الحديث الذي أرهق سلمان العودة وحزبه

[أ/أحمد]

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين.
أما بعد:
فقد وقفت بوساطة بعض أصحابي من طلاب العلم على كلمة حول زيارة سلمان العودة إلى بلاد اليمن السعيد بدعوة من حزب الإصلاح وجمعيته.
وكلامه يحتاجُ الكثيرَ مِن النقد والنظر؛ ولكن لي -هنا- وقفة مع قوله: «إن حديث الفرقة الناجية مختلف في ثبوته، ولا يعد أصلاً من أصول الدين، ولم يحاول أحد من المعتبرين تحديد هذه الفرق فضلاً عن كون الحديث جاء أساساً في سياق التحذير من الاختلافات، في حين يريد البعض أن يجعل منه قاعدة لصناعة الاختلافات ويضع هذا الحديث أصلاً، ويضع نفسه حكماً ويحكم لنفسه بالخيرية والهداية، وعلى غيره بالتكفير والتفسيق والتبديع، وهذا نوع من الكبر والإعجاب بالنفس».


1- قوله: «إن حديث الفرقة الناجية مختلف في ثبوته».
الجواب عليه من وجوه خمسة:
أ- المراد بحديث الفرقة الناجية: إخبار الرسول –صلى الله عليه وسلم- في جملة مستفيضة من أحاديثه: أن أهل الكتابين من قبلنا اختلفوا على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة، وأن هذه الأمة ستختلف اتباعاً لسننهم في الافتراق على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة.
ب- هذا الحديث مستفيض، فقد ورد من حديث أبي هريرة، ومعاوية بن أبي سفيان، وأنس بن مالك، وعوف بن مالك الأشجعي، وأبي أمامة الباهلي، وسعد بن أبي وقاص، وعمرو بن عوف المزني، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وأبي الدرداء، وواثلة بن الأسقع-رضي الله عنهم-.
ورواية هذا الجمع الذين يستحيل تواطؤهم على الكذب، ترقى بالحديث إلى حد التواتر، أو ما هو قريب منه.
ت- أن كثيراً من هذه الأحاديث أسانيدها نظيفة؛ كحديث أبي هريرة، ومعاوية، وعوف بن مالك، وأبي أمامة وغيرهم.
ث- وعلى فرض أن أسانيد هذه الأحاديث في مفرداتها ضعف، فلا يشك من له أدنى خبرة بالصناعة الحديثية أن ضعفها ليس شديداً، وهي بذلك ترتقي إلى درجة الصحة والثبوت، والاحتجاج.
ج- أن أئمة الصنعة الحديثية حكموا على حديث الفرقة الناجية بالثبوت ولم يختلفوا في تصحيحه، ودونك سرد بأسمائهم ومواطن قولهم:
أولاً: حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-.
قال الترمذي (2640): «حديث حسن صحيح».
وقال الحاكم (1/128): «صحيح على شرط مسلم»، ووافقه الذهبي.
ثانياً: حديث معاوية بن أبي سفيان -رضي الله عنه-.
قال الحاكم (1/128): «هذه أسانيد تقوم بها الحجة في تصحيح هذا الحديث»، ووافقه الذهبي.
قال الحافظ ابن حجر في «تخريج أحاديث الكشاف» ( ص 63) : «حسن».
ثالثاً: قال شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى» (3/345): «الحديث صحيح مشهور في السنن والمسانيد».
رابعاً: قال الشاطبي في «الاعتصام» (2/186): «صح من حديث أبي هريرة».
خامساً: قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» (2/482): «كما جاء في الحديث المروي في المسانيد والسنن من طرق يشد بعضها بعضاً: أن اليهود افترقت...» الحديث.
وقال (4/574): «كما جاء في الحديث المروي من طرق».
سادساً: وممن نص على ثبوته عبد القاهر البغدادي في «الفرق بين الفرق» (ص 7) فقال: «للحديث الوارد على افتراق الأمة أسانيد كثيرة».
سابعاً: محدث العصر شيخنا الإمام الألباني في «الصحيحة» (204و205) عقد بحثاً حديثياً نفيساً وفند شبهات المخالفين.
كل هؤلاء الأعلام الفحول جزموا بصحة الحديث وثبوته، خلافاً لبعض المعاصرين الذين تكلموا في غير فنهم؛ فأتوا بالعجائب.
ويمكن الجزم بتلقي أئمة الحديث لهذا الحديث بالقبول بطريقتين.
الأولى: كثرة أصحاب السنن، والمسانيد، والمعاجم، وكتب التراجم، والعقائد الذين رووه دون إنكار لمتنه.
الثانية: كثرة الكتب التي صنفت في «الملل والنحل» مثل «الملل والنحل» للشهرستاني، و«الفرق بين الفرق» للبغدادي، و«الفِصَل في الأهواء والملل والنِّحَل» لابن حزم، و«مقالات الإسلاميين» لأبي الحسن الأشعري -وغيرهم-.

