السؤال : بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) هل يتساوي المفتى مع ولي الأمر في عدم جواز الإنكار عليه علي الملأ ؟ لأنه أحيانا في بعض الأحيان قد يكون المفتي من أهل البدع ! فهل نفس الكلام ينطبق علي كلام الوزراء ؟
و ما هو الضابط في الكلام عامة علي عمال الحاكم ؟
قال الشيخ : حفظه الله ورعاه وسدد خطاه ( جيد )
الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام علي سيدنا محمد و على آله و صحبه و سلم أجمعين
سؤالك بارك الله فيك كما ذكرت ملخصه أنه هل يجوز الكلام علي مفتي الحاكم المفتي الذي عينه
ولي الأمر أن نتكلم عنه و أن يبين ما عليه هو من الخطاء أم أنه يختلف حاله عن حال الحاكم في معتقد أهل السنة ، ثم سألت بارك الله فيك عن عمال ولي الأمر الذين يعينهم علي البلاد كيف يعاملون ثم سألت عن الوزراء كيف تكون المعاملة معهم و هل هي المعاملة مع هؤلاء كالمعاملة مع ولي الأمر ، هذا حاصل ما ذكرت .
و أقول و نسأل الله العظيم أن يوفقنا للحق , معتقد أهل السنة و الجماعة فيما يتعلق مع ولي الأمر , معتقدهم الحمد لله واضح و بيـن من أدله من الكتاب و السنة و من ما دار عليه عمل أهل العلم قديما و حديثا من علماء السنة و حاصل ذلك :
أن ولي الأمر إذا تولي أمر المسلمين إما ببيعة و إما بعهد من ولي أمر سبقه و إما بغلبة أن يغلب الناس بسيفه و يحكم أمر الناس و يسمي بأمير المؤمنين ففي كل هذه الصور يجب أن يسمع له و يطاع و أهل السنة يقولون يجب السمع و الطاعة لولي الأمر و أن لا ننزع يداً من طاعة و أننا نصبر علي أذاهم و علي ظلمهم ، و أننا ننصحه سراً حتى لا نفتح باب فتنة و أنه لا يجوز ترك بيان الحق من أهل العلم لهذا الحاكم و إنما يجب أن يكون ذلك حسب القواعد الشرعية سراً في ما بين العالم و بين و لي الأمر حتى لا يتخذ العامة من كلام العالم باباً للفتنة و يقع ما لا تحمد عقباه فتكون المفسدة هنا اعظم من تلك المصلحة و هي في التحقيق ما أصبحت مصلحه ما دام أن مفسدتها اعظم , و لما كان سؤالك بعيدا عن ولي الأمر لأن موضوع ولي الأمر متقرر وبين جلي عند أهل السنة قديما و حديثا ، و سؤالك كان عن من يعينه ولي الأمر من المفتين أو من الوزراء أو من العمال هل يأخذوا حكمه حكم ولي الأمر في جميع الحيثيات أم في ماذا ؟
فأقول بارك الله فيك هذه المقدمة التي ذكرتها هي مقدمه يبني عليها :
أولا : من يعينه ولي الأمر مفتيا للمسلمين ويعطيه مجلس القضاء أو مجلس الإفتاء أو مجلس التعليم ، مجلس القضاء كما نري أن هناك قضاة عينتهم الدولة كذلك من قبل في القديم كان ولي الأمر يعين قضاة يحكمون بشرع الله عز و جل في حياه الناس ، كذلك المفتون كذلك كان ولاة الأمر يعينون للمسلمين المفتين من أهل العلم الذين يفتونهم علي مستوي البلاد علي مستوي الحج و هكذا بحسب الأحوال و هذا المفتي لا شك أنه يحق له أن يفتي المسلمين و أن يتصدر لما يصيب الناس ، بتعيين ولي الأمر له ، و انه يجب علي الرعية أن يرجعوا إلى هذا العالم علي وجه الخصوص و إلى غيره علي وجه العموم وأنه يحق له هذا المفتي أن يتكلم في أمر العامة و أن يجمع العلماء إخوانه ليستفيد منهم ويستفيدوا منه و علي هذا كان عمل السلف رضي الله عنهم أجمعين ، و ربما كما ذكرت أنه يكون هذا المفتي لبعض البلاد في بعض المناطق يعينون أميرا للحج يفتي الناس و يضبط لهم أمورهم في الحج ، فإن قال هذا المفتي قولا يخالف الكتاب و السنة أو اعتقد معتقد يخالف الكتاب و السنة فعندئذٍ ما الواجب فعله ؟ ! بحسب ما تقتضي أدلة الكتاب و السنة وفهم سلفنا الصالح .
