قارئ المتن:
بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه.
أما بعـــد:
قال الإمام أبو عيسى الترمذي-رحمه الله تعالى-في كتابه العلل: (... وَقد عَابَ بعض من لَا يفهم على أهل الحَدِيث الْكَلَام فِي الرِّجَال، وَقد وجدنَا غير وَاحِد من الْأَئِمَّة من التَّابِعين قد تكلمُوا فِي الرِّجَال، مِنْهُم: الْحسن الْبَصْرِيّ، وطاووس، تكلما فِي معبد الْجُهَنِيّ، وَتكلم سعيد بن جُبَير فِي طلق بن حبيب، وَتكلم إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ وعامر الشّعبِيّ فِي الْحَارِث الْأَعْوَر.
وَهَكَذَا رُوِيَ عَن أَيُّوب السّخْتِيَانِيّ، وَعبد الله بن عون، وَسليمَان التَّيْمِيّ، وَشعْبَة بن الْحجَّاج، وسُفْيَان الثَّوْريّ، وَمَالك بن أنس، وَالْأَوْزَاعِيّ، وَعبد الله بن الْمُبَارك، وَيحيى بن سعيد الْقطَّان، ووكيع بن الْجراح، وَعبد الرَّحْمَن بن مهْدي، وَغَيرهم من أهل الْعلم أَنهم تكلمُوا فِي الرِّجَال وضعفوا، وَإِنَّمَا حملهمْ على ذَلِك عندنَا وَالله أعلم النَّصِيحَة للْمُسلمين، لَا يظن بهم أَنهم أَرَادوا الطعْن على النَّاس أَو الْغَيْبَة، إِنَّمَا أَرَادوا عندنَا أَن يبينوا ضعف هَؤُلَاءِ لكَي يعرفوا، لِأَن بَعضهم من الَّذين ضعفوا كَانَ صَاحب بدعة، وَبَعْضهمْ كَانَ مُتَّهمًا فِي الحَدِيث، وَبَعْضهمْ كَانُوا أَصْحَاب غَفلَة وَكَثْرَة خطأ.
فَأَرَادَ هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّة أَن يبينوا أَحْوَالهم شَفَقَة على الدّين وتثبتا، لِأَن الشَّهَادَة فِي الدّين أَحَق أَن يتثبت فِيهَا من الشَّهَادَة فِي الْحُقُوق وَالْأَمْوَال، وَبَعْضهمْ كَانُوا أَصْحَاب غَفلَة وَكَثْرَة خطأ.
حَدثنَا مُحَمَّد بن يحيى بن سعيد الْقطَّان، حَدثنِي أبي قَالَ: سَأَلت سُفْيَان الثَّوْريّ، وَشعْبَة، وَمَالك بن أنس، وسُفْيَان بن عُيَيْنَة عَن الرجل تكون فِيهِ تُهْمَة أَو ضعف أسكت أَو أبين؟، قالوا: بَيِّن...)أهــ.
ﭑﭒﭓﭔ
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
وبعـــد:
هذا المقطع من كلام الترمذي-رحمه الله-سبق أن قرأناه، وعلقنا عليه من وجهين، وقلنا بقي أو ذكرت فيما مضى أن الكلام عليه من أربعة وجوه، وذكرت كم وجه؟، أظن وجهين ها؟، نعم.
وأذكر إجمالًا بالوجهين ابتداءًا:
الوجه الأول: قلنا وتكلمنا فيه عن علم الرجال وأهمية هذا العلم وخطره، عن أهميته وتقدمة في ذلك، وخطر هذا الفن أعني: فن الكلام في الرجال جرحًا وتعديلًا.
والأمر الثاني في هذا: أنَّا تكلمنا عن مشروعية الجرح والتعديل والأدلة على ذلك، وأن هذا أمر قد قرره الأئمة، وأنه ليس من الغيبة في شيء، وأن الجرح-جرح الرواة-والكلام فيهم جرحًا وتعديلًا هو جائز بالإجماع، وتكلمنا في هذا بكلام مطول، وأن الباعث لهم من هذا الديانة لا غير، أن الباعث لهم في الكلام على هؤلاء الرواة أو على هؤلاء الرجال ديانة لا غير، يعني: ليس لحظ النفس ولا لغيره، وإنما هو الديانة لله-جل وعلا-.