2- قوله: «وهو في حالة ثبوته لا يعد أصلاً من أصول الدين».
والجواب عليه من وجوه ثلاثة:
أ- أن قوله: ( في حالة ثبوته ) عبارة سياسية مطاطة؛ ليحفظ على نفسه خط الرجعة عندما يصادم بهذه النقول عن الحشود من أهل العلم الذين صححوا الحديث وثبتوه وتلقوه بالقبول!!
ب- أن المناورة السياسية لا تصلح للقضايا العلمية؛ فالعلم فضاح، «ومن تشبع بما لم يعط فهو كلابس ثوبي زورٌ، ومن ادعى ما ليس فيه كشفته شواهد الامتحان».
ت: قوله:«لا يعد أصلاً من أصول الدين».
أولاً: هذه دعوى عريضة ليس لها حد يميّز الأصل مِن الفرع، وما الفرق بينهما؟!.
ثانياً: أن الحديث ورد ناهياً محذراً عن اتباع سنن اليهود والنصارى في الاختلاف والافتراق ... ألا يعد ذلك أصلاً من أصول الدين؟! ... أليس جمع الكلمة وتوحيد الأمة من مقاصد بعث الله-تبارك وتعالى- المرسلين، والله يقول: {إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون}، وقوله: {وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون}، ويقول -جل وعلا-: {ولا تكونوا من المشركين من الذي فرقوا -وفي قراءة: فارقوا- دينهم وكانوا شيعاً كل حزب بما لديهم فرحون}.
ثالثاً: إن هذا الحديث يتكلم عن منهج الفرقة الناجية، والطائفة المنصورة، والجماعة المحفوظة التي لا يضرها من كذبها، ولا من خالفها، ولا من خذلها، ولا من ناوأها، وهي أهل السنة والجماعة وأتباع السلف الصالح -بإجماع علماء الإسلام-؛ أليست مسألة المنهج هذه إذن من أصول الدين؟‍
رابعاً: يشير بقوله هذا إلى بدعة تقسيم الدين إلى قشر ولباب، وهي باطلة وعاطلة؛ كما بسطت ذلك في كتابي «دلائل الصواب في إبطال تقسيم الدين إلى قشر ولباب».