من المعلوم أن المفتي الذي يتصدر للناس إما أن يوافق الحق و إما أن يخالفه و إما أن يخالفه اجتهادا ، و إما أن يخالفه و قد انحرف أصلا عن أصول السنة ، فلكل حال و لكل مقال إذا كان هذا المفتي أفتى في أمر أخطأ فيه و هو يوافق أصول السنة و أصول منهج أهل السنة و الجماعة إلا أنه كغيره من أهل العلم يصيب و يخطئ و يعلم و يجهل ، فعندئذ يعذر هذا العالم فيما اخطأ فيه لسيما إذا كان خطأً نتج عن اجتهاد يحتمله الدليل ، و حاله في هذا الباب كحال سائر علماء السنة ، إذ الكل يخطئ و يصيب و يؤخذ منه و يرد عليه ، و لكن هذا المفتي يجب أن يُحترم و أن يعظم لسيما أنه يتبني أصول السنة وأنه لا يخرج عن قواعد أهل السنة و الجماعة وأنه معين من قبل ولي الأمر ولكن مع ذلك إذا كانت هذه الفتوى التي يقولها تخالف نصا صريحا و هو قد غاب عنه ذلك النص فيجب شرعا أن يرد عليه ، واضرب مثالا ًعلي ذلك
ثبت عند الإمام النسائي أو ابن ماجة والحديث صحيح أن معاوية رضي الله عنه وكان أميرا علي موضع من المواضع ، و كان يفتي رضي الله عنه فيما يتعلق بمبادلة الذهب بالفضة ، وكان يرخص في ضرب من ضروب هذا التعامل الربوي ! لعدم وقوفه رضي الله عنه علي الدليل ، فأنكر عليه عبادة بن الصامت رضي الله عنه ، واحتج عليه بالحديث ثم رجع إلى المدينة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأخبره بالخبر فما كان من عمر رضي الله عنه إلا أنه اقر له علي إنكاره ، و أرسل إلى معاوية رضي الله عنه يقول له : لا إمرة لك عليه ، لا إمرة لك عليه ، هذا حاصل القصة باختصار ونحن لا نريد الدخول في موضوع الربا ، ربا الفضل ، وربا النسيئة ، هذا باب آخر والحديث كما ذكرت عند النسائي أو ابن ماجة وهكذا ، المهم أنه حديث صحيح ، فالشاهد من هذه القصة واضح أن عبادة رضي الله عنه أعلن النكير علي ذلك العالم ! وهو في نفس الوقت كان عاملا لعمر رضي الله عنه من ِقبل ولي الأمر وهو أي عمر أمير المؤمنين رضوان الله عليه ، و لكن لما كان الأمر يتعلق في مسألة صح فيها الحديث عن رسول الله صلي الله عليه وآله و سلم صحيحا صريحا ، واستحل الناس بفتوى معاوية رضي الله عنه ، استحلوا ذلك الحرام بالفعل لم يسع ذلك الصحابي السكوت بل أعلن ذلك و اشهره و حتى و صل الأمر إلى أمير المؤمنين و لم ينكر عليه عمر رضي الله عنه لماذا أعلنت ذلك ؟ و لماذا أظهرته ؟ و لماذا لم تسر إلى به ؟ بل اقره علي ما فعل ، بل أوقف أمر نائبه الذي ولاه ! قال : له لا إمرة لك عليه.
