختل فيه عدم الشذوذ . فهو ضعيف شاذ.
وما اختل فيه عدم انتفاء العلة فهو ضعيف معلول.
ثانياً: الضعيف على درجتين :
الدرجة الأولى : ضعيف يسير الضعف.
الدرجة الثانية : ضعيف شديد الضعف.
والضعيف في الدرجة الأولى يقبل التقوي و الانجبار بتعدد الطرق.
والضعيف بالدرجة الثانية لا يقبل التقوي والانجبار بتعدد الطرق.
وكل أنواع الضعيف من الدرجة الأولى، إلا الأنواع التالية :
- الضعيف الذي في سنده راوٍ كذاب.
- الضعيف الذي في سنده راوٍ متهم بالكذب .
- الضعيف الذي في سنده راوٍ شديد الضعف جداً.
- الضعيف الذي في سنده راو ضعيف وخالف في روايته رواية راو مقبول، فهو حديث منكر.
- والضعيف الذي في سنده راوٍ مقبول إذا خالف رواية من هو أرجح منه وهو الشاذ.
فهذه الأنواع لا تقبل التقوي والترقي بتعدد الطرق أو بالشواهد.
ثالثاً:
الحديث الصحيح ما اتصل سنده برواية العدل الضابط من غير شذوذ و لا علة.
والحديث الحسن مثل الصحيح إلا أن في السند راو أقل بدرجة من أدنى رواة الصحيح في الضبط.
والصحيح لغيره هو الحسن إذا تعددت طرقه.
والحسن لغيره هو الضعيف يسير الضعف إذا تعددت طرقه.
رابعاً:
مرتبة الحديث ودرجته لا تخرج عن أحد الأوصاف التالية:
- حديث صحيح.
- حديث صحيح لغيره.
- حديث حسن.
- حديث حسن لغيره.
- حديث ضعيف.
- حديث ضعيف جداً.
- حديث موضوع.
خامساً:
كل مرتبة من هذه المراتب فيها درجة عالية ودرجة متوسطة ودرجة دنيا، فبعض أهل الحديث يستعمل بعض الأوصاف والعبارات للدلالة على ذلك؛
فإذا كان في أعلى درجات الصحة قال: حسن صحيح. وإذا كان في الدرجة الوسطى أو الدنيا من الصحة قال : صحيح.
وإذا كان في أعلى درجات الحسن : قال جيد. وإذا كان في الوسطى قال: حديث حسن. وإذا كان دونها : قال: لا بأس به.
وهذا خلاف الشايع عند أهل الحديث.
سادساً:
يفرقون بين الحكم على إسناد للحديث، وبين الحكم على أسانيد للحديث؛
فقد يتمكن المحدث من النظر في طرق الحديث ومخارجه واعتبار المتن فيها؛ فهنا يعبر بقوله: (حديث صحيح) أو (حديث حسن) أو (حديث ضعيف).
وقد لا يتمكن المحدث من النظر إلا في إسناد واحد في كتاب واحد، كسنن أبي داود ، فتأتي عبارته مقيدة بذلك فيقول مثلاً:
(إسناد أبي داود للحديث صحيح) أو (إسناده حسن) أو (إسناده ضعيف).
فالحكم على السند أقل من الحكم على الحديث بأسانيده.
وذكر أن الإمام المعتبر من أئمة الحديث إذا قال عن حديث: إسناده صحيح فهو في قوة عبارة : حديث صحيح. وكذا البقية، والله اعلم.
سابعاً:
دراسة المتن معتبرة عند المحدث من بداية الحكم على الراوي إلى النهاية بالحكم على الحديث.
فالراوي إنما يعرف ضبطه بمقارنة روايته مع رواية غيره ممن شاركه في الأخذ عن الشيخ. ثم بما رواه غيره في الباب.
وكذا الأنواع الحديثية المشتركة بين السند والمتن.
وهذا فيه رد على من يزعم أن أهل الحديث يقصرون نظرهم على الأسانيد دون المتون.
ثامناً:
ما صححه البخاري ومسلم أعلى درجة مما صححه أحدهما.
وما صححه أحدهما أعلى درجة مما صححه غيرهما.
فأعلى الصحيح :
ما اتفق عليه الشيخان.
ثم ما صححه البخاري.
ثم ما صححه مسلم.
ثم ما كان على شرطهما .
ثم ما كان على شرط البخاري.
ثم ما كان على شرط مسلم.
ثم ما صححه غيرهما.
تاسعاً:
شرط الشيخين الأصل أنه رواتهما أنفسهما. وهذا أعلى أوصاف الشرط، إذا اعتبر فيه الهيئة التي أخرجا فيها عن الراوي المتكلم فيه.
ثم مجرد رواتهما .
ثم من كان مثل الرواة الذين أخرجا عنهم في الدرجة.
وباعتبار المعنى الأول للشرط؛ فإنه يتعقب على من ادعى أنه على شرطهما أو أحدهما وكان في السند راو لم يخرجا له.
وباعتبار المعنى الثاني للشرط لا تعقب بذلك، إنما يتعقب بكون الراوي أنزل من درجة من أخرجا له.، أو بعدم مراعاة الحيثية التي أخرجا بها له.
عاشراً:
الرواة المتكلم عليهم في صحيح البخاري ومسلم قليل.
ولم يخرجا لهم إلا بحيثيات معينة؛
كأن يكون الراوي من شيوخهما، وأطلعا على أصوله وانتقيا منها الصحيح من حديثه. فلا يعتبر على شرطهما من روايته إلا ما أخرجاه.
أو يكون الراوي ضابطا في روايته في أحوال؛
عن شيخ معين.
عن أصل كتابه دون حفظه.
عن شيوخ بلده.
فلا يخرجا له إلا من هذه الحيثية، فلا يكون من شرطهما في غيرها.
أو تكون روايته مضبوطة برواية فلان من تلاميذه عنه، فلا يخرجان من حديثه إلا بهذه الحيثية، فلا يكون من شرطهما في غيرها.
أو يخرجان له مقروناً في المتابعات أو فيما له شواهد. وهذه الأمور مما أوقع الخلل في مستدرك الحاكم على الصحيحين فلم يراعها.
الحادي عشر:
قولهم عن إسناد : رجاله ثقات، أو رجاله رجال الصحيح؛ ليس بتصحيح للحديث. لأن هذه العبارة سكتت عن تحقق شرط الاتصال، وتحقق انتفاء الشذوذ والعلة.



http://alsalaf.org/book/asaned.pdf
http://alsalaf.org/book/asaned2.pdf

منقول من صفحة الشيخ بالفيس بوك

[امل]

جزاك الله خيرا