3 ) تحقيق مذهب المالكيّة. مما يتميّز به القرطبي كذلك في تفسيره التحقيق التام للمذهب المالكي حيث يذكر روايات الإمام مالك في المسألة، وقول أئمة المذهب، ومن وافق، ومن خالف، وذلك في كثير من المسائل، ومع ذلك قد يرجح بين هذه الأقوال، والأمثلة في ذلك كثيرة:
فمنها أنه لما ذكر قَدر السفر الذي يترخّص فيه المسافر بالرّخص في آية الصيام قال: (( واختلف العلماء في قدر ذلك، فقال مالك: يوم وليلة، ثم رجع فقال: ثمانية وأربعون ميلاً، قال ابن خوَيزمَنْداد: وهو ظاهر مذهبه، وقال مرّة: اثنان وأربعون ميلا، وقال مرة ستة وثلاثون ميلاً، وقال مرة: مسيرة يومٍ وليلة، وروي عنه يومان، وهو قول الشافعي، وفصّل مرة بين البر والبحر، فقال في البحر مسيرة يوم وليلة، وفي البر ثمانية وأربعون ميلا، وفي المذهب ثلاثون ميلاً، وفي غير المذهب ثلاثة أميال ))
وكذلك من الأمثلة مسألة دخول المرافق في الغسل في آية الوضوء حيث قال في المسألة السادسة: (( فقال قوم: نعم ، وقيل: لا يدخل المرفقان في الغسل، والروايتان مرويّتان عن مالك، الثانية لأشهب، والأولى عليها أكثر العلماء وهو الصحيح ))
ومن الأمثلة أيضاً ما ذكره في آية الإحصار في الحج في المسألة الأولى عند تعيين المانع في الإحصار
حيث أورد قول ابن العربي أن المانع هو العدوّ خاصة ثم قال ابن العربي: وهواختيار علمائنا، فقال القرطبي: (( قلت: ما حكاه ابن العربي من أنه اختيار علمائنا فلم يقل به إلا أشهب وحده، وخالفه سائر أصحاب مالك في هذا وقالوا: الإحصار إنما هو المرض، وأما العدو فإنما يقال فيه: حصر حصراً فهو محصور، قاله الباجي في المنتقى ))
4) ذكر الشواهد من أقوال العرب وأشعارهم
ومن منهج القرطبي رحمه الله في تفسيره لآيات الأحكام ذكر الشواهد على بعض المسائل من أقوال العرب وأشعارهم،حيث يجعل لغة العرب هي الفيصل في الحكم، وذلك ليقينه أن القرآن نزل بلغة العرب وبما يعرفونه من ألفاظ.
ومن أمثلة ذلك ما ذكره من الخلاف في توجيه قراءة ( وأرجلِكُم ) بالخفض في آية الوضوء في المسألة الثالث عشرة حيث قال: (( فإذا ثبت بالنقل عن العرب أن المسح يكون بمعنى الغسل فتَرجَّحَ قولُ من قال: إن المراد بقراءة الخفض الغسل.
وقال: والعامل في قوله ( وأرجلكم ) قولُه: ( فاغسلوا ) والعرب قد تعطف الشيء على الشيء بفعل ينفرد به أحدهما تقول: أكلت الخبزَ واللبن أي وشربت اللبن، ومنه قول الشاعر: علفتُها تبناً وماءً بارداً، وقال آخر:
ورأيتُ زوجَك في الوغى متقلِّـداً سيـفاً ورُمْـحاً
وكذلك من الأمثلة ما أورده في آية الإحصار في الحج في المسألة الأولى في الفرق بين كلمتي (حُصِر) و ( وأُحصِر ) قال: (( قلت: فالأكثر من أهل اللغة على أن ( حصر ) في العدو، و ( أحصر ) في المرض، وقد قيل ذلك في قول الله تعالى: ( لِلفُقَراءِ الَّذينَ أُحْصِرُوا في سَبيلِ اللهِ )، وقال ابن ميّادة:
وما هجرُ ليلى أن تكون تباعدَتْ عليك ولا أنْ أحصرَتْك شُغولُ
5) اهتمامه بالإعراب .
فهو رحمه الله كثيراً ما يذكر موقع الكلمة من الإعراب، وخصوصاً ما له علاقة بفهم المقصود من الآية، وهذا الأمر أكثر من أن يُحصر.
مثال ذلك قوله في آية الإحصار في الحج في المسألة الحادية عشرة عند قوله تعالى: (…فَمَا اسْتَيسَرَ مِنَ الهَدْي ) قال: (( ( ما ) في موضع رفع، أي فالواجب أو فعليكم ما استيسر، ويحتمل أن يكون في موضع نصب، أي فانحروا أو فاهدوا ))
وكذلك قوله في المسألة الثامنة من آية الغنائم عند قوله تعالى: ( وَاعْلَمُوا أنّما غَنِمْتُم مِن شَيءٍ فأَنَّ للّهِ خُمُسَهُ..) الآية، قال: (( ( ما ) في قوله: ( ما غنمتم ) بمعنى الذي والهاء محذوفة، أي الذي غنمتموه، ودخلت الفاء لأن في الكلام معنى المجازاة، و( أنّ ) الثانية توكيد للأولى، ويجوز كسرها ))
ومن الأمثلة أيضاً ما ذكره في آية الصيام في المسألة الثالثة عند قوله تعالى: ( .. كَمَا كُتِبَ عَلى الَّذِين مِن قَبلِكُم ) قال: (( الكاف في موضع نصب على النعت، التقدير كتاباً كما، أو صوماً كما، أو على الحال من الصيام، أي كتب عليكم الصيام مشبها كما كتب على الذين من قبلكم.
وقال بعض النحاة: الكاف في موضع رفع نعتاً للصيام، إذ ليس تعريفه بمحض، لمكان الإجمال الذي فيه بما فسرته الشريعة، فلذلك جاز نعته بـ ( كما ) إذ لا ينعت بها إلا النكرات، فهو بمنزلة كتب عليكم صيام، وقد ضعف هذا القول، و ( ما ) في موضع خفض، وصلتها ( كتب على الذين من قبلكم )، والضمير في ( كُتِب ) يعود على ( ما ) ))
سلسلة التعاريف بتفاسير الإسلام ( الحلقة الخامسة ) تفسير القرطبي ج2
العرض العادي