و أبين من ذلك و أوضح ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه - أن عثمان رضي الله عنه كان ينهي الناس عن متعه الحج ، أن يجمعوا بين الحج و العمرة ثم يتحللون بينهما ، فكان ينهي عن ذلك الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه لاجتهاد اجتهد فيه ، ولما أعلن ذلك رضوان الله عليه و اشتهر بين الناس جاءه علي رضي الله عنه فقال : ما لك تنهي عن شيء فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفعلناه معه فقال له عثمان رضي الله عنه : دعنا منك يا أبا الحكم ، فقال له علي رضي الله عنه : و الله لا ادعك مني ، لبيك اللهم حجة وعمرة ، أو حجا و عمرة ، هذا أبلغ في الاستدلال من ذاك ، الذي قدمته كان من إنكار عبادة رضي الله عنه علي من ناب عن ولي الأمر .
فأقول : ففي الأول أن إنكار عبادة رضي الله عنه ، كان علي نائب السلطان و في هذا الذي في صحيح مسلم إنكار علي رضي الله عنه علي الخليفة نفسه فهو أبلغ ، وقد اخرج الإمام البخاري في صحيحه أن عبد الله ابن مسعود صلي خلف عثمان رضي الله عنه في السفر أربعا ! فلما فرغ عثمان قال عبد الله بن مسعود : إنا لله و إنا لله راجعون ، فقد صليت خلف رسول الله و آبي بكر و عمر فلم يكونوا يزيدون علي ركعتين ، أو كما قال رضي الله عنه أخرجه البخاري ، و أعلن ذلك ابن مسعود ، فلما قيل له تنكر عليه وقد صليت خلفه فقال : الخلاف شر ، ففي هذه الأمثلة ما جاء في حديث عبادة و علي و ابن مسعود رضي الله عنهم جميعا ، من الحجة والبرهان ما فيه كفاية و بيان انهم ينكرون علي نائب السلطان فيما خالف الكتاب و السنة والنص الصريح ، بل ينكرون علي ولي الأمر نفسه ! إذا خالف الكتاب و السنة ، أو خالف الدليل الصريح ، بل يعلنون ذلك كما فعل علي رضي الله عنه ، فأعلن منكرا علي عثمان لبيك اللهم حجة و عمرة ، و هو يعلم انه يفعل بخلاف ما قاله ولي الأمر إذ خالف عنده ذلك سنة النبي صلي الله عليه و سلم ، كذلك ما ثبت في صحيح مسلم لما خرج أبو سعيد الخدري رضي الله عنه مع مروان بن الحكم ، فاخرج مروان المنبر فقام رجل و أنكر علي ولي الأمر إخراج المنبر ! فقال أبو سعيد أما هذا فقد أدى ما عليه ، أي أن هذا الذي أنكر علي و لي الأمر علي إخراج المنبر قد أدى ما عليه ، ثم قال سمعت رسول الله يقول من رأي منكم منكرا فليغيره بيد ه ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه و ذلك اضعف الإيمان ، فهنا اقر أبو سعيد الخدري إنكار ذلك الرجل علي ما فعله هذا الخليفة أو ولي الأمر، مع أن ذلك كان علنا و أيده واحتج له بالحديث فلما أراد أن يخطب قبل الصلاة استنكر عليه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ، فقال له أبو سعيد قد كان رسول الله يصلي قبل أن يخطب ، فقال إن الناس لا يجلسون لنا ! فقدم الخطبة قبل الصلاة ، كذلك ما رواه مسلم في صحيحه لما قام بسر أحد عمال الخليفة فخطب الجمعة فرفع يديه و دعا فقال عمارة بن رؤيبة : شلتا تلك اليدان ! لقد صليت خلف رسول الله فما كان يزيد أن يشير بإصبعه ، أخرجه مسلم في الصحيح ، إلى غير ذلك من الأحاديث و الآثار الصحيحة الثابتة في الصحيحين و غيرهما مما يدل دلالة واضحة يقينية أن آهل العلم من الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يسكتون عن الخطأ الصريح الذي يخالف فيه العالم ، أو الحاكم ، أو نائب الحاكم يخالف الكتاب و السنة ، بل يعلنون ذلك ، فان قال قائل كيف يستقيم هذا مع معتقد أهل السنة و ما عليه جماهير أهل العلم من وجوب الاستتار علي ظلم الحاكم ؟ وأنه لابد أن ينصح سرا كما ثبت عند ابن أبي عاصم في الحديث من رأى من أميره شيئا يكرهه فليأته سرا و ليخلوا به و لينصحه فان قبل منه و إلا فقد أدي ما عليه ، إلى غير ذلك كما ثبت أيضا في صحيح البخاري في حديث أسامة بن زيد و قد قيل له ألا تدخل علي هذا الرجل ، يعنون عثمان فتكلمه ، قال : إنكم تقولون أنى لا أكلمه حتى أريكم أنى أكلمه ، و أنى إنما أكلمه فيما بيني و بينه حتى لا أكون من يفتح باب فتنة ، أو كما قال رضى الله عنه ، فان قال كيف يستقيم ما ذكرنا من هذه الآثار الصحيحة عن هؤلاء الصحابة الأجلاء الكبار كأبى سعيد و ابن مسعود وعبادة رضي الله عنهم جميعا ، مع هذا الذي نعتقده انه يستتر بعيب السلطان ؟ فأقول الجهتين منفكتين فهذا باب ، و ذاك باب أخر بمعني ، أن الحاكم ربما قصر في أمر الله وارتكب ما لا يرضي الله و فعل ما هو قبيح في نفسه من تعطيله لأمر الله تبارك و تعالي ومن إضراره بفلان أو بعلان ، أو من مظالم يقوم بها ، فعندئذ لا ينبغي أن يشهر ذلك و لا ينبغي أن يبين عيب السلطان ، فان السلطان كما يقوله احمد سيفه مسلول ، لذلك ما الذي اخذ علي عثمان رضي الله عنه و أبى أسامة بن زيد أن يعلن ذلك ؟ قد قيل انه كان هناك بعض الأمور التي تخص شخص عثمان رضى الله عنه فيما يتعلق بكذا و كذا من أقاربه و نحو ذلك مما هو منه بريء من جهة ، أو من الأخطاء التي لا يمكن أن ينفك عنها بشر ، فضلا عن عثمان رضى الله عنه أو غيره ، فما كان من الأمور التي هي من خاصة حال السلطان كشرب الخمر أو وقوعه في القبائح أو فعله للمظالم فأنت إذا نشرت ذلك و عبته عليه و قلته في المجالس فان فتنته و مفسدته اعظم ، وانك تستثير السلطان بمثل هذا النقض و هذا واقع دل عليه الشرع و دل عليه الواقع في حياه الناس هذه المظاهرات و هؤلاء الخطباء المهيجون الذين يهيجون الشعوب علي حكامهم ببيان عيوب الحكام ماذا استفادوا و ماذا استفادت تلك الشعوب سوي الدمار و البلاء و السجون ، و أما إذا قال الحاكم قولا فضلا عن المفتي المعين من قبله قولا يخالف الكتاب و السنة و ما عليه الأدلة الصريحة فعندئذ لا يسكت عن هذا البيان ، و اضرب لكم مثالا يسهل عليكم الفرق بين الصورتين والحالتين في الأمر الذي نتكلم فيه علمائنا الكبار الذين نعلم انهم من الطائفة المنصورة , و الفرقة الناجية كالشيخ ابن باز والألباني وابن عثيمين ومقبل ، الشيخ ربيع , الشيخ العباد إلى غير هؤلاء ، أليس يصرحون في فتاويهم بتحريم الربا و بتحريم التعامل مع البنوك و بتحريم وضع الأموال في البنوك ؟! يصرحون بهذا جهرا و نهرا ، هؤلاء الذين يصرحون بهذا يعلمون علم اليقين أن الحكام هم الذين يقيمون تلك البنوك وهم الذين ييسرون للناس التعامل بها ! ولكن ماذا فعل علمائنا في هذا المنكر؟ لم يسكتوا بل بينوا أن الربا حرام وأنه لا يجوز التعامل مع تلك البنوك و لكن هل في جملة علمائنا يصرحون بالقدح في هؤلاء الحكام وانهم فسقة و انهم كذا و كذا وكذا ! وأنهم ضيعوا بلاد المسلمين و أنهم سهلوا للناس الربا ؟ الجواب لا .