3- قوله: «ولم يحاول أحد من العلماء المعتبرين تحديد هذه الفرق...».
والجواب عليه من وجهين:
أ- أن كثيراً من العلماء الذين صنفوا في الفرق والملل والنحل؛ كالشهرستاني، والبغدادي، والأشعري، وابن حزم؛ حدَّدُوا هذه الفرق أصولاً وفروعاً ومذاهب.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في «مجموع الفتاوى» (12/346): «وأما تعيين الفرق فقد صنف الناس فيهم مصنفات، وذكروهم في المقالات...».
ب- أن العلماء حددوا أصول الفرق.
وأقدم من تكلم في تعيين الفرق الضالة وتقسيمها يوسف بن أسباط، ثم عبد الله بن المبارك؛ كما نص على ذلك شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى» (3/350)، فقد ذهبا إلى أن أصول البدع أربعة: الروافض، والخوارج، والقدرية، والمرجئة.
روى ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (1/377) عن يوسف بن أسباط؛ قال: أصل البدع أربعة: الروافض، والخوارج، والقدرية، والمرجئة، ثم تشعبت كل فرقة ثماني عشرة طائفة فتلك اثنتان وسبعون فرقة، والثالثة والسبعون: الجماعة، التي قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: «إنها الناجية».
وروى -أيضًا- في الكتاب نفسه (1/379) عن ابن المبارك أنه سئل: على كم افترقت هذه الأمة؟
فقال الأصل أربع فرق: هم الشيعة، والحرورية، والقدرية ، والمرجئة، فاقترفت الشيعة على اثنتين وعشرين فرقة، وافترقت الحرورية على إحدى وعشرين فرقة، وافترقت القدرية على ست عشرة فرقة، وافترقت المرجئة على ثلاث عشرة فرقة، فقال السائل: لم أسمعك تذكر الجهمية؟‍‍! قال: إنما سألتني عن فرق المسلمين».
وقد ذهب إلى هذا التقسيم البربهاري في «شرح السنة» (ص 46)، والطرطوشي في «البدع والحوادث» (ص 97).
وذهب ابن الجوزي في «تلبيس إبليس» (ص 25) إلى أن أصول فرق أهل البدع ستة، وهي: الحرورية، والقدرية، والجهمية، والمرجئة، والرافضة، والجبرية، وقد انقسمت كل فرقة منها إلى اثنتي عشرة فرقة؛ فصارت اثنتين وسبعين فرقة».
وكذلك يميل الشاطبي في «الاعتصام» (2/206) إلى تقسيم أصول الفرق إلى سبعة: المعتزلة، والشيعة، والخوارج، والمرجئة، والبخارية، والجبرية، والمشبهة»
وانتصر لهذا القول السفاريني في «لوامع الأنوار البهية» (1/92).
والذي يهمني تقريره في هذه المسألة –ثمّةَ-:
1- أن العلماء متفقون على وجود فرق الأمة التي أخبر عنها رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، وهذا تصحيح صريح لحديث الافتراق.
2- أن اختلافهم في تعيين أصول فرق البدع ليس لاختلافهم في ثبوت الحديث، وإنما لاختلافهم في بعض هذه الفرق هل هي من الإسلام أم لا؟ كاختلافهم في الجهمية، فتدبر هذا المقام، ولا تكن ممن ضلت به الأفهام.


4- قوله: «فضلاً عن كون الحديث جاء أساساً في سياق التحذير من الاختلافات».
والجواب عليه من وجهين:
أ- إذا كان الحديث كما وصفت وهو كذلك؛ فإن كثيرًا من الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية، تحذر من الاختلافات؛ فهي على ذلك –بعمومها- شواهد قوية، وأدلة جلية، على صحة حديث الفرقة الناجية متناً.
ب- الحديث الذي يحذر من الخلافات يجب أن يشاع بين الناس، ويذاع في مجالسهم، لا أن يشكك فيه، وإلا نكون داعين إلى خلاف مقصوده من: إقرار الخلاف والدعوة إلى قبول الاختلاف، ورب العزة يقول: {ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم} فأهل الرحمة لا يختلفون ولا يقرون الاختلاف، ولا يروِّجون للخلاف، بل الذي يفعل ذلك هم أهل العذاب -والعياذ بالله-.


5- قوله: «في حين يريد البعض أن يجعل منه قاعدة لصناعة الاختلافات».
والجواب عليه من وجوه ثلاثة:
أ- أن هذا التعميم جزاف، وبيع غرر في سوق غير قائمة، وإن كانت موجودة فهي كاسدة!
ب- أن الذي يصنع الخلافات هم الذين فارقوا الفرقة الناجية، ورضوا بالمناهج المبتدعة؛ لقصر سبلها، وسرعة جنايتها؛ لكنها نعمت المرضعة وبئست الفاطمة.
ت- أن الخلاف والاختلاف قدر كوني، لكننا أمرنا باجتثاثه بسنن الله الشرعية: {واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا}.


6- قوله: «ويضع هذا الحديث أصلاً...».
والجواب عليه من وجهين:
أ- أن الحديث أصل في المنهج السني، والمعتقد السلفي، الذي لا يزيغ عنه إلا هالك، ولا يتنكبه إلا ضال.
ب- إن اهتمام العلماء قديماً وحديثاً في تخريجه، وتصحيحه، والذب عنه، وتعيين مراد رسول الله –صلى الله عليه وسلم- فيه، يعد أصلاً أصيلاً لن نبتغي عنه تحويلاً، أو نريد سواه بديلاً.