وقد ذكر عندكم الإمام الترمذي ها هنا قال بعد أن ذكر جمعًا من الأئمة ممن تكلم في الرجال جرحًا وتعديلًا، قال: (...وَإِنَّمَا حملهمْ على ذَلِك عندنَا وَالله أعلم النَّصِيحَة للْمُسلمين...) إذًا: ديانةً، كلامهم في هؤلاء الرواة ديانةً.
(...لَا يظن بهم أَنهم أَرَادوا الطعْن على النَّاس أَو الْغَيْبَة...) يعني: الغيـبة المحرمة.
(...إِنَّمَا أَرَادوا عندنَا أَن يبينوا ضعف هَؤُلَاءِ لكَي يعرفوا، لِأَن بَعضهم من الَّذين ضعفوا كَـانَ صَاحِــبَ بِدْعَـة...) هذا وجه.
(...وَبَعْضهمْ كَانَ مُتَّهمًا فِي الحَدِيث...) هذا وجه.
(...وَبَعْضهمْ كَانُوا أَصْحَاب غَفلَة وَكَثْرَة خَطأ...) هذا وجه، إلى غير ذلك، ولم يرد الحصر، ولم يرد إيش؟، الحصر.
قال: (...فَأَرَادَ هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّة أَن يبينوا أَحْوَالهم شَفَقَة على الدّين وتثبتا لِأَن الشَّهَادَة فِي الدّين أَحَق أَن يتثبت فِيهَا من الشَّهَادَة فِي الْحُقُوق وَالْأَمْوَال...) وهذا التكرار فيه زيادة تأكيد على ما مضى.
بقي الوجه الثالث: وهو الكلام عن أثر يحيى بن سعيد القطان-رحمه الله-، الذي أسنده الإمام الترمذي فقال: (...وَبَعْضهمْ كَانُوا أَصْحَاب غَفلَة وَكَثْرَة خطأ...) وهو: البخاري، قال: (...حَدثنَا مُحَمَّد بن يحيى بن سعيد الْقطَّان حَدثنِي أبي قَالَ سَأَلت سُفْيَان الثَّوْريّ وَشعْبَة وَمَالك بن أنس وسُفْيَان بن عُيَيْنَة عَن الرجل تكون فِيهِ تُهْمَة أَو ضعف أسكت أَو أبين؟، قالوا: بَيِّن...) قالوا: بَيِّنْ، يعني: بَيِّنْ ضعفه، بَيِّنْ ماذا؟، ضعفه وما يتعلق به.
هذا الأثر أو هذا القول عن هؤلاء الأئمة، أراد يه الإمام الترمذي التأكيد على ما مضى من أن الجرح ليس بغيبة أو ليس من الغيبة المحرمة، وإنما هو جائز بالإجماع، وهذا الأثر الذي ذكره الإمام الترمذي ها هنا أخرجه الإمام مسلم في مقدمة الصحيح، هذا الأثر أخرجه الإمام مسلم في مقدمة الصحيح وفي كتاب التمييز له، وكذلك أخرجه الحافظ العقيلي-رحمه الله-في الضعفاء، والحافظ ابن حبان في مقدمة المجروحين، كلهم من طريق محمد بن يحيى بن سعيد القطان قال: (حدثني أبي.....) إلى آخره.
في بعض هؤلاء الذين أخرجوا الأثر قال في آخره: (...قالوا: بَيِّنْ أمره...)، كما هنا عندنا في بعضها زيادة مرَّتين لفظة إيش؟، مرَّتين، يعني: (...بَيِّن أمره، بَيَّن أمره...) تأكيدًا، الثانية تأكيدًا لماذا؟، للأولى، تأكيدًا للأولى.
وهذا الأثر: أثر سعيد ين يحيى القطان-رحمه الله-، للحافظ الباجي-رحمة الله عليه-كلام وتعليق نفيس عليه، الباجي علق عليه بكلام نفيس في كتابه (التعديل والتجريح)، في المجلد الأول منه في الثانية والثمانين بعد المائتين، الصحيفة الثانية والثمانين بعد المائتين.