لا كما يقول هؤلاء الخوارج ، كا سلمان و سفر و غيرهما ، لا كما يقولون أن الدولة السعودية استحلت الربا ! وأن المملكة أصبح يستحلون الربا بسبب الحكام ، يهيجون الشعوب هذا هو الفرق الذي يجب أن نفرق فيه ( بين بيان الأحكام و إن خالف في ذلك الحكام و بين معائب و تقصير الولاة ) فبهذا ينفصل الأمر و يتضح ، أذن نحن الأن بدورنا اقتداء بعلمائنا نقول عندما يمنعون الختان نقول لا الختان أمر من الله ورسوله علي اختلاف الوجوب و الاستحباب قولان معروفان ، لكننا لا نهيج الناس علي ولاتهم واضح ( أذن أذن يرجع الأمر انه من ناحية بيان الأحكام و العقائد لا فرق بين خطأ الحاكم و بين خطأ المفتي و بين خطاء نائب الحاكم في كل الأحوال يجب البيان إن أمكن ذلك ) و لذلك لما جاءت الفتنه العظيمة ، فتنة خلق القرآن ماذا فعل احمد و غيره من علمائنا ؟ فعلوا كلا الأمرين ! بينوا الأحكام و لم يثيروا الناس علي السلطان في الوقت الذي كان فيه احمد يصدع بان القران كلام الله غير مخلوق وأن من قال أن القرآن مخلوق فقد كفر علي وجه العموم لا علي وجه التعيين في الوقت الذي كان فيه يصدع بذلك احمد ابن حنبل و يجلد يسجن و يضيق عليه ما كان يخاطب السلطان إلا بقوله يا أمير المؤمنين و ما كان يهيج الناس علي ولي الأمر و كان يسكن الدهماء و الفتنه ، و يقول لا يعرض السلطان فان سيفه مسلول ، و يتواتر عنه انه كان يخص السلطان بالدعاء - هذا هو الفقه السلفي ، لا إفراط و لا تفريط ، أذن إذا جاء الحاكم أو نائبه أو المفتي المعين من قبله ثم أعلنوا ما يخالف الكتاب و السنة صراحة في أمور العبادات أو العقائد فلا شك أنه ( يجب أن يرد عليهم علنا ما دام أن كلامهم كان علنا ! ) يجب أن يرد عليهم علنا كما هم قالوا القول الباطل علنا ، لان العلماء إذا سكتوا التبس علي الناس دينهم لا سيما إذا كان ذاك الأمر في المعتقد كمسألة فتنة خلق القرآن و نحو ذلك ، وما كان من معائب السلطان فان بابه مختلف
بعد ذلك ننتقل إلى مسألة تعجل بها ذلك الفتي أراد أن يلقنني ..
