العبرة بالدليل لا بالأسهل عند الاختلاف كما يدعيه كثير من علماء الأزهر
لفضيلة الشيخ الإمام مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله
السؤال:
عند اختلاف العلماء في مسألة هل للشخص أن يرجح بين أقوالهم ويأخذ ما يناسبه مع أنه ليس من أهل الترجيح وهل هذا يعد من تتبع الرخص ؟
الإجابة:
هذا أمر مهم ؛ فبعض الأزهريين بثت سمومهم إلى كثير من البلاد الإسلامية وكانوا يتكلمون بنحو هذا في الجامعة الإسلامية أنها إذا حدثت قضية تنظر إلى أقوال الفقهاء ثم تأخذ الأسهل على الناس ، وكأننا مفوضون في دين الله .
وأقوال الفقهاء ليست بحجة ، بل من كان أهلاً أن ينظر في أدلتهم وأقوالهم ثم يرجح ما يقتضيه الدليل فعل ، وإلا فرب العزة يقول في كتابه الكريم : " فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ " [ النحل : 43 ] .
أما ألعوبة كثير من الأزهريين ما يناسب ومايتلاءم مع الواقع ومع الناس فلا .
وقد كان العلماء يقولون : تتبع الرخص زندقة ، فلا بد من الأخذ بما يقتضيه الدليل ، وإلا فليسأل أهل العلم عن الدليل .
راجع كتاب :
( فضائح ونصائح ص 121 - 122 )
•┈┈•◈◉❒✒❒◉◈•┈┈•
العبرة بالدليل
العرض العادي