قال مبوبًا: (باب في جواز الجرح وأنه ليس من باب الغيبة المنهي عنها وإنما هو من الدين) هكذا بَوَّبْ، ثم ذكر أثر يحيى القطان (...قال يحيى بن سعيد القطان: سَأَلت سُفْيَان الثَّوْريّ وَشعْبَة وَمَالك بن أنس وسُفْيَان بن عُيَيْنَة عَن الرَجُل لا يَحْفَظ...)، عندنا اللفظ ماذا؟، (...تكون فِيهِ تُهْمَة أَو ضعف...)، وهنا اللفظ: (...عَن الرَجُل لا يَحْفَظ أو يُتَّهَم في الْحَديث، فَكُلُّهُمْ قَالَ لِي: بَيِّنْ أمْرَه بَيِّنْ أمْرَه مَرَّتَيْن...).
يقول الحافظ الباجي: (...وعلى هذا إجماع المسلمين إلا من لا يعتد بقوله في هذا الباب، وذلك أن الشاهد يشهد على الدينار ويسير المال فتعلم منه الجرحة، فلا يسع من علم ذلك إلا أن يجرحه بها...)، غير أمين! تعرف أنه غير مأمون، فإذا ما رأيت زيدًا من الناس يضع ماله عنده من باب بيان الحق له انتبه هذا غير أمين قد يأخذ مالك أو نحو هذا.
قال: (...ويزيل عن المشهود عليه ضرر شهادته فكيف هو الدين الذي هو عماد الدنيا والآخرة ينقله من تعلم جرحته فلا يبين أمره!...)، وهذا تأكيد لكلام من؟، الإمام الترمذي عندكم إذا قال: (...فَأَرَادَ هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّة أَن يبينوا أَحْوَالهم شَفَقَة على الدّين وتثبتا، لِأَن الشَّهَادَة فِي الدّين أَحَق أَن يتثبت فِيهَا من الشَّهَادَة فِي الْحُقُوق وَالْأَمْوَال...).
قال-رحمه الله-: (...ومما يدل على هذا أنَّا وجدنا الجرح لنقلة الأخبار والبحث عن أحوالهم وطعن الأئمة عليهم في سائر أعصار المسلمين)، (...وجدنا...) يقول: الطعن في الرواة والبحث عن أحوالهم، طعن الأئمة عليهم في سائر أعصار المسلمين، قال يعني في الطاعنين: (...أنهم من أهل العلم والدين والورع...)، وهذا كما مرَّ معنا في ضوابط الجرح والتعديل، هذه من شروط ماذا؟، المعدل والجارح، قال: (...من أهل العلم والدين والورع...)، ولذلك روي عن سعيد بن المسيب أنه قال: (...يا برد لا تكذب علي كما كذب عكرمة على ابن عباس...).
(...وروي عن مالك وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وأيوب السختياني ويونس بن عبيد وشعبة بن الحجاج مع علمهم وفضلهم تجريح نقلة الأخبار، وإظهار أحوالهم، والتحفظ في الأخذ منهم، والإخبار عنهم...).
وقال أبو بكر الخلال: (...قلت ليحيى بن سعيد...) يعني: القطان، (...أما تخشى أن يكون هؤلاء الذين تركت حديثهم خصمائك عند الله يوم القيامة؟، قال: لأن يكون هؤلاء خصمائي أحب إلي من أن يكون خصمي رسول الله-صلى الله عليه وآله وسلم-، يقول: لم حدثت عني حديثًا ترى أنه كذبٌ؟...).
وقال عبد الرحمن بن مهدي: (...حدثنا حماد بن زيد قال: كلمنا شعبة أنا وعباد ابن عباد وجرير بن حازم في رجل...) وهذا قد ذكرته لكم فيما مضى، يقول الحافظ الباجي: (...يريد أبان بن عياش، فقلنا: لو كففت عنه...) أمسكت يعني، (...فكأنه لان...) لان شعبة في أيديهم، (...وأجابنا...) يقول ابن مهدي، قال: (...فذهبت يومًا أريد الجامع فإذا شعبة ينادي من خلفي، فقال ذاك الذي قلت...) أن أمسك يعني عنه، (...لا أراه يسعني...) يعني: السكوت عنه أو عليه.