هل عندما يبين الحق هل ينجر ذلك إلى الجرح في السلطان أو نائبه أو المفتي النائب عنه أم في المسألة تفصيل ؟
الجواب: لا شك أن الأمور تتضح بتفصيلها ، أقول إذا كان العيب في السلطان فيما يخصه في نفسه ، فيما يخص في شخصه ، فعندئذ نقول يبين الحق بدليله ولا يجرح في السلطان ، كما قلنا الإمام أحمد لم يقدح في ولي الأمر بل التمس له العذر ما استطاع ، فأنت لا تجد أن الإمام أحمد كان يجرح في السلطان بعينه ، أما من دون السلطان ممن عينه السلطان من المفتين أو القضاة ، أو الوزراء ، و من كان علي إضراب هؤلاء فإنهم إذا قالوا قولا يحتمل الإجتهاد عذروا كما يعذر غيرهم في مسائل الاجتهاد ، و يبين لهم ذلك بالرفق و اللين ، و إذا أتوا ببدع لا سيما في الاعتقاد لا سيما في هدم شيء من أصول الدين فعندئذ يبين خطأهم و يرد عليهم ثم إن احتاج الأمر إلى تعيين أشخاصهم ، وانبني علي ذلك مصلحه شرعيه فإن ذلك لازم ، و إن لم يحتج الأمر إلى تعيين أشخاصهم فعندئذ يسكت عن أعيانهم بحسب ما تقتدي المصالح و المفاسد ، هذا يتضح بمثال ، أقول الأن : نحن نعلم في كتب السلف في تهذيب التهذيب ، سير أعلام النبلاء ن تهذيب الكمال ، الضعفاء للعقيلى ، الكامل لابن عدي ، إلى غير ذلك من كتب الرجال تجد جماعات من القضاة الذين عينهم ولي الأمر يوصمون بالبدع ، يوصمون بأنهم من الخوارج من الضلال من أهل البدع ، والمثال واضح في ابن أبى دؤاد ، ذاك الرجل الخبيث الذي كان سببا لفتنه المسلمين ، كم من أئمة أهل العلم قد جرحه و قد طعن فيه و قد بين حاله ، هؤلاء العلماء يطعنون في ابن أبى دؤاد و لكن يطعنون في الخليفة لماذا ؟ لان هناك فرقا عظيما ، ما هو هذا الفرق ؟
أن الطعن في ابن أبى دؤاد حفظا للدين و صيانة للدين فإذا هاج الناس أو اشتد الناس و حضر الناس علي ابن أبى دؤاد لا يترتب علي ذلك من الفتن و المفاسد ما يترتب علي قدح العلماء و تفسيق العلماء و تضليل العلماء للسلطان أذن فلا سواء ، لا سواء ( قلت : إبتداء من هنا رد على القوصى وتأصيلاته الفاسدة ) ، ( لما يأتي بعض أهل زماننا وهذا المدعو أسامة القوصي ، وأنا أحاول أن لا ندخل القضية قضية شخصية ، فالله يعلم و نشهد الله أننا كنا من اكثر الناس مدحا لهذا الرجل ، و لكن الناس هؤلاء يتهموننا بما يعلم الله أننا منه براء ، فالذي نريد أن نقول : لما يأتي هذا الرجل المدعو أسامة القوصي ، ثم يأتي مفتي مصر (علي جمعه) في كتابه التبيان وعندي منه نسخة منه في مكتبتي و يصرح بأمور هي في الحقيقة تضيع دين الناس و يقول مثلا ، و هذا كلامه موجود بصوته و بكتابته ، يقول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم و أصحابه كانوا أشاعرة علي مذهب أبى حسن الأشعري ! ، ويقول في كتابه انه يمكن رؤية النبي يقظة ! و يقول في أشرطته أنه حصل له ذلك ! و أن الرسول صلي الله عليه و سلم دخل عليه يقظة لا مناما ! و يقول أن اخذ الأوراد عن مشايخ الصوفية وأن المريد يأخذ وردا عن شيخه بحسب ما يضعه له شيخه أن هذا لا يخالف الكتاب و السنة ! ويستقل بأهل السنة بطلاب العلم من أهل السنة ، أنهم يقرأون كتاب أو كتابين عن