لا يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال
********************************
**********************
************
( من بلغه عن الله شيء فيه فضيلة
فأخذ به إيمانا به و رجاء ثوابه
أعطاه الله ذلك و إن لم يكن كذلك )
موضوع . الضعيفة برقم ( 451 )
قال الإمام الألباني - رحمه الله - :
و من آثار هذا الحديث السيئة
أنه يوحي بالعمل بأي حديث طمعا في ثوابه
سواء كان الحديث عند أهل العلم صحيحا أو ضعيفا أو موضوعا
و كان من نتيجة ذلك
أن تساهل جمهور المسلمين , علماء , و خطباء , و مدرسين , و غيرهم
فى رواية الأحاديث و العمل بها
و في هذا مخالفة صريحة للأحاديث الصحيحة
في التحذير من التحديث عنه - صلى الله عليه وسلم -
إلا بعد التثبّت من صحته عنه - صلى الله عليه وسلم - كما بيناه في المقدمة
ثم إن هذا الحديث و ما في معناه
كأنه عمدة من يقول بجواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال
و مع أننا نرى خلاف ذلك
و أنه لا يجوز العمل بالحديث إلا بعد ثبوته
كما هو مذهب المحققين من العلماء , كابن حزم , و ابن العربي المالكي , و غيرهم
فان القائلين بالجواز قيدوه بشروط :
منها : أن يعتقد العامل به كون الحديث ضعيفا
ومنها : أن لا يشهر ذلك
لئلا يعمل المرء بحديث ضعيف , فيشرع ما ليس بشرع
أو يراه بعض الجهال ، فيظن أنه سنة صحيحة
كما نص على ذلك الحافظ ابن حجر في " تبيين العجب بما ورد فى فضل رجب " ( ص 3 - 4 )
قال : " و قد صرح بمعنى ذلك الأستاذ ابن عبد السلام و غيره
و ليحذر المرء من دخوله تحت قوله صلى الله عليه وسلم :
" من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين "
فكيف بمن عمل به
و لا فرق في العمل بالحديث في الأحكام
أو في الفضائل
إذ الكل شرع )
نظم الفرائد مما في سلسلتي الألباني من فوائد/ المجلد الأول
لعبد اللطيف بن محمد بن أبي ربيع