قال عفان: (...كنت عند إسماعيل بن علية فحدث رجلٌ عن رجلٍ فقال: لا تحدث عن هذا فإنه ليس بثبت، فقال له رجل في المجلس: اغتبته!، فقال: ما اغتابه ولكنه حكم عليه أنه ليس بثبت...).
وقال ابن مهدي: (...مررت مع سفيان الثوري برجل فقال: كذَّاب والله لولا أنه لا يحل لي أن أسكت لسكت...).
وقال أبو نعيم: (...حدثنا حماد بن زيد عن ابن عون قال: قال إبراهيم النخعي: إياكم والمغيرة بن سعيد وأبا عبد الرحمن فإنهما كذَّابان...).
قال-رحمه الله-: (...وإنما يجوز للمجرح أن يذكر المجرح بما فيه بما يرد حديثه لما في ذلك من الذب عن الحديث، وكذلك ذو البدعة يذكر ببدعته لئلا تغتر الناس به حفظًا للشريعة وذبًّا عنها، ولا يذكر غير ذلك من عيوبه لأنه من باب الغيبة...).
قال سفيان الثوري في صاحب البدعة: (...يذكر ببدعته وَلَا يغتاب بِغَيْر ذَلِك...).
قال الباجي انتبه!: (...يَعْنِي وَالله أعلم أَن يُورد مَا فِيهِ لَا على وَجه السب لَهُ أَو يُقَال فِيهِ مَا لَيْسَ فِيهِ فَأَما أَن يذكر مَا فِيهِ مِمَّا يثلم دينه على وَجه التحذير مِنْهُ فَلَيْسَ من بَاب الْغَيْبَة وَالله أعلم...).
فإن اجتمع فيه البدعة مع الكذب وعدم الأمانة (...) هذا، أمَّا أن تنسب إليه أمرًا ليس فيه هذا لا يجوز، لا يجوز الكذب على الكافر فضلًا عن المسلم المبتدع، فضلًا عن المسلم السُني الكذب لا يجوز أبدًا، واضح؟، فلا يجوز لك أن تقول ما لا تعلم وضح؟، هذا تعليق نفيس للحافظ الباجي-رحمه الله-على اثر الإمام يحيى بن سعيد القطان في سؤاله الأئمة الذين ذكرهم ها هنا.
الوجه الرابع: قد شغب كثير من أهل الأهواء على هذا الأصل العظيم، أقول: قد شغبوا على هذا الأصل العظيم أعني: (باب الجرح والتعديل) وأرادوا سدَّه، وإغلاقه، وهو في الحقيقة باب عظيم ومهم وكما قلت: خطير، عظيم ومهم وخطير، فاستعمله أئمة أهل السنة في التنقيح والتحقيق والتدقيق والبحث والتنقيب، إن هذا العلم دين فانظروا عمَّن تأخذون أو عمَّن تأخذوا دينكم، وأتوا ببعض الشبه على أنها ترد هذا الأصل وتغلق هذا الباب، وتذبذب بعض أهل الحق في مثل هذه أو بمثل هذه التشغيبات، ولا ينبغي، أقول: هذا هو الوجه الرابع.
أقول: لا يجوز ترك الحق لتشنيع مشنع، وتشغيب مشغب، لا يجوز لك أن تترك الحق، (أوَ كلما جاءكم رجل ألحن حجة من آخر تركتم دين محمد-صلى الله عليه وآله وسلم-لقوله؟)، لماذا هذا التنكر؟، فالحق ثابت أدلته في الكتاب والسنة وصنيع السلف ومقالات الأئمة على هذا التقرير، فلِمَ هذا التشغيب؟.
أقول: لِمَ هذا التشغيب؟، والباجي مثلًا منهم ومتوفى سنة أربع وسبعين وأربعمائة من الهجرة، ومن بعده جاء وقرر هذا وغيره وقبله وبعده ومعه، فلا يجوز ترك الحق لتشنيع مشنع.
يقول الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-في رده على البكري: (...لو كان المسلمون وأهل السنة يتركون ما يعلمون من التوحيد والإيمان والسنة ومعرفة الله لتكفير الجاهلين لهم للزم أن يتركوا موالاة الخلفاء الراشدين وجمهور المهاجرين والأنصار لتكفير الخوارج لهم....).
إلى أن قال: (...فلا نترك دين الإسلام لشناعة مشنع، ولا لتكفير مكفر، ولا لتضليل ضال فإن إياب الخلق إلى الله وعليه حسابهم، فالموحد لله-سبحانه-يظهر الحق حيث كان خاصًا وعامًا، حتى لو طلب منه أن يكتم الحق في وقت الخوف الشديد لم يكتمه...)، فلا يجوز والحالة هذه ترك الحق الذي تقرر لتشنيع مشنع وتشغيب ماذا؟، مشغب.
لا هم لكم كما يدعون زورًا وبهتانًا وإفكًا إلا الكلام في الناس؟، أنتم ما تركتم أحدًا إلا تكلمتم فيه!، إلى آخر هذه الكلمات صحيح؟، بدعوى الورع، وبدعوى البعد عن أعراض الناس.
نحن نقول: أعراض الناس محرمة مصانة، لا يجوز أن تباح إلا بدليل أو بغرضٍ شرعي صحيح، وهذا كررناه، وقررناه، غير مرة كرات ومرات، وهذا التقرير تقرير لمقالات الأئمة وصنيعهم واضح؟، فلا يشكك عليكم مشكك ولا تتشغبوا-بارك الله فيكم-، فهذا أحد سيوف السنة، هذا الباب أحد سيوف السنة المسلطة على أهل الأهواء والفسق والفجور.
يريدوا إيش؟، أن يكسروا هذا السيف أو أن ينحوه أو أن يبعدوه، كما يقولون في باب ماذا؟، في باب التصنيف، تصنفون الناس أنتم تصنفون الناس، هذا تشغيب من وجه آخر له، التصنيف بباطل باطل ولا يجوز، والتصنيف بالحق حق وواجب، الله-جل وعلا-صنف في كتابه في سورة الفاتحة مؤمنين وضالين ومغضوب عليهم أليس كذلك؟.
جل وعلا تكلم في كتابه عن صفات المؤمنين، وعن صفات المنافقين، وعن اليهود، وعن النصارى، وعن غيرهم وعن غيرهم أهل الكفر والضلال، بين وصنف أهل الحق وأهل الباطل (مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ ...)(آل عمران/179)، لا بد من التمييز.
لكن انتبه! يجب أن يكون هذا بحق بعلم وعدل، لا نتجاوز في ذلك لا إفراط ولا تفريط، ولا نلغي بدعوى ماذا؟، بدعوى أن وقع زيد أو عمر من الناس في التصنيف الباطل، لا نلغي المنهج الحق، وسيرد معنا تصنيف أيضًا وتقرير لأئمة السلف في هذا الباب، سيأتي معنا إن شاء الله بعد أثر واحدٍ، نعم تفضل.
قارئ المتن:
قال-رحمه الله-: (... حَدثنَا مُحَمَّد بن رَافع النَّيْسَابُورِي قال: حَدثنَا يحيى بن آدم قَالَ: قيل لأبي بكر بن عَيَّاش: إِن أُنَاسًا يَجْلِسُونَ وَيجْلس إِلَيْهِم النَّاس وَلَا يستأهلون، فَقَالَ أَبُو بكر بن عَيَّاش: كل من جَلَس جَلَسَ إِلَيْهِ النَّاس، وَصَاحب السّنة إِذا مَاتَ أَحْيَا الله ذكره والمبتدع لَا يذكر، قال حدثنا....).
الشرح:
نعم، نأخذها واحدة واحدة، هذا أثرٌ أيضًا ذكره الإمام الترمذي-رحمة الله عليه-من قول الإمام أبي بكر بن عياش أنه قيل له: (...إِن أُنَاسًا يَجْلِسُونَ وَيجْلس إِلَيْهِم النَّاس)، (...يَجْلِسُونَ...) أي: يجلسون للتحديث، قال: (...وَيجْلس إِلَيْهِم النَّاس...) أي: للأخذ عنهم، السائل للإمام أبي بكر قال: (...وَلَا يستأهلون...) يعني: هؤلاء الذين جلسوا لتحديث الناس ليسوا بأهل للتحديث.
قال: (...َقَالَ أَبُو بكر بن عَيَّاش: كل من جَلَس جَلَسَ إِلَيْهِ النَّاس، وَصَاحب السّنة إِذا مَاتَ أَحْيَا الله ذكره والمبتدع لَا يذكر...)، كلامي عن هذا الأثر من وجهين:
الوجه الأول: أن هذا الأثر قد ذكره أيضًا الإمام ابن تيمية-رحمة الله عليه-في الرد على البكري بأطول من هذا، ذكره هناك فقال، والحقيقة الزيادة-اللفظ-الذي عند الإمام ابن تيمية الذي ذكره فيه شيء من الإيضاح هنا، قال-رحمه الله-في رده على البكري: (...وقال أبو بكر بن عياش لما قيل له: إن بالمسجد أقوامًا يجلسون...)، والأثر عندنا (...إِن أُنَاسًا يَجْلِسُونَ...) أين كانوا يجلسون؟، في المسجد يعني، (...إن بالمسجد أقوامًا يجلسون ويجلس إليهم الناس، فقال: من جلس للناس جلس إليه، ولكن أهل السنة يموتون ويبقى...) إيش؟، هنا قال: (...أَحْيَا الله ذكره...) وهناك قال: (...يبقى ذكرهم...).
(...قال: لِمَ؟، لأنهم أحيوا بعض ما جاء به الرسول-صلى الله عليه وسلم-فكان لهم نصيب من قوله-تعالى-:(وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ)(الشرح/4)، وأهل البدعة يموتون ويموت ذكرهم لأنهم شانوا بعض ما جاء به الرسول-صلى الله عليه وسلم-فبترهم الله فكان لهم نصيب من قوله-تعالى-: (إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ)(الكوثر/3)...) هذا الوجه الأول.
الوجه الثاني: في قوله-رحمه الله-: (...أحيا الله ذكره...)، أحيا الله إيش؟، ذِكّْرَه، أو في قوله فيما ذكره الإمام ابن تيمية (...ويبقى ذكرهم...) بمعنى: أن المرء إذا جلس للتحديث، أن المرء من أهل السنة إذا جلس للتحديث أخذ عنه، أخذ ماذا؟، عنه، ثم يؤخذ عمَّن أخذ عنه ممن يستأهل ذلك، ثم يؤخذ عمَّن أخذ عنه ممن هو أهل لذلك، ويؤخذ عمَّن أخذ ممن أخذ عنه وهلم جرا..، فيحي الله ذكره لَمَ؟، لأنه أحيا بعض ما جاء به الرسول-صلى الله عليه وسلم-، واضح كيف إحياء الذكر؟.
وقوله: (...المبتدع يبتر...) أي: أنه إذا جلس للتحديث قد يجلس إليه بعض الناس، وهؤلاء الذين يجلسون:
1- إمَّا أنهم لا فرقان عندهم ولا تمييز، ما عندهــم فرقـــان.
2- أو أنهم يعلمون ولكنهم ماذا؟، لا يعيرون للحق انتباهًا، واضح؟.
فهؤلاء وإن جلسوا إليه مع أن الواجب عليهم ماذا؟، تركه، الواجب عليهم أن يتركوه وأن لا يجلسوا إليه، فإذا ما ترك لا يذكر صحيح؟، فإذا لم يذكر مات ولو كان حيًّا، مات ذكره ولو كان حيًّا.
ولهذا قال رافع بن الأشرس: (...كان يقال: من عقوبة الكذَّاب أن لا يقبل صدقه...)، من عقوبة الكذَّاب أن لا يقبل صدقه، يكذب لكن أحيانًا يصدق، عقوبة له ما تميز ما الذي صدق فيه وما الذي كذب فترد خبره.
قال أبو صالح المروزي راوي الأثر أو مقولة رافع، قال: (...وأنا أقول: من عقوبة الفاسق المبتدع أن لا تذكر محاسنه...).
والمقصود من هذا من مقالة الإمام أبي بكر بن عياش: أنه لا يؤخذ عن صاحب البدعة، وبالأخص ويشتد الأمر إذا ما كان داعية إلى بدعته، إذا كان داعية إلى ماذا؟، إلى بدعته، فيشتد الأمر أكثر فأكثر ولا ينبغي والحالة هذه جلوس العامة إليه، لأنه قال: (...من جلس جَلس إليه الناس...)، طيب من يبين أحوال هذا للناس؟، من؟، أهل العلم.
فالواجب: أن لا يجلس العامة، والواجب على أهل العلم أن يبينوا ذلك للعامة حتى يحذروا، حتى ماذا؟، يحذروا.
قال الإمام قتادة بن دعامة السدوسي كما في السنة للالكائي: (...إن الرجل إذا ابتدع بدعة يجب أن تذكر حتى تحذر...).
وقال الإمام أبو قلابة كما في الدارمي-السنن للدارمي-، قال: (...لا تجالسوا أهل الأهواء فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالهم ويلبسوا عليكم بعض ما تعرفون...)، ومرت معنا مقالة وكلام الحافظ الباجي، قال ماذا؟، أكرر قال: (...وكذلك ذو البدعة يذكر ببدعته لئلا تغتر الناس به حفظًا للشريعة وذبًا عنها...).
كم في الجلوس إلى هؤلاء ولو تزييوا بزي العلم من مفاسد عظيمة كبرى؟.
يقول العلامة الشوكاني-رحمه الله-في فتح القدير كتابه في التفسير عند قول الله-تعالى-:
(وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آَيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ...)(الأنعام/68) الآية.
قال-رحمه الله-: (...في هذه الآية موعظة عظيمة لمن يتمسح بمجالسة المبتدعة الذين يحرفون كلام الله ويتلاعبون بكتابه وسنة رسوله-صلى الله عليه وسلم-، ويردون ذلك إلى أهوائهم المضلة وبدعهم الفاسدة، فإنه إذا لم ينكر...) يعني: الجالس، (...إذا لم ينكر عليهم ويغير ما هم فيه فأقل الأحوال أن يترك مجالستهم...) أو (...مجالسهم وذلك يسير عليه غير عسير...).
إلى أن قال: (...وقد شاهدنا من هذه المجالس الملعونة ما لا يأتي عليه الحصر وقمنا...)، (...وقمنا...) يقول-رحمه الله-: (...وقمنا في نصرة الحق ودفع الباطل بما قدرنا عليه وبلغت إليه طاقتنا، ومن عرف هذه الشريعة المطهرة حق معرفتها علم أن مجالسة أهل البدع المضلة فيها من المفسدة أضعاف أضعاف ما في مجالسة من يعص الله بفعل شيء من المحرمات، لا سيما لمن كان غير راسخ القدم في علم الكتاب والسنة...).
إذًا: هذا الأثر الذي ذكره الإمام الترمذي وأسنده إلى الإمام أبي بكر بن عياش عظيم، أثر عظيم وتبيان بين على ما علقنا عليه ونقلنا لكم كلام الأئمة حوله، نعم.
لسماع الصوتية:
(الجرح والتعديل مشروعيته والباعث عليه والرد على من أنكره).
لقراة الملف منسقًا:
(الجرح والتعديل مشروعيته والباعث عليه والرد على من أنكره)
قام بتفريغه: أبو عبيدة منجد بن فضل الحداد.
الأحد الموافق: 14/ جمادى الأولى/ 1432 للهجرة النبوية الشريفة.
(لفضيلة الشيخ: عبد الله بن عبد الرحيم البخاري/ من شرح العلل الصغير للإمام الترمذي)
__________________
الجرح والتعديل مشروعيته والباعث عليه والرد على من أنكره
العرض العادي