7- قوله: «ويضع نفسه حكماً، ويحكم لنفسه بالخيرية والهداية».
والجواب من وجهين:
أ- أن النبي –صلى الله عليه وسلم- هو الذي جعله حكماً على ضلال الفرق ومعياراً لمنهج الفرقة الناجية.
ب- أن الخيرية والهداية فيما كان عليه رسول الله –صلى الله عليه وسلم- وأصحابه؛ كما في حديث خيريّة القرون –المتواتر-: «خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم...»، وحديث الفرقة الناجية يتفق معه حذو القذة بالقذة.


8- قوله: «وعلى غيره بالتكفير والتفسيق والتبديع».
والجواب عليه من وجوه ثلاثة:
أ- كون هذه الفرق من الأمة الإسلامية؛ كما في قوله –صلى الله عليه وسلم-: «وتفترق أمتي ...» فهذا صريح أن هذه الفرق من المسلمين، والمسلم لا يُكَفَّرُ ولا يُفَسَّقُ ولا يُبَدّعُ إلا بدليل قاطع، ومِن جهة خاصّةِ أهل العلم، وبعد وجود الشروط وانتفاء الموانع...
ب- كونها في النار لا يلزم منه الخلود فيها، فهذا الحديث لا يخفى أنه من أحاديث الوعيد، وعقيدة أهل السنة والجماعة فيمن كان كذلك: أنه تحت المشيئة؛ إن شاء الله عفا عنه بفضله، وإن شاء عذبه بعدله.
ت- أن دخول الموحدين النار، إنما هو للتطهير من فتنتي الشبهات والشهوات التي اجتالتهم عن البيضاء النقية.


9- قوله: «وهذا نوع من الكبر والإعجاب بالنفس».
قلت: الجواب من وجهين:
أ- الكبر بطر الحق وغمط الناس، ومن رد الحديث الثابت المتفق على تلقيه بالقبول بين علماء الأمة، هو الأولى أن ينسب إلى الكبر؛ لأنه رد الحق المبين والهدى المستبين.
ب- وأما الإعجاب بالنفس؛ فإنه خليقٌ بمن يرى لنفسه حقاً على غيره دون موجب شرعي، أما الاعتزاز بالإسلام والعض بالنواجذ على المنهج؛ إنما هو من باب قوله تعالى: {ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين}.
10- وأختم حواري العلمي هذا مع ( العودة ) ، ( بالعودة ) إلى كلامٍ سطرَه بيده، وقاله بملئ فمه، في كتابه «صفة الغرباء» (ص 19 -20) الذي يقرر فيه ثبوت صحة حديث الفرقة الناجية -رواية ودراية- قال:
«وقد ورد الحديث الذي يبشر بها عن جمع من الصحابة، وهم: أبو هريرة، ومعاوية، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وعوف بن مالك، وأنس بن مالك، وأبو أمامة، وابن مسعود، وجابر بن عبدالله، وسعد بن أبي وقاص، وأبو الدرداء، وواثلة بن الأسقع، وعمرو بن عوف المزني، وعلي بن أبي طالب، وأبو موسى الأشعري.
وفي معظم الأحاديث ذكرت الفرقة الناجية بعد ذكر الاختلاف، وفي بعضها ذكر الاختلاف دون إشارة للفرقة الناجية.
وسأسوق هذه الأحاديث كلها مساقاً واحداً، حتى يتبيَّن بوضوح ثبوت الخبر في اختلاف الأمة ثبوتاً لا شك فيه، إذ إن بعض هذه الأحاديث يشهد لبعضها الآخر.
ويكفي في ثبوت وجود الفرقة الناجية أن تكون معظم هذه الروايات ذكرتها.
ويؤكده تأكيداً لا يقبل الشك، ما سيأتي بعد من ذكر الطائفة المنصورة».


أقول: هذا كلام ( العودة ) –نفسه-؛ وهو يدل على :
أ- أن التصحيح والتضعيف عند ( سلمان ) للأحاديث النبوية: لا يصدر عن إحاطة بعلم الحديث الشريف، والصناعة الحديثية؛ فإن قبِلنا قولَه الأولَ رَدَدْنا الثاني!! وإن كان العكسُ فالعكس!!

وختاماً: أسأل الله الهداية لجميع المخالفين، والثبات لأنصار سنة سيد المرسلين، وأن يجمع كلمة الموحدين على الكتاب والسنة بفهم السلف الصالحين
منقول