السؤال:ما حكم الإنكار و التخطئة و التشهير و الشدة و الرد على المخالف في المسائل الاجتهادية كمثل " صيام نوافل الست من شوال قبل أو بعد قضاء رمضان " ؟ هل هذا من منهج السلف رضي الله عنهم ؟
الجواب: بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد ، نحن نسأله أولاً: مَن مِن العلماء ومن طلبة العلم أنكر وشهَّر و شدد وغلّظ في مسألة صيام الستة من شوال إن كانت قبل القضاء أو بعد القضاء مادام أنها في شوال؟ فنقول أنت لا تتشدد في ألفاظك و في سؤالك ، أول أوجد لنا هذا الذي تشدد ثم نحن نناصحه. و مسائل الاجتهاد ما تطلق هكذا على عمومها؛ لأن بعض الناس يُهوّل في السؤال،وهذا واضح التهويل فيه ، وأنا لا أعرف أحداً من طلبة العلم ،أو من علمائنا الكبار غلَّظ وشدد في هذه المسألة ، المسألة بين الأولوية، بل النووي رحمه الله يقول: "وإن صام قصد التنفل في شوال لا تنصرف إليها بل تنصرف إلى القضاء" لكن تشديد لا أحد شدَّد وغلَّظ ووصل إلى درجة التشهير ولكن السؤال فيه تشهير و تغليظ وفيه إعطاء الأمر أكبر من حجمه، فنقول: اتق الله، وجيد أنه ذكر مثالا والأولى في توجيه الأسئلة أن تكون الأسئلة مقيدة أما أن تسأل سؤالاً عاماً ثم تنزلها كما تريد فهذا لا ينبغي فهو جزاه الله خيراً حدد ومثَّل في السؤال لأن كثيرا جداً من الناس عنده مثل هذه القاعدة البدعية "لا إنكار في مسائل الاجتهاد"،بل طوروها فقالوا:"لا إنكار في مسائل الخلاف"!! انظر كيف البدعة تجر إلى بدعة أخرى،نحن نقول:الخلاف ينظر فيه إن كان خلافاً معتبراً معتمداً على الأدلة وعلى فهم الأدلة فنعم، و علماؤنا يفقهون هذا الأمر،فإن كان الدليل يدل على قولين فكلا القولين معتمد عند أهل السنة ولكن يصار بعد ذلك إلى الترجيح بالأدلة الأخرى ، ولا شك الراجح ينصح به من عمل وتمسك بالمرجوح من باب النصيحة،لا إنكار ولا تغليظ، وإن أصر على رأيه وعمل به ، فمادام أنه سائغ والنص يحتمل، إذن فهذا يعفى ويعذر صاحبه، هذا مذهب أهل السنة ، فأولاً:يجب أن نحرر المسألة ،ننظر هل المسالة من مسائل الاجتهاد؟وهل هذا الذي اجتهد من أهل الاجتهاد؟ فإن كان من أهل الاجتهاد واجتهد في مسألة يسوغ فيها الاجتهاد وليست من مسائل العقائد والغيبيات والعبادات ثم لم يُصادم بذلك نصاً صريحا من كتاب أو سنة أو إجماع فهذا لا يُنكر عليه أبداً، بل هذا كما ذكر شيخ الإسلام وأئمة السنة كلهم أنه مأجور معذوريؤجر على اجتهاده وإن أخطأ،إن أخطأ له أجر وإن أصاب له أجران والمخطئ منهم يعذر على اجتهاده ولكن لا يتابع على خطئه. قال السائل: صيام ستة من شوال بعد القضاء، بعضهم قال بالوجوب. أجاب الشيخ: قلت لك: النووي قال لو نويت ما تقع لك النافلة لأن أنت عليك قضاء فتنصرف إلى الوجوب فلو أنك صمت ستة على إنها نافلة ثم قلت أريد أؤخر القضاء وهي عشر أيام فعلى كلام النووي ما صمت الستة من شوال بل صمت ستة أيام من القضاء ، لكن هذا رأيه واجتهاده لأننا نقف عند النص ،النبي قال:"من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال....." كلمة (ثم) هنا لها مدلول، فلابد من إتمام رمضان أداءً أو قضاءً ، وبعد الانتهاء من رمضان يصام ستة من شوال. السائل:حديث عائشة أنها كانت تؤخر القضاء إلى شعبان هل فيه دليل على جوازقضاء رمضان بعد صيام الستة من شوال؟ الشيخ : هذا فعلها ولا دليل ، والله أعلم .
منقول من موقع الشيخ
http://www.mandakar.com/FatawaDetails.asp?ID=173
حكم الإنكار الشدة و الرد على المخالف في المسائل الاجتهادية للشيخ فلاح مندكار
العرض العادي