ابن عثيمين أو الألباني أو ابن باز ثم بعد ذلك ينصبون أنفسهم علماء ! و يقول أن الشيخ ابن باز استتاب الشيخ ابن عثيمين علي الكفر! و يقول و يقول إلى أخر ما يقول ، و يتكلم عن الاستغاثة بالأموات و أن الاستغاثة بالميت هذا من الأمور الجائزة ! و كل ذلك في كتب الرجل يصدع به و لا يكتمه ، يا تري هذا الذي يصدع به و ينشره في دروسه و في اسطواناته و في كتبه كيف يسكت عن هذا ، فيرجع هذا أسامة القوصي فيقول أنه منصب يجب أن يحترم وأنه لا يشهر الرد و يعلن الرد عليه ، و يقول أنا من جماعة المفتي ! وغير أن المفتي يذكر بعض عيوبه فيه بعض التمشعر ! و يهون من هذه البلايا و الطامات التي تفسد دين الناس و دنياهم ، ثم بعد ذلك يؤصل قاعدة يوهم الناس أنها قاعدة سلفية وهي - أنه يتعامل مع هذا المفتي كما يتعامل مع ولي الأمر !! فهذا في الحقيقة الذي يقوله هذا الرجل ، تقدم الكلام و الجواب عليه و جزاه الله خيرا فضيلة الشيخ احمد بن يحي النجمي ، فقد رد علي هذا الكلام بأدلة هي قريبة في الجملة من هذا الكلام الذي ذكرته في أول هذا السؤال ، فالذي نعتقده أن السكوت عن مثل هذا الرجل هو مفسدة للدين و الدنيا ، فكم من الناس ينتظرون فتوي هذا الرجل ، أما مسألة أن يعين أم لا يعين ، هذا الرجل لم يستتر بهذا و أعلنه علي رؤوس الأشهاد و ألف كتبا في ذلك ، ألف كتابين ، كتاب صغير و كتاب أصغر ووزع هذا في اسطواناته عند ذلك يجب أن يبين حال الرجل و أن يحذر منه ، و يحكم عليه بما تقتضيه الأدلة الشرعية فلا فرق عندنا بين هذا و بين أبى دؤاد إذا كان قوله في هدم معتقد أهل السنة كحال أبى دؤاد فيما يتعلق في مسائل خطيرة من أهمها أنه يبيح و يجوز الاستغاثة بالأموات و يتجرأ و يقول أن النبي صلي الله عليه وآله وسلم كان اشعريا !!! و أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتي يقظة لا مناما ، إلى غير ذلك من الطامات ، فالذي أقوله هذا التقعيد الذي قعده هذا القوصي هذا التقعيد تقعيد مخترع يخالف الكتاب و السنة ، يخالف الأثار ، يخالف ما كان عليه هدى السلف الصالح ، فلذلك حق للشيخ أحمد بن يحي النجمي أن يسأله من سبقك إلى هذا ، و أنا أكرر و أقول تجدون في هذه الكتب بالاستقراء تجدون جمعا كثيرا من هؤلاء الذين نسبوا إلى البدعة وكانوا قضاة وكانوا مفتين و لم يثني ذلك السلف عن القدح في أشخاصهم بأعيانهم ما دام أن ذلك من سبيل القيام بما أوجب الله عز و جل علينا من النصح و البيان و كما قلت ربما تعذر أن يبين حال الرجل بعينه سواء المفتي أو غيره وانبني علي ذلك مفسدة وإراقة دماء ، و تسلط السلطة علي أهل السنة لأن أهل السلطة لا يعرفون الدائر ، يحسنون الظن بهذا كما كان الخليفة يحسن الظن بابن أبى دؤاد ، وعند ذلك لا اقل من أن يبين القول الباطل وأن يرد عليه بهمة و عزم و تصميم ، بالإدلة من الكتاب و السنة وإن جر ذلك علينا ما جر علي أبي عبد الله الإمام احمد من البلاء و الفتن الخاصة بنا ، لا والعياذ بالله أن تعود الفتنة علي العموم وعلي أمة الإسلام بل السكوت عن هؤلاء المفتين الذين يتجرءون علي الكتاب و السنة هو من أعظم الفتن و لذلك بذل السلف و الأئمة من أجل بيان الحق بذلوا دمائهم و بذلوا أجسادهم وأوذوا في سبيل الله ، و هم في ذلك لا يثيرون الناس علي ولي الأمر و إنما يصبرون و يحتسبون و يصبرون الناس و لا يجاملون و لا يداهنون ، هذا من عاش مع كتب السلف من طلاب العلم ، يعلم هذا الذي اذكره علم اليقين ، وعلماء زماننا الذين يتبجح بعضهم بالانتساب إليهم ! كالشيخ الألباني هذا كلامه في السلسلة الصحيحة في الرد علي مفتي الأردن كلام شديد يرد به علي مفتي الأردن في رسالة أثني عليها الألباني نفسه و لكن رد عليه في شيء منها مستنكرا معلنا ذلك ، هذا مقبل في اليمن رد علي مفتي اليمن علي قضاة اليمن فيما خالف الكتاب و السنة وربما جرح من جرح منهم ، وهذا الشيخ ابن باز ربما أنكر واستنكر علي كثير من مفتيين البلاد و ربما اشتد بالكلام ، وهذا أمر جلي بين يحفظ من كتبهم و يقرأ ، فالذي أقوله باختصار هو الذي أدين الله به و يجب علي طالب العلم إذا تكلم في أمر العامة أن يتقي الله ، لأن عندما يتكلم هذا القوصي أو غيره في أمر العامة و يؤصل قواعد باطلة فاسدة كم من الشباب يضيع بحسن ظنهم به ، لماذا هو إن كان تقيا يخشي الله ويرجوا اليوم الأخر لماذا لم يتكلم في مثل هذه المسألة العظيمة ويقعد تلك القاعدة لماذا لا يستند إلى كلام عالم ( عالم بالحال و الرجل و المعتقد الذي يتكلم فيه هذا المفتي ، لماذا لا يتصل بعلماء السنة ممن هو يعتقد أنهم علماء ثم يصدر عن فتواهم و عن أقوالهم ) فإذا اختلفوا كان الأمر فيه سعة بحسب ما تقتضي الأدلة من الكتاب و السنة ، أما أنا فلا أري ذلك إلا غرورا وهو الأن يضيع شباب مصركما ضيع أبو الحسن شباب اليمن و هذان لو اتقيا الله في المسلمين و في أنفسهما لما تجرئا أن يدخلا في معترك دون أن يحتجوا أو يستندوا بكلام عالم كما قال الإمام أحمد : إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام ، و لو افترضنا افتراضا جدليا انه مال إلى قول عالم فإنما الحجة فيما ثبت بالكتاب و السنة و ما تقرر عند السلف و كل الناس يؤخذ و يرد عليهم ، هذا ديني و هذا الذي اعتقده و أدين الله به ، و أخبركم بشيء لا تعلمونه أنني جاءني بعض إخواني ممن يبلغ الخمسين و زيادة وكان قد جاء من عند أسامة القوصي و جلس معي قرابة ثلاث ساعات ، و لما سألته هل الشيخ أرسلك ؟ قال : لا ! أنا أتيت من قبل نفسي لكي نصلح هذه الأمور التي كثر الكلام فيها فقلت طيب أنا أريد أن أجلس مع الشيخ ، فقال أرد عليك بعد أسبوع أو أسبوعين ؟ فجاءني الرد ! و للأسف كان الرد أن الشيخ ما عنده وقت للجلوس معك !! فنحن نحرص علي الألفة و على المحبة بشرط أن لا تلتبس القواعد على الناس و أن نقول كلمه الحق لا نخشي في الله لومة لائم هذا ما عندي كم مضي منذ أن بدأت إلى الان ؟
قلت : حوالي أربعة وخمسين دقيقة شيخنا .
أذن قضي الأمر و لا كلام بعد كلام الانتهاء و الله اعلم . وهاكم رابط الملف الصوتى :
اضغط هنا بارك الله فيك
[/align]
http://www.misrsalaf...read.php?t=7659
سحاب السلفية
::: هل يتساوى المفتي فى المعاملة مع ولي الأمر ::: لأبي محمد خالد بن عبد الرحمن
العرض العادي